أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك».
ويحمل العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية «بابسون» في ولاية «ماساتشوستس» الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «ستانفورد»، ويمتلك خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار. كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
ويهدف برنامج «شريك» إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني. وكان ولي العهد دشن البرنامج في 17 شعبان 1442، الموافق 30 مارس 2021، ضمن جهوده لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ويشارك البرنامج بدور رئيسي في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030.
ويحمل العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية «بابسون» في ولاية «ماساتشوستس» الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «ستانفورد»، ويمتلك خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار. كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
ويهدف برنامج «شريك» إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني. وكان ولي العهد دشن البرنامج في 17 شعبان 1442، الموافق 30 مارس 2021، ضمن جهوده لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ويشارك البرنامج بدور رئيسي في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030.