وفد رابطة العالم الإسلامي خلال زيارته لمخيمي «باما وجوبيو» شمال شرقي نيجيريا.
وفد رابطة العالم الإسلامي خلال زيارته لمخيمي «باما وجوبيو» شمال شرقي نيجيريا.
-A +A
«عكاظ» (نيجيريا) okaz_online@
قام وفد من رابطة العالم الإسلامي برئاسة المدير العام للإنتاج الإعلامي محمد الجعيد، بزيارة ميدانية إلى مخيمي (باما وجوبيو) شمال شرقي نيجيريا؛ للوقوف على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين داخلياً، الذي مولته الرابطة، وتم تنفيذه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إثر الاتفاقية التي وقعها الجانبان لدعم الاستجابة الإنسانية في كل من نيجيريا واليونان. وأكد الجعيد، اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بشراكتها الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الإنسانية السامية في دعم ومساندة وحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً وحاجة، منوِّهاً بجهود المفوضية التي أخذت على عاتقها هذه القضية الإنسانية الملحة، فكانت دائماً صوت اللاجئين والنازحين الذي يضع معاناتهم على قائمة الاهتمام والدعم الدولي، واليد الممدودة لرعايتهم وحمايتهم والأخذ بيدهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتهم. من جانبه، عبَّر مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، عن تقديره للشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والتزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخليا وطالبي اللجوء والعائدين من أوضاع النزوح والمجتمعات المضيفة. وقال: «نحن ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، وواثقون بأن هذه المساهمة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً، وستدعم جهود المفوضية الهادفة إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم». يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنقسم إلى جزءين؛ تموِّل الرابطة في الجزء الأول مشاريع عدة تنفذها المفوضية في جنوب وشمال شرق نيجيريا، يستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص بين لاجئ ونازح داخلي، إضافة إلى العائدين من أوضاع النزوح، وأفراد من المجتمعات المضيفة؛ بهدف معالجة آثار الصراع على الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع التوعية حول حقوق الأطفال. أما الجزء الثاني من الاتفاقية، فيشمل دعم رابطة العالم الإسلامي لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني من خلال توفير فرص التوظيف وكسب العيش، ومعالجة التحديات المتعلقة بإصدار المستندات الضرورية لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية.