على رغم ما يشهده العالم من حروب وصراعات أحدثت تقلبات في المواقف السياسية لكثير من الدول الفاعلة عالمياً، بل ووظفتها وعملت على استغلالها لتحسين أوضاعها الاقتصادية، واستثمارها للتأثير على موازين القوى وخلخلتها دون النظر إلى مآلاتها السلبية على الشعوب، التي قد تصل إلى القتل والدمار، بقيت سياسة المملكة الثابتة والعادلة، بل واستطاعت أن تفرض نظريات أخلاق السياسة، المبنية على العدالة والثقة، مغلبة مصالح الشعوب المستضعفة على المكاسب السياسية والاقتصادية، متخلية عن بناء التحالفات مع قوى للإضرار بأخرى، وهذا ما جعل السياسة السعودية اليوم محل احترام الدول والشعوب، التي أصبحت تنظر إليها بنوع من الثقة والتقدير والاحترام.
وعلى رغم مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، ودورها المؤثر في صنع القرارات، ومعالجة الأزمات، وحلحلة كثير من الملفات الشائكة، التي تعقدها قوى بالمنطقة، إلا أنها اليوم وبفضل سياستها الحكيمة والصادقة أصبحت أنموذجاً عالمياً لأنها ألبست سياستها ثوب الأخلاق السياسية، والعدالة الاجتماعية، والوفاء بالوعود، والتمسك بالمواثيق، والوضوح والشفافية بعيداً عن أساليب بعض الدول في اتباع سياسات معلنة وأخرى من تحت الطاولة.
وتبقى المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كانت منذ عهد الملك عبدالعزيز مبادرة وداعمة للسلام والأمن الدوليين، مستغلة ثقلها العالمي عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً، حازمة في التعاطي مع كل من يحاول التدخل في شؤونها، أو التأثير على أمنها، أو زعزعة استقرارها، أو المساس بكرامة شعبها، وهذا ما فهمه في الآونة الأخيرة القاصي والداني، ومن خلال مواقف قوية وواضحة وصريحة.
وإذا كانت المملكة ستكون خلال الأيام القادمة وجهة لزعماء وساسة عالميين، فلأنها حظيت باحترام وثقة الدول والشعوب، الذين وجدوا الثبات في سياستها، وفي مواقفها وتعاملاتها، على رغم تبدل أحوال كثير من الدول على خلفية مواقفها المتقلبة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية، التي ضربت قلب دول تحاول تغيير خارطة العلاقات بما يتفق مع مصالحها، ولكن دون جدوى.
وعلى رغم مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً، ودورها المؤثر في صنع القرارات، ومعالجة الأزمات، وحلحلة كثير من الملفات الشائكة، التي تعقدها قوى بالمنطقة، إلا أنها اليوم وبفضل سياستها الحكيمة والصادقة أصبحت أنموذجاً عالمياً لأنها ألبست سياستها ثوب الأخلاق السياسية، والعدالة الاجتماعية، والوفاء بالوعود، والتمسك بالمواثيق، والوضوح والشفافية بعيداً عن أساليب بعض الدول في اتباع سياسات معلنة وأخرى من تحت الطاولة.
وتبقى المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما كانت منذ عهد الملك عبدالعزيز مبادرة وداعمة للسلام والأمن الدوليين، مستغلة ثقلها العالمي عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياسياً، حازمة في التعاطي مع كل من يحاول التدخل في شؤونها، أو التأثير على أمنها، أو زعزعة استقرارها، أو المساس بكرامة شعبها، وهذا ما فهمه في الآونة الأخيرة القاصي والداني، ومن خلال مواقف قوية وواضحة وصريحة.
وإذا كانت المملكة ستكون خلال الأيام القادمة وجهة لزعماء وساسة عالميين، فلأنها حظيت باحترام وثقة الدول والشعوب، الذين وجدوا الثبات في سياستها، وفي مواقفها وتعاملاتها، على رغم تبدل أحوال كثير من الدول على خلفية مواقفها المتقلبة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية، التي ضربت قلب دول تحاول تغيير خارطة العلاقات بما يتفق مع مصالحها، ولكن دون جدوى.