ضوئية لخبر مطالبات الطلاب بتغيير المسمى.
المحامي صلاح العياضي
أنهى ديوان المظالم الجدل حيال مطالبات طلاب جامعة طيبة بتغيير مسمى تخصص الدراسات الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية بإصدار الحكم الذي تضمن بأن مجلس الجامعة يتمتع بسلطة تقديرية لا يتدخل فيها قضاء الديوان إلا في حال إثبات المدعين تعسف الجامعة في استخدامها.
وأوضح المحامي صلاح العياضي لـ«عكاظ»، بأنه وبحسب ما صرح به الطلاب من انتهاء ديوان المظالم في حكمه إلى أنه لا صلاحية له في التدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية، وعليه فسّر العياضي الحكم بأن السلطة التقديرية لجهة الإدارة هي حق ممنوح للإدارة في ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وذلك أنه كلما اقتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين إزاء حالة معينة فهذا يعني أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في أن تتخذ القرار الملائم وفق تقديرها للظروف المحيطة، بمعنى أن تغيير المسمى متروك له بحسب ما تراه جهة الإدارة ملائماً للظروف، كما تتمثل السلطة التقديرية في ركنين مهمين هما السبب والغاية، وركن السبب يعني الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت جهة الإدارة لإصدار قرارها، فلا بد من تحقق الوقائع وثبوت وجودها أولاً حتى يكون قرار الإدارة مبنياً على شكل صحيح، أما ركن الغاية فإن الهدف منه هو تحقيق المصلحة العامة، كما أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة من كل قيد، فالقضاء رقيبٌ عليها للحماية من إساءة استعمالها بما يتضاد مع المصلحة العامة للأفراد، ومن المعلوم أن المنفعة المرجوة للطلاب والطالبات المتمثلة في التقدم على الوظائف التي تشترط تغيير مسمى التخصص، قد أصبحت في حكم المعدوم، بحسب ما صرحوا به، وأن هذا ضرر قد حل بهم تمثّل في تفويت منفعة تقدمهم على الوظائف، وأن الأحرى إزالته، وذلك أسوة بطلاب وطالبات الجامعات الأخرى، لا سيما وأن بعضاً منها تداركت هذا الضرر، فعلى سبيل المثال جامعة بيشة حققت بقرارها المصلحة العامة.
من جانبها، تقول الطالبة زينب القريقري: نحن طلاب وطالبات جامعة طيبة نعاني من شح الفرص الوظيفية وفرص إكمال الدراسات العليا والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية والعسكرية وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى تخصصنا (دراسات إسلامية)، وبناء عليه نطالب بتغير المسمى إسوة ببقية الجامعات من تخصص الدراسات الإسلامية إلى (الشريعه الإسلامية) لتوفر فرص توظيفية أكثر تحت مسمى الشريعة.
وأوضح المحامي صلاح العياضي لـ«عكاظ»، بأنه وبحسب ما صرح به الطلاب من انتهاء ديوان المظالم في حكمه إلى أنه لا صلاحية له في التدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية، وعليه فسّر العياضي الحكم بأن السلطة التقديرية لجهة الإدارة هي حق ممنوح للإدارة في ممارسة نشاطها في الظروف الطبيعية وذلك أنه كلما اقتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين إزاء حالة معينة فهذا يعني أن القوانين قد تركت للإدارة الحرية في أن تتخذ القرار الملائم وفق تقديرها للظروف المحيطة، بمعنى أن تغيير المسمى متروك له بحسب ما تراه جهة الإدارة ملائماً للظروف، كما تتمثل السلطة التقديرية في ركنين مهمين هما السبب والغاية، وركن السبب يعني الحالة الواقعية أو القانونية التي دفعت جهة الإدارة لإصدار قرارها، فلا بد من تحقق الوقائع وثبوت وجودها أولاً حتى يكون قرار الإدارة مبنياً على شكل صحيح، أما ركن الغاية فإن الهدف منه هو تحقيق المصلحة العامة، كما أن السلطة التقديرية لجهة الإدارة ليست مطلقة من كل قيد، فالقضاء رقيبٌ عليها للحماية من إساءة استعمالها بما يتضاد مع المصلحة العامة للأفراد، ومن المعلوم أن المنفعة المرجوة للطلاب والطالبات المتمثلة في التقدم على الوظائف التي تشترط تغيير مسمى التخصص، قد أصبحت في حكم المعدوم، بحسب ما صرحوا به، وأن هذا ضرر قد حل بهم تمثّل في تفويت منفعة تقدمهم على الوظائف، وأن الأحرى إزالته، وذلك أسوة بطلاب وطالبات الجامعات الأخرى، لا سيما وأن بعضاً منها تداركت هذا الضرر، فعلى سبيل المثال جامعة بيشة حققت بقرارها المصلحة العامة.
من جانبها، تقول الطالبة زينب القريقري: نحن طلاب وطالبات جامعة طيبة نعاني من شح الفرص الوظيفية وفرص إكمال الدراسات العليا والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية والعسكرية وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى تخصصنا (دراسات إسلامية)، وبناء عليه نطالب بتغير المسمى إسوة ببقية الجامعات من تخصص الدراسات الإسلامية إلى (الشريعه الإسلامية) لتوفر فرص توظيفية أكثر تحت مسمى الشريعة.