وافقت وزارة المالية على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لما جاء به القرار.
جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية بشأن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.
وأكد اتحاد الغرف تلقيه تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية القاضي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لما جاء به القرار. وأشار التعميم إلى تمكين المنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة اعتماد على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب، ومسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية بشأن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.
وأكد اتحاد الغرف تلقيه تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية القاضي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لما جاء به القرار. وأشار التعميم إلى تمكين المنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة اعتماد على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب، ومسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.