تبذل الدولة قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات أبناء الشعب السعودي، في ما يليها من مسؤوليات، وواجبات. وتشير البيانات التي أصدرتها لجنة الأحياء العشوائية التي تقررت إزالتها، في نطاق مشروع إعادة تنظيم مدينة جدة، إلى أن الدولة تنفق بسخاء على جميع الفئات المتأثرة بقرارات إعادة التنظيم من المواطنين والمواطنات. فقد أشارت إلى أنها دفعت أكثر من 243 مليون ريال لسداد إيجارات أكثر من 14 ألف أسرة من سكان الأحياء العشوائية، منذ أكتوبر الماضي. كما أن الدولة تُقدّم خدمات حيوية للمواطنين من سكان الأحياء العشوائية المشمولة بالتنظيم، تشمل توفير السكن المؤقت، ودفع الإيجار الذي استفادت منه 14156 أسرة. كما تم توظيف 213 مواطناً من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من سكان تلك الأحياء. وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة 86 ألف خدمة، شملت تقديم السلال الغذائية، وسُقيا الماء، والوجبات، والأدوية، وحليب الأطفال. ويشمل التسكين ثلاث فئات: الأسر الضمانية في الأحياء العشوائية، وخُصصت لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بنهاية 2023؛ وأصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية المُزالة ممن لديهم صكوك. واستأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين تسلّمهم التعويضات؛ والمواطنين الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان، وليست لديهم صكوك. ونجحت اللجنة في إزالة 28 حياً، وتبقت 4 أحياء يتوقع الانتهاء من إزالتها بحلول نهاية أكتوبر القادم.