جاءت النتائج الأخيرة للقطاع البنكي بنمو أرباحه لتصل بنهاية النصف الأول إلى 33.63 مليار ريال، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي يواصل مسيرته نحو القمة، ليكون بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.
ويعد القطاع البنكي القطاع الرئيسي الذي يقيس مدى نجاح بقية القطاعات الأخرى، فصعوده دلالة واضحة على نمو القطاعات الأخرى، ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
إن تحقيق الأرباح الكبرى من القطاع البنكي يؤكد أن رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة، في ظل اقتراب البنوك من تحقيق أصول مصرفية تبلغ قيمتها 4.55 تريليون ريال، وسيسهم هذا النمو في المحافظة على الاستقرار المالي، ويضمن استدامة القطاع على المدى الطويل لتحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل توجه العديد من البنوك لتقديم كافة خدماتها رقمياً، بما انعكس عنه تخفيف استخدام النقود.
ويعد القطاع البنكي القطاع الرئيسي الذي يقيس مدى نجاح بقية القطاعات الأخرى، فصعوده دلالة واضحة على نمو القطاعات الأخرى، ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
إن تحقيق الأرباح الكبرى من القطاع البنكي يؤكد أن رؤية 2030 تسير بخطى ثابتة، في ظل اقتراب البنوك من تحقيق أصول مصرفية تبلغ قيمتها 4.55 تريليون ريال، وسيسهم هذا النمو في المحافظة على الاستقرار المالي، ويضمن استدامة القطاع على المدى الطويل لتحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل توجه العديد من البنوك لتقديم كافة خدماتها رقمياً، بما انعكس عنه تخفيف استخدام النقود.