بودرة تستخدم للغش في الوقود.
فرق التجارة خلال ضبط بودرة تستخدم للغش في الوقود.
لم يتركوا سبيلاً للكسب المحرّم إلا سلكوه، فقادتهم عقولهم إلى غش الوقود والتلاعب في تعبئته، إلى أن ضبطت الأجهزة المختصة عدداً منهم، وتمت معاقبتهم، وآخرون تمت إحالتهم للقضاء بتهم الاحتيال والغش التجاري. طرق الغش في الوقود تختلف ما بين متلاعب في التسعيرة، وتغيير اللون عبر أساليب احتيالية تعتمد على خلط البودرة الحمراء وبيعها بتسعيرة أعلى، عبر عمالة هدفت إلى الربح بموافقة ملّاك محطات الوقود، وذلك بحسب بيانات رسمية. حالات التلاعب كشفتها وزارة التجارة، بعد إعلانها قيام محطة وقود بمحافظة جدة بخلط بودرة حمراء مع بنزين 91 لتغيير لونه للأحمر وبيعه على أنه بنزين 95.
وبيّنت وزارة التجارة أنها أغلقت محطة وقود في جدة تقوم بخداع المستهلكين وغش بنزين 91 لتقوم ببيعه على أنه 95، بعد أن ضبطت الفرق الميدانية للوزارة، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة جدة، حالة التلاعب إثر إيهام المستهلكين بتعبئة بنزين 95 ذي اللون الأحمر، بينما هو في الحقيقة بنزين 91 ذو اللون الأخضر، تم تلوينه عن طريق خلط بودرة حمراء على بنزين 91 الأخضر ليتحول لونه إلى الأحمر، لتقوم المحطة ببيعه بسعر بنزين 95؛ بهدف تحقيق ربح أعلى.
في جازان شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر ضده حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
وكشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى. وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وفي مكة شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بعد صدور حكم قضائي بإدانته لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وجرى فرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة شهر والتشهير في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
حالات الضبط تعددت بإعلان وزارة التجارة مباشرة بلاغ عن محطة بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، وضبط خلط بنزين 91 مع مواد أخرى (بنزين 95 وديزل وماء)، وبناء عليه جرى سحب عينات للفحص بمختبرات متخصصة أظهرت نتائجها حيازة وعرض المنشأة مواد بترولية مغشوشة، وبالتالي أحيلت المخالفة إلى الجهات المختصة تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وفي محافظة الأحساء شهّرت وزارة التجارة بمحطة بيع محروقات، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود؛ لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.
وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، إذ ورد للوزارة 35 بلاغاً من أصحاب المركبات المتضررة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، يتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمَين المخالفَين عن السعودية، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.
كشفت منظومة «تقييس» السعودية 3 حيل متكررة يشيع استخدامها من أجل غش أسعار البنزين والتلاعب بالمستهلكين في بعض محطات الوقود؛ أولاها استغلال ترك قائد المركبة لسيارته في حالة التعبئة والذهاب إلى السوبر ماركت الملحق بمحطة الوقود.
وبيّنت «تقييس» أن الحيلة الثانية، فهي إلزام العامل للمستهلك بتقديم السيارة ليبتعد عن مشاهدة عداد المضخة، فيما تعد الحيلة الثالثة عبر استغلال انشغال المستهلك بالهاتف المحمول طوال فترة التزود بالوقود.
وشددت الهيئة العامة للمواصفات، على أهمية التأكد من وجود ملصق «تقييس» على مضخات الوقود في محطات البنزين، وذلك لتضمن دقة وصحة قراءات مضخة الوقود، تأكد من وجود ملصق تقييس عليها.
كشفت لجنة ثلاثية إشارة ضمت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد باشرت خلال الفترة الماضية بلاغات وجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود. وجرى الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، والتحقق من سلامة المضخات، وتبيّن قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.
وتهدف خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية، حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.
وأكدت تلك الجهات إحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.
إلزام المحطات بإصلاح «المتضررة»
أكدت وزارة التجارة إلزام محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، وأوضحت أنه يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقاً للأنظمة. وشددت على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة.
«المغشوش» يسبب أضراراً بالسيارة
أوضح مختص السيارات ماجد الشيخي أن البنزين المغشوش يسبب أضراراً على السيارة وذلك في حل كونه لا يطابق معايير المركبة، منوهاً إلى أن الوقود المغشوش يحدث مشاكل فنية للسيارات منها إغلاق فلاتر تنقية الوقود لأنه يحتوي على مذيبات عدة يمكنها غلق فتحات الفلاتر المسؤولة عن تنقية البنزين.
ولفت إلى أنه عند اختلاف وقود المركبة عن المخصص لها سيشعر قائدها بانخفاض قوة وعزم السيارة، كما قد تظهر بعض الأصوات كأصوات الطقطقة العالية في المحرك، فيما تقوم الشوائب بمنع جزئيات الوقود من ترسيبها من خلال قنوات الترشيح الخاصة بفلتر الوقود، وهذا يشكل عائقاً كبيراً في وصول الوقود وضخه لجميع أجزاء المحرك، وبالتالي يؤدي إلى إرهاقه.
وشدد على ضرورة إيقاف السيارة بشكل فوري وإصلاحها لدى مختص يقوم بإفراغ الوقود المغشوش، وتنظيف المحاقن، وقد يلجأ إلى تغيير الفلاتر الخاصة بالبنزين، وتعرف باسم الصفاية.
السجن وغرامة مليون ريال
بيّن المستشار القانوني سيف الحكمي أن الأنظمة فرضت عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وأوضح الحكمي أنه لاشك أن نظام مكافحة الاحتيال المالي قد تضمن عقوبات شديدة لمرتكب جريمة الاحتيال المالي، وأبرز ما تضمنه من عقوبات من استولى على مال الغير من دون وجه حق، ومن شرع بالجريمة ولم يتمها، كما تضمن عقوبة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والتشهير بالمجرم، وتصل عقوبة المحتال المالي بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيّنت وزارة التجارة أنها أغلقت محطة وقود في جدة تقوم بخداع المستهلكين وغش بنزين 91 لتقوم ببيعه على أنه 95، بعد أن ضبطت الفرق الميدانية للوزارة، بالتعاون مع البحث الجنائي بشرطة جدة، حالة التلاعب إثر إيهام المستهلكين بتعبئة بنزين 95 ذي اللون الأحمر، بينما هو في الحقيقة بنزين 91 ذو اللون الأخضر، تم تلوينه عن طريق خلط بودرة حمراء على بنزين 91 الأخضر ليتحول لونه إلى الأحمر، لتقوم المحطة ببيعه بسعر بنزين 95؛ بهدف تحقيق ربح أعلى.
في جازان شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود صدر ضده حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال عرض وبيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
وكشفت نتائج الفحص والمعايرة وجود خلط في بنزين 91 مع مواد أخرى. وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة جازان فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وفي مكة شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بعد صدور حكم قضائي بإدانته لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس، وجرى فرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة شهر والتشهير في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
حالات الضبط تعددت بإعلان وزارة التجارة مباشرة بلاغ عن محطة بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، وضبط خلط بنزين 91 مع مواد أخرى (بنزين 95 وديزل وماء)، وبناء عليه جرى سحب عينات للفحص بمختبرات متخصصة أظهرت نتائجها حيازة وعرض المنشأة مواد بترولية مغشوشة، وبالتالي أحيلت المخالفة إلى الجهات المختصة تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وفي محافظة الأحساء شهّرت وزارة التجارة بمحطة بيع محروقات، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود؛ لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل.
وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، إذ ورد للوزارة 35 بلاغاً من أصحاب المركبات المتضررة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، يتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمَين المخالفَين عن السعودية، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.
