أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنَّ نظام استئجار الدولة للعقار يحل محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه»، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، وأنَّ النظام سيصبح سارياً بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وبيّنت أنَّ النظام يُعدُّ نقلةً نوعية، وجاء بشكل مطور ومُحدَّث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة القادمة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة؛ ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وكشفت أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار الذي صدرت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء، حيث أجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافةً إلى منح المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية. كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
وأوضحت الهيئة أنَّ الجهات المستهدفة من النظام تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، لافتةً النظر إلى أنَّ العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وبيّنت أنَّ النظام يُعدُّ نقلةً نوعية، وجاء بشكل مطور ومُحدَّث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة القادمة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة؛ ومنها استئجار العقار من قبل الدولة، إضافةً إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفّض نفقات محفظة الاستئجار، وينمّي استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
وكشفت أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار الذي صدرت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء، حيث أجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك، بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافةً إلى منح المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافةً إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية. كما ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلةٍ أخرى.
وأوضحت الهيئة أنَّ الجهات المستهدفة من النظام تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، لافتةً النظر إلى أنَّ العمل جارٍ على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام، تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة.