الامير خالد بن سلمان يناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الملف اليمني
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
السفير آل جابر يلتقي وفد مركز التعاون والتدريب العالمي باليابان.
مع الاحتفال باليوم الوطني الـ92 يبرز الدور السعودي في دعم الحكومة اليمنية والعمل على رأب الصدع وتوحيد كافة القوى السياسية اليمنية تحت مظلة الشرعية بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومجابهة التحديات التي تواجه اليمن والمنطقة.
نجحت السعودية في توحيد الصف اليمني وعودة الحكومة الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعم الاقتصاد الوطني اليمني بـ3 مليارات دولار أمريكي منها 600 مليون دولار لصندوق دعم وشراء المشتقات النفطية و400 مليون لدعم مشاريع مبادرات تنموية و300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، ناهيك عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمات.
وأدى ذلك الدعم السخي من المملكة لليمن إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد سنوات من الانهيار المتواصل والذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المدنيين في مختلف المدن اليمنية بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي وأدى إلى تحسن الوضع المعيشي وتراجع أسعار السلع الغذائية.
منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً لإنقاذ اليمن من انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، حملت على عاتقها قوة السلاح لدحر الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، وفي الوقت نفسه سخرت إمكاناتها لتقليل المخاطر الاقتصادية جراء الانقلاب، وقدمت المساعدات النقدية والنفطية لإنقاذ اقتصاد اليمن.
ومثلت خطة السعودية الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن للعام 2018، ومبادرات الدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني، وإعمار اليمن وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشعب اليمني داخل بلادهم وتصحيح أوضاع أكثر 500 ألف يمني داخل المملكة، فضلاً عن استقدام الآلاف للعمل داخل السعودية بفيز رسمية ومد يد العون لليمن وشعبه في مختلف المجالات، حيث قدمت أكثر من 18 مليار دولار، وأطلقت مشاريع تنموية متعددة، وقدمت المزيد من المساعدات، في سبيل إنقاذ اليمن، وإعادة إعماره وتأهيله بعد خراب وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.
ودعت المملكة منظمات الأمم المتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، وطلبت منها المساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني بدلا من البنوك التجارية اليمنية خارج البلاد، كما دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاقتصاد اليمني، وخلق عشرات الوظائف لليمنيين في شتى المجالات، ووفر فرصاً استثمارية كبيرة ووظيفية، منها على سبيل المثال ما تم في مشروع مطار مأرب، ومن المشاريع المتعددة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في اليمن، مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، وإنشاء مراكز للأمراض المستعصية لجميع المحافظات اليمنية. ونجحت المملكة أخيراً في التوفيق بين الأطراف اليمنية في تسريع اتفاق الرياض، ونتج عن ذلك خطوات متكاملة شملت الحلول العسكرية والسياسية، التي دفعت بالملف اليمني إلى الأمام، كما احتضنت الرياض المشاورات اليمنية اليمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي والذي أثمرت مخرجاته في رأب الصدع وتوحيد جميع اليمنيين تحت إدارة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، الذي عزز وحدة اليمنيين وكلمتهم وأدى إلى فضح التدخلات الإيرانية ومليشياتها المتحالفة مع تنظيم القاعدة. إن هذه النجاحات التي جاءت نتيجة لدفع السعودية بثقلها السياسي والدبلوماسي في تحقيقها وأظهر مدى ثقة اليمنيين بالسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع مسؤول الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان، الذين كانوا مع اليمنيين في السراء والضراء، ما أسهم في قطع دابر الإرهاب الحوثي وأفشل مخطط إيران في إلحاق اليمن بالدول الفاشلة.
وقال عضو مشاورات الرياض حمزة الجبيحي لـ«عكاظ»: «السعودية الدولة الوحيدة التي تلقي بثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري وتتحمل تبعات قراراتها الداعمة لبلادنا وكل هذا من أجل إنقاذ الإنسان اليمني ودون أي مصالح أو أهداف بعكس إيران التي تنفذ جرائم إبادة بشكل يومي سواء عبر تحويل الطرق والأراضي إلى حقول ألغام أو بالقصف العشوائي بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية، فضلاً عن محاصرة ملايين الأطفال والنساء والمسنين في مدينة تعز منذ 8 سنوات».
وأضاف الجبيحي: «السعودية لا تتحرك على جانب عسكري أو اقتصادي بل إن دبلوماسيتها تنشط بشكل كبير إقليمياً ودولياً من أجل دعم حق الشعب اليمني في العيش بسلام واستقرار العمل بكل إمكانياتها للوصول إلى سلام شامل ودائم، فالدبلوماسية السعودية في كل المحافل الدولية تؤكد حرصها على السلام، كما أن أهداف تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة يضع في رأس أولوياته الوصول إلى حل سياسي شامل، موضحاً أن المملكة تدفع نحو حكومة شراكة وطنية يمنية تجمع جميع الفرقاء، بعيداً عن استئثار حزب أو جهة بنفوذ على حساب بقية اليمنيين أو تحاول تفويت الفرصة على إيران والحوثي بالاستمرار في الحرب التي يذهب ضحيتها الشعب اليمني ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم». ولفت إلى أن النشاط الدبلوماسي السعودي فضح إيران ومليشياته ووضع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف اليمني أمام مسؤولياتها التي عليها القيام بها ودعم الجهود الاممية للوصول إلى هدنة، مبيناً أن أبرز نجاحات الدبلوماسية السعودية تتمثل في وضع عدد من قيادات المليشيا الحوثية في القائمة السوداء كمجرمي حرب، إضافة إلى فضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين في عدد من المدن. وذكر الجبيحي عدداً من أوجه الدعم الذي تقدمه السعودية لبلاده أبرزها إعمار ما دمره الحوثي من مؤسسات خدمية ومستشفيات ومدارس وشق طرق وتعبيدها، إضافة إلى إغاثة أكثر من 25 مليون نسمة، ورعاية وإيواء نحو 500 ألف أسرة نزحت إلى داخل المملكة هرباً من الاضطهاد الحوثي، إضافة إلى رعاية وإيواء أكثر من 6 ملايين نازح داخل اليمن، ناهيك عن الدعم الإنساني المختلف وكل هذا إن دل فإنما يدل على أيادي المملكة البيضاء تجاه شعبنا.
نجحت السعودية في توحيد الصف اليمني وعودة الحكومة الشرعية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن وتنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعم الاقتصاد الوطني اليمني بـ3 مليارات دولار أمريكي منها 600 مليون دولار لصندوق دعم وشراء المشتقات النفطية و400 مليون لدعم مشاريع مبادرات تنموية و300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، ناