وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام مع الزميل جميل الذيابي. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
فريق «عكاظ» «وسعودي جازيت» بقيادة رئيس التحرير مع وزير الخارجية الهندي ومسؤولين من الهند.
أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، أن السعودية تحتل مكانة قيادية في أسواق الطاقة، ولاعب مهم في الاقتصاد العالمي. وقال في حوار مع «عكاظ» في الرياض، قبيل لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: «تعدّ المملكة شريكاً اقتصادياً في غاية الأهمية للهند، إذ بلغت قيمة التجارة نحو 42.86 مليار دولار خلال 2022».
ولفت إلى أن السعودية اليوم هي المستثمر الـ18 في الهند باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار. وأوضح أن بلاده في طليعة المعركة ضد تغير المناخ، كما أبدت السعودية استعدادها للعب دور قيادي نحو عالم صديق للبيئة، وهو ما تدل عليه مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ويمكن للبلدين بالتأكيد تضافر جهودهما من خلال زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن البلدان وقّعا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة في أكتوبر 2019 توفّر آلية مؤسسية أخرى لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأضاف أن تعاون بلاده مع السعودية يتزايد في الآونة الأخيرة، خصوصاً في الجوانب الدفاعية والأمنية مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وكشف أمل بلاده في توقيع اتفاقية قريبة للتجارة الحرة مع دول الخليج.. فإلى نص الحوار:
• تأثرت سلاسل إمداد الغذاء العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية، كيف سيناقش مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي الأزمة؟
•• ما زالت الهند مورداً تقليدياً للمواد الغذائية للمملكة، إذ تشكّل المنتجات الزراعية والغذائية جزءاً رئيسياً من صادراتنا إلى المملكة. وبلغت صادرات الأرز من الهند إلى السعودية وحدها نحو مليار دولار؛ لذا الأمن الغذائي هو أحد جداول الأعمال الرئيسية في إطار مجلس الشراكة. وفي الحقيقة في إطار ركيزة الاقتصاد والاستثمار لمجلس الشراكة الاستراتيجي خصّصنا مجموعة عمل مشتركة متعلقة بـ«الزراعة والأمن الغذائي».
• ركّز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على استثماراته في قطاع الغذاء والصحة في الهند، هل سيوفر مجلس الشراكة الاستراتيجي فرصاً استثمارية للسعوديين في القطاعات الأخرى، خصوصاً مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا؟ وهل ستستكشف الهند فرص استثمار في قطاعات جديدة في السعودية؟
•• شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الاستثمارات الثنائية، ويسعدني أن أشير إلى أن السعودية الآن هي المستثمر الـ18 في الهند باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار. ومنذ تشكيل مجلس الشراكة قام صندوق الاستثمارات العامة نفسه باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار في قطاعي التجارة الرقمية والتجزئة في الهند. ووصلت الاستثمارات الهندية في المملكة إلى ملياري دولار موزعة عبر قطاعات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والبناء والضيافة والنقل وغيرها. وتعمل مجموعات عمل مشتركة في المجلس على دراسة مزيد من فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتعدين والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والتعليم والصحة وغيرها. ونأمل أن تتعزز شراكتنا الاستثمارية في السنوات القادمة.
• من المقرر أن تستضيف الهند قمة مجموعة العشرين مستقبلاً، ومن المتوقع أن يشمل جدول الأعمال أزمات سلاسل الإمداد الغذائية والالتزامات المتعلقة بالمناخ والأزمات الصحية، كيف سيعمل البلدان معاً لتحقيق ذلك في القمة؟
•• تعمل الهند والسعودية بالفعل بصورة وثيقة على منصة مجموعة العشرين بشأن هذه الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وأخذت المملكة زمام المبادرة بشكل خاص لمعالجة قضايا الأزمات الصحية وتغير المناخ خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020، ونتطلع إلى المضي قدماً في هذه المبادرات.
• قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الإمكانات العالمية اليوم تكمن في السعودية، مشيراً إلى فرص ضخمة تعمل على تحقيقها البلاد، هل سيوفر مجلس الشراكة مزيداً من المشاركة والتفاعل من الهند؟
•• تعتبر المملكة العربية السعودية بالتأكيد لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي اليوم، ليس فقط بسبب أرقام النمو المثيرة للإعجاب، ولكن أيضاً بسبب موقعها المركزي في أسواق الطاقة، فالمملكة تُعدّ شريكاً اقتصادياً مهماً للهند، إذ بلغت قيمة التجارة نحو 42.86 مليار دولار خلال 2022.
ويوفّر مجلس الشراكة الإستراتيجي آلية لزيادة التعاون عبر جميع المجالات تقريباً بين البلدين، إذ تضم لجنة الاقتصاد والاستثمار مجموعات العمل المشتركة الأربعة؛ وهي الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة والبنية التحتية. وبالتأكيد أن المناقشات بين الجانبين عبر مجموعات العمل المشتركة تزيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإن الزيارة القادمة لوزير التجارة والصناعة الهندي للمملكة لرئاسة الاجتماع الوزاري للجنة مع وزير الطاقة السعودي ستعزز التعاون الاقتصادي الثنائي.
• السعودية شريك ذو ثقة منذ فترة طويلة في تلبية احتياجات الطاقة في الهند، وعلى مر السنين تحول البلدان من علاقة البائع والمشتري إلى شراكة استراتيجية من حيث الاستثمارات السعودية المتاحة في قطاع الطاقة مع شركة أرامكو، كيف سيقوم المجلس بزيادة التعاون في مجال الطاقة؟
•• الطاقة هي بالفعل أحد المجالات الأساسية في تعاوننا الثنائي بصرف النظر عن تجارتنا التقليدية في مجال الطاقة، والبلدان يتعاونان الآن في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وحددت مجموعة العمل المشتركة حول الطاقة 19 فرصة مشروع للتعاون تشمل استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، ومشاريع متعددة للطاقة المتجددة، وبناء القدرات البشرية والبحوث المشتركة.
• كيف سيعمل مجلس الشراكة الاستراتيجي في دعم رؤية 2030؟
•• هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الهند والسعودية للمساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي الواقع حددت المملكة الهند كواحدة من ثمانية شركاء استراتيجيين لتحقيق رؤية 2030. ويُعد مجلس الشراكة الاستراتيجي أمراً أساسياً لتعزيز هذا التعاون باعتباره يوفر آلية مؤسسية لضمان التقدم المنتظم والمستمر للعلاقات الثنائية. وفي إطار رؤية 2030 وضعت المملكة أهدافاً طموحة تتطلب تعاوناً اقتصادياً مكثفاً، ويمكن للمملكة بالتأكيد الاستفادة من اقتصاد الهند الصاعد ليس فقط من خلال الاستثمارات ذات الاتجاهين، ولكن أيضاً بسبب القوى العاملة في الهند.
• كيف تصف نهج السياسة الخارجية الهندية وانفتاحها على دول جديدة في العالم؟
•• جميع مبادرات السياسة الخارجية الهندية لها بعض السمات المشتركة، بما في ذلك النهج الاستشاري، احترام السيادة الوطنية، والتنمية، والتركيز على بناء القدرات. وتعتبر منطقة الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، مهمة لأولويات السياسة الخارجية للهند في المنطقة. ويتجلى هذا التعاون من خلال الارتباطات المتزايدة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع السعودية خصوصاً ازداد التعاون الدفاعي والأمني بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وأول مناورة بحرية ثنائية على الإطلاق التي عقدت في أغسطس 2021.
• تسعى الهند إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، هل سيناقش المجلس توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الهند والسعودية؟
•• حتى الآن نحن نعمل فقط على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز شراكتنا التجارية مع جميع دول مجلس التعاون، بما في ذلك السعودية. ويعمل الجانبان بشكل وثيق مع بعضهما البعض لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. وأنا واثق من أنه بمجرد وضع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون، فإن تجارتنا الثنائية مع المنطقة وتحديداً مع السعودية ستتلقى دفعة كبيرة.
• أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كيف يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض في سعيهما نحو عالم صديق للبيئة؟
•• كانت الهند في طليعة المعركة ضد تغير المناخ وتتحرك حالياً بسرعة نحو تحقيق أهدافها المناخية. وبالمثل، أبدت السعودية استعدادها للعب دور قيادي نحو عالم صديق للبيئة، وهو ما تدل عليه مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ويمكن للبلدين بالتأكيد تضافر جهودهما من خلال زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة. ووقّع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة في أكتوبر 2019 توفّر آلية مؤسسية أخرى لمزيد من التعاون في هذا المجال.
• ما عوائد الدعم الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين بالتزامن مع النمو العالمي؟
•• بالتأكيد أن التعاون الهندي - السعودي المتزايد سيفيد ليس المنطقة فحسب، بل المجتمع العالمي أيضاً. إن التعاون الثنائي عبر جميع القطاعات، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، له تداعيات على المنطقة. وتتعاون الهند والسعودية لضمان الأمن الإقليمي من خلال احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي. ومن المؤكد أن مثل هذا التعاون يزيد الاستقرار الإقليمي. والتعاون الاقتصادي بين الهند والسعودية عامل آخر يزيد الاستقرار الإقليمي إذ يعمل الاقتصادان الرئيسيان على تسريع النمو الإقليمي.
• هل ستدعم الهند جهود المملكة العربية السعودية في استضافة إكسبو 2030 في العاصمة الرياض؟
•• إن الهند والسعودية لديهما العديد من الاهتمامات المشتركة، وبالتالي هناك العديد من الترتيبات المتبادلة التي اتفق عليها بلدانا بشكل متبادل لتلبية مصالحنا المشتركة. أما فيما يتعلق باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، نظراً لأن الهند ليست عضواً في المكتب الدولي للمعارض، فنحن لسنا جزءاً من عملية صنع القرار.
ولفت إلى أن السعودية اليوم هي المستثمر الـ18 في الهند باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار. وأوضح أن بلاده في طليعة المعركة ضد تغير المناخ، كما أبدت السعودية استعدادها للعب دور قيادي نحو عالم صديق للبيئة، وهو ما تدل عليه مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ويمكن للبلدين بالتأكيد تضافر جهودهما من خلال زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة. ولفت إلى أن البلدان وقّعا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة في أكتوبر 2019 توفّر آلية مؤسسية أخرى لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأضاف أن تعاون بلاده مع السعودية يتزايد في الآونة الأخيرة، خصوصاً في الجوانب الدفاعية والأمنية مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى. وكشف أمل بلاده في توقيع اتفاقية قريبة للتجارة الحرة مع دول الخليج.. فإلى نص الحوار:
• تأثرت سلاسل إمداد الغذاء العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية، كيف سيناقش مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي الأزمة؟
•• ما زالت الهند مورداً تقليدياً للمواد الغذائية للمملكة، إذ تشكّل المنتجات الزراعية والغذائية جزءاً رئيسياً من صادراتنا إلى المملكة. وبلغت صادرات الأرز من الهند إلى السعودية وحدها نحو مليار دولار؛ لذا الأمن الغذائي هو أحد جداول الأعمال الرئيسية في إطار مجلس الشراكة. وفي الحقيقة في إطار ركيزة الاقتصاد والاستثمار لمجلس الشراكة الاستراتيجي خصّصنا مجموعة عمل مشتركة متعلقة بـ«الزراعة والأمن الغذائي».
• ركّز صندوق الاستثمارات العامة السعودي على استثماراته في قطاع الغذاء والصحة في الهند، هل سيوفر مجلس الشراكة الاستراتيجي فرصاً استثمارية للسعوديين في القطاعات الأخرى، خصوصاً مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا؟ وهل ستستكشف الهند فرص استثمار في قطاعات جديدة في السعودية؟
•• شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في الاستثمارات الثنائية، ويسعدني أن أشير إلى أن السعودية الآن هي المستثمر الـ18 في الهند باستثمارات تصل إلى 3.15 مليار دولار. ومنذ تشكيل مجلس الشراكة قام صندوق الاستثمارات العامة نفسه باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار في قطاعي التجارة الرقمية والتجزئة في الهند. ووصلت الاستثمارات الهندية في المملكة إلى ملياري دولار موزعة عبر قطاعات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والبناء والضيافة والنقل وغيرها. وتعمل مجموعات عمل مشتركة في المجلس على دراسة مزيد من فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتعدين والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع والتعليم والصحة وغيرها. ونأمل أن تتعزز شراكتنا الاستثمارية في السنوات القادمة.
• من المقرر أن تستضيف الهند قمة مجموعة العشرين مستقبلاً، ومن المتوقع أن يشمل جدول الأعمال أزمات سلاسل الإمداد الغذائية والالتزامات المتعلقة بالمناخ والأزمات الصحية، كيف سيعمل البلدان معاً لتحقيق ذلك في القمة؟
•• تعمل الهند والسعودية بالفعل بصورة وثيقة على منصة مجموعة العشرين بشأن هذه الموضوعات ذات الاهتمام العالمي. وأخذت المملكة زمام المبادرة بشكل خاص لمعالجة قضايا الأزمات الصحية وتغير المناخ خلال رئاستها للمجموعة في عام 2020، ونتطلع إلى المضي قدماً في هذه المبادرات.
• قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الإمكانات العالمية اليوم تكمن في السعودية، مشيراً إلى فرص ضخمة تعمل على تحقيقها البلاد، هل سيوفر مجلس الشراكة مزيداً من المشاركة والتفاعل من الهند؟
•• تعتبر المملكة العربية السعودية بالتأكيد لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي اليوم، ليس فقط بسبب أرقام النمو المثيرة للإعجاب، ولكن أيضاً بسبب موقعها المركزي في أسواق الطاقة، فالمملكة تُعدّ شريكاً اقتصادياً مهماً للهند، إذ بلغت قيمة التجارة نحو 42.86 مليار دولار خلال 2022.
ويوفّر مجلس الشراكة الإستراتيجي آلية لزيادة التعاون عبر جميع المجالات تقريباً بين البلدين، إذ تضم لجنة الاقتصاد والاستثمار مجموعات العمل المشتركة الأربعة؛ وهي الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة والبنية التحتية. وبالتأكيد أن المناقشات بين الجانبين عبر مجموعات العمل المشتركة تزيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإن الزيارة القادمة لوزير التجارة والصناعة الهندي للمملكة لرئاسة الاجتماع الوزاري للجنة مع وزير الطاقة السعودي ستعزز التعاون الاقتصادي الثنائي.
• السعودية شريك ذو ثقة منذ فترة طويلة في تلبية احتياجات الطاقة في الهند، وعلى مر السنين تحول البلدان من علاقة البائع والمشتري إلى شراكة استراتيجية من حيث الاستثمارات السعودية المتاحة في قطاع الطاقة مع شركة أرامكو، كيف سيقوم المجلس بزيادة التعاون في مجال الطاقة؟
•• الطاقة هي بالفعل أحد المجالات الأساسية في تعاوننا الثنائي بصرف النظر عن تجارتنا التقليدية في مجال الطاقة، والبلدان يتعاونان الآن في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وحددت مجموعة العمل المشتركة حول الطاقة 19 فرصة مشروع للتعاون تشمل استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، ومشاريع متعددة للطاقة المتجددة، وبناء القدرات البشرية والبحوث المشتركة.
• كيف سيعمل مجلس الشراكة الاستراتيجي في دعم رؤية 2030؟
•• هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها الهند والسعودية للمساعدة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي الواقع حددت المملكة الهند كواحدة من ثمانية شركاء استراتيجيين لتحقيق رؤية 2030. ويُعد مجلس الشراكة الاستراتيجي أمراً أساسياً لتعزيز هذا التعاون باعتباره يوفر آلية مؤسسية لضمان التقدم المنتظم والمستمر للعلاقات الثنائية. وفي إطار رؤية 2030 وضعت المملكة أهدافاً طموحة تتطلب تعاوناً اقتصادياً مكثفاً، ويمكن للمملكة بالتأكيد الاستفادة من اقتصاد الهند الصاعد ليس فقط من خلال الاستثمارات ذات الاتجاهين، ولكن أيضاً بسبب القوى العاملة في الهند.
• كيف تصف نهج السياسة الخارجية الهندية وانفتاحها على دول جديدة في العالم؟
•• جميع مبادرات السياسة الخارجية الهندية لها بعض السمات المشتركة، بما في ذلك النهج الاستشاري، احترام السيادة الوطنية، والتنمية، والتركيز على بناء القدرات. وتعتبر منطقة الخليج عموماً والسعودية خصوصاً، مهمة لأولويات السياسة الخارجية للهند في المنطقة. ويتجلى هذا التعاون من خلال الارتباطات المتزايدة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع السعودية خصوصاً ازداد التعاون الدفاعي والأمني بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وأول مناورة بحرية ثنائية على الإطلاق التي عقدت في أغسطس 2021.
• تسعى الهند إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، هل سيناقش المجلس توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الهند والسعودية؟
•• حتى الآن نحن نعمل فقط على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز شراكتنا التجارية مع جميع دول مجلس التعاون، بما في ذلك السعودية. ويعمل الجانبان بشكل وثيق مع بعضهما البعض لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية. وأنا واثق من أنه بمجرد وضع اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون، فإن تجارتنا الثنائية مع المنطقة وتحديداً مع السعودية ستتلقى دفعة كبيرة.
• أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كيف يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض في سعيهما نحو عالم صديق للبيئة؟
•• كانت الهند في طليعة المعركة ضد تغير المناخ وتتحرك حالياً بسرعة نحو تحقيق أهدافها المناخية. وبالمثل، أبدت السعودية استعدادها للعب دور قيادي نحو عالم صديق للبيئة، وهو ما تدل عليه مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. ويمكن للبلدين بالتأكيد تضافر جهودهما من خلال زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة. ووقّع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة في أكتوبر 2019 توفّر آلية مؤسسية أخرى لمزيد من التعاون في هذا المجال.
• ما عوائد الدعم الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين البلدين بالتزامن مع النمو العالمي؟
•• بالتأكيد أن التعاون الهندي - السعودي المتزايد سيفيد ليس المنطقة فحسب، بل المجتمع العالمي أيضاً. إن التعاون الثنائي عبر جميع القطاعات، بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، له تداعيات على المنطقة. وتتعاون الهند والسعودية لضمان الأمن الإقليمي من خلال احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية وسلامة الأراضي. ومن المؤكد أن مثل هذا التعاون يزيد الاستقرار الإقليمي. والتعاون الاقتصادي بين الهند والسعودية عامل آخر يزيد الاستقرار الإقليمي إذ يعمل الاقتصادان الرئيسيان على تسريع النمو الإقليمي.
• هل ستدعم الهند جهود المملكة العربية السعودية في استضافة إكسبو 2030 في العاصمة الرياض؟
•• إن الهند والسعودية لديهما العديد من الاهتمامات المشتركة، وبالتالي هناك العديد من الترتيبات المتبادلة التي اتفق عليها بلدانا بشكل متبادل لتلبية مصالحنا المشتركة. أما فيما يتعلق باستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، نظراً لأن الهند ليست عضواً في المكتب الدولي للمعارض، فنحن لسنا جزءاً من عملية صنع القرار.