أكد صندوق التنمية العقارية انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، فيما لم تتجاوز نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم 0.23%، منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017 حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022.
وقال، في بيان صحفي أمس: «إن دور البنك المركزي السعودي (ساما) تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج «سكني» التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين، لافتاً النظر إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022».
وأفاد بأنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ للوصول برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وبين أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة أسهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن، لافتاً النظر إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري (إحدى خدمات الصندوق العقاري) التي تقدّم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الحالة الائتمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وقال، في بيان صحفي أمس: «إن دور البنك المركزي السعودي (ساما) تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج «سكني» التي أسهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين، لافتاً النظر إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022».
وأفاد بأنه يتم إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهرياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)؛ للوصول برفع نسبة التملك إلى 70%، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وبين أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة أسهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن، لافتاً النظر إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري (إحدى خدمات الصندوق العقاري) التي تقدّم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الحالة الائتمانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.