شاركت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) في فعاليات منتدى المحتوى المحلي الأول، الذي تُنظّمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض، وذلك خلال المدة 5 - 6 من سبتمبر الجاري، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص.
وأوضحت (إكسبرو) أن أحد أهدافها الإستراتيجية يتمثل في تعظيم المحتوى المحلي الذي يُترجم من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على توطين الصناعات، ونقل المعرفة، ومراجعة واعتماد توطين 8 صناعات تتضمن المركبات والحافلات، وأقفال الأمان، وأدوية السرطان، وأجهزة التنفس، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد إضافة أكثر من 410 منتجات وطنية للقائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية.
وأسفر العمل التشاركي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعة أكثر من 1100 منافسة بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال، تمكّنا من خلالها من تفعيل لوائح هيئة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية التي تشمل احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم، والعمل على إصدار معايير التقييم المالية للعروض لتكون مرجعاً إلزامياً يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين الجهات الحكومية من تفعيل آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، مما أسهم في اعتماد مستهدف الحد الأدنى للمحتوى المحلي لأكثر من 160 منافسة بقيمة تتجاوز 38 مليار ريال وبمتوسط مستهدف 40%.
وأوضحت (إكسبرو) أن أحد أهدافها الإستراتيجية يتمثل في تعظيم المحتوى المحلي الذي يُترجم من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على توطين الصناعات، ونقل المعرفة، ومراجعة واعتماد توطين 8 صناعات تتضمن المركبات والحافلات، وأقفال الأمان، وأدوية السرطان، وأجهزة التنفس، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد إضافة أكثر من 410 منتجات وطنية للقائمة الإلزامية في مشتريات الجهات الحكومية.
وأسفر العمل التشاركي بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن مراجعة أكثر من 1100 منافسة بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال، تمكّنا من خلالها من تفعيل لوائح هيئة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية التي تشمل احتساب وزن المحتوى المحلي في التقييم، والعمل على إصدار معايير التقييم المالية للعروض لتكون مرجعاً إلزامياً يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين الجهات الحكومية من تفعيل آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، مما أسهم في اعتماد مستهدف الحد الأدنى للمحتوى المحلي لأكثر من 160 منافسة بقيمة تتجاوز 38 مليار ريال وبمتوسط مستهدف 40%.