يحرص الطالب والطالبة على أن يتبوأ أفضل مقاعد كليات وأقسام مضمونة المستقبل، ولها مكانتها في سوق العمل، ويتباشر آباء وأمهات بأنباء قبول الأبناء والبنات في الجامعات وتحقيق الرغبات الأولى لهم، في ظل تقارب مستويات المتفوقين من خريجي وخريجات الثانوية العامة.
وبالمقابل يعاني بعض الخريجين من بحثهم الدائب عن مؤسسة حكومية أو خاصة، تستوعبهم، ويضحي البعض بالأربع سنوات دراسة تحت ضغط إغراء وظيفة لا علاقة لها بالتخصص، ويرزح البعض أعواماً مترقباً فرصة سانحة بحكم أن المهارات والقدرات ليست على درجة عالية من الكفاءة، ويلجأ البعض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تفادياً لعار ولوم العطالة.
ومع مطلع العام الدراسي الجديد، وفي ظل رغبة وزارة التعليم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، بالتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضعت المؤشرات اللازمة، لتلمس ورصد المدخلات، ومراقبة نواتج التعلم، ما يفتح باب الأمل في تحوير بعض التخصصات، واقتراح أقسام تتناسب مع متطلبات الرؤية، وتحقق تطلعات شبان وفتيات الوطن لخدمة مملكة الخير والعطاء.
ويظل تجاوز أزمات التوظيف وتحجيم البطالة هاجس الوزارة والمسؤولين، لذا نلحظ التوجه نحو مسارات تعليمية، وتدريبية وتأهيلية تصب في مصلحة سوق العمل، ولا ريب أن كفاءة المخرجات بتعزيز المهارات والقدرات واعتماد نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد الاختبارات اللازمة لقياس المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وبناء هذه الاختبارات وتطويرها، سيعزز جودة المخرجات التعليمية، ويحقق تطلعات الخريجين والخريجات، بالانضمام لسوق العمل بمجرد تخرجهم، ويحلمون باليوم الذي تتنافس فيه السوق على استقطاب المخرجات النوعية، واستيعابها في القطاعين الحكومي والخاص بسهولة ومرونة.
وبالمقابل يعاني بعض الخريجين من بحثهم الدائب عن مؤسسة حكومية أو خاصة، تستوعبهم، ويضحي البعض بالأربع سنوات دراسة تحت ضغط إغراء وظيفة لا علاقة لها بالتخصص، ويرزح البعض أعواماً مترقباً فرصة سانحة بحكم أن المهارات والقدرات ليست على درجة عالية من الكفاءة، ويلجأ البعض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تفادياً لعار ولوم العطالة.
ومع مطلع العام الدراسي الجديد، وفي ظل رغبة وزارة التعليم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، بالتأكد من ملاءمتها لسوق العمل، وضعت المؤشرات اللازمة، لتلمس ورصد المدخلات، ومراقبة نواتج التعلم، ما يفتح باب الأمل في تحوير بعض التخصصات، واقتراح أقسام تتناسب مع متطلبات الرؤية، وتحقق تطلعات شبان وفتيات الوطن لخدمة مملكة الخير والعطاء.
ويظل تجاوز أزمات التوظيف وتحجيم البطالة هاجس الوزارة والمسؤولين، لذا نلحظ التوجه نحو مسارات تعليمية، وتدريبية وتأهيلية تصب في مصلحة سوق العمل، ولا ريب أن كفاءة المخرجات بتعزيز المهارات والقدرات واعتماد نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد الاختبارات اللازمة لقياس المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، وبناء هذه الاختبارات وتطويرها، سيعزز جودة المخرجات التعليمية، ويحقق تطلعات الخريجين والخريجات، بالانضمام لسوق العمل بمجرد تخرجهم، ويحلمون باليوم الذي تتنافس فيه السوق على استقطاب المخرجات النوعية، واستيعابها في القطاعين الحكومي والخاص بسهولة ومرونة.