كشفت منظومة «تقييس» السعودية 3 حيل متكررة يشيع استخدامها من أجل غش أسعار البنزين والتلاعب بالمستهلكين في بعض محطات الوقود؛ أولاها استغلال ترك قائد المركبة لسيارته في حالة التعبئة والذهاب إلى السوبر ماركت الملحق بمحطة الوقود.
وبيّنت «تقييس» أن الحيلة الثانية، فهي إلزام العامل للمستهلك بتقديم السيارة ليبتعد عن مشاهدة عداد المضخة، فيما تعد الحيلة الثالثة عبر استغلال انشغال المستهلك بالهاتف المحمول طوال فترة التزود بالوقود.
وشددت الهيئة العامة للمواصفات، على أهمية التأكد من وجود ملصق «تقييس» على مضخات الوقود في محطات البنزين، وذلك لتضمن دقة وصحة قراءات مضخة الوقود، تأكد من وجود ملصق تقييس عليها.
كشفت لجنة ثلاثية إشارة ضمت وزارة التجارة ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد باشرت خلال الفترة الماضية بلاغات وجود عمالة تتلاعب في قراءة العدادات الخاصة بمضخات تعبئة الوقود. وجرى الوقوف على عدد من محطات الوقود بناء على البلاغات الواردة لوزارة التجارة من عدد من المستهلكين، والتحقق من سلامة المضخات، وتبيّن قيام عدد من العمالة باسترجاع قراءات سابقة لعدادات مضخات الوقود وتغييرها إلى السعر الأعلى.
وتهدف خاصية إعادة قراءة عدادات مضخات الوقود لحفظ آخر 10 قراءات سابقة لأغراض محاسبية، حيث يتم العودة إليها في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات.
وأكدت تلك الجهات إحالة العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإبعادهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها مرة أخرى للعمل.
إلزام المحطات بإصلاح «المتضررة»
أكدت وزارة التجارة إلزام محطات الوقود المخالفة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها، وأوضحت أنه يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الحق الخاص وفقاً للأنظمة. وشددت على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكل مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة.
«المغشوش» يسبب أضراراً بالسيارة
أوضح مختص السيارات ماجد الشيخي أن البنزين المغشوش يسبب أضراراً على السيارة وذلك في حل كونه لا يطابق معايير المركبة، منوهاً إلى أن الوقود المغشوش يحدث مشاكل فنية للسيارات منها إغلاق فلاتر تنقية الوقود لأنه يحتوي على مذيبات عدة يمكنها غلق فتحات الفلاتر المسؤولة عن تنقية البنزين.
ولفت إلى أنه عند اختلاف وقود المركبة عن المخصص لها سيشعر قائدها بانخفاض قوة وعزم السيارة، كما قد تظهر بعض الأصوات كأصوات الطقطقة العالية في المحرك، فيما تقوم الشوائب بمنع جزئيات الوقود من ترسيبها من خلال قنوات الترشيح الخاصة بفلتر الوقود، وهذا يشكل عائقاً كبيراً في وصول الوقود وضخه لجميع أجزاء المحرك، وبالتالي يؤدي إلى إرهاقه.
وشدد على ضرورة إيقاف السيارة بشكل فوري وإصلاحها لدى مختص يقوم بإفراغ الوقود المغشوش، وتنظيف المحاقن، وقد يلجأ إلى تغيير الفلاتر الخاصة بالبنزين، وتعرف باسم الصفاية.
السجن وغرامة مليون ريال
بيّن المستشار القانوني سيف الحكمي أن الأنظمة فرضت عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.
وأوضح الحكمي أنه لاشك أن نظام مكافحة الاحتيال المالي قد تضمن عقوبات شديدة لمرتكب جريمة الاحتيال المالي، وأبرز ما تضمنه من عقوبات من استولى على مال الغير من دون وجه حق، ومن شرع بالجريمة ولم يتمها، كما تضمن عقوبة مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والتشهير بالمجرم، وتصل عقوبة المحتال المالي بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.