استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، أمس، أمين محافظة جدة صالح التركي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني.
واطلع أمير مكة على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، مستمعاً إلى شرح عن المشروع، حيث عملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حياً عشوائياً؛ شملت في مرحلتها الأولى إزالة 32 حياً، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حياً، منذ انطلاق أعمال الإزالة في أكتوبر الماضي. واستعرض الأمير خالد الفيصل الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية؛ ومن أبرزها تسكين ودفع إيجار 13.737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، كما تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.
ونجحت اللجنة، بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية، في إزالة 28 حياً، فيما تبقت أحياء؛ (المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي)، التي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر القادم. وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً أن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.
تسليم الدفعة الأولى
من التعويضات
بدأت هيئة عقارات الدولة، الشهر الماضي، تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعاً على عدة مراحل؛ وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها واستكمالهم الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة ومنها؛ (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء والماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى)، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية من خلال بوابة أمانة جدة الرقمية.
وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل وزارات؛ (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، المالية)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.
واطلع أمير مكة على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بجدة، مستمعاً إلى شرح عن المشروع، حيث عملت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة على وضع خطة تنفيذية وجدول زمني لمعالجة 64 حياً عشوائياً؛ شملت في مرحلتها الأولى إزالة 32 حياً، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حياً، منذ انطلاق أعمال الإزالة في أكتوبر الماضي. واستعرض الأمير خالد الفيصل الخدمات الحكومية المجانية التي تقدمها الجهات الحكومية لسكان الأحياء العشوائية؛ ومن أبرزها تسكين ودفع إيجار 13.737 أسرة، وتسليم 202 وحدة سكنية من الإسكان التنموي، فيما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 85 ألف خدمة شملت السلال الغذائية وسقيا الماء والوجبات والأدوية وحليب الأطفال ونقل العفش، كما تم توظيف 213 مواطناً ومواطنة من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان الأحياء المشمولة بالتنظيم، عبر برامج التمكين الموجهة لهذه الفئة.
ونجحت اللجنة، بتعاون ملاك وسكان الأحياء العشوائية، في إزالة 28 حياً، فيما تبقت أحياء؛ (المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم وكيلو 14 الشمالي)، التي من المتوقع الانتهاء من إزالتها نهاية أكتوبر القادم. وخصصت أمانة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة التي تواصل استقبال الطلبات في مقرها الميداني، علماً أن التعويضات عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون عن الأنقاض.
تسليم الدفعة الأولى
من التعويضات
بدأت هيئة عقارات الدولة، الشهر الماضي، تسليم أصحاب العقارات العشوائية المُزالة الدفعة الأولى من التعويضات التي بلغت مليار ريال، وسيكون الصرف لبقية المواطنين تباعاً على عدة مراحل؛ وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها واستكمالهم الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة ومنها؛ (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتورة الكهرباء والماء، وصورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، وصورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، ورقم توثيق إخلاء المبنى)، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية من خلال بوابة أمانة جدة الرقمية.
وتتولى أعمال التقييم لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية، تشمل وزارات؛ (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، المالية)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين تختارهم الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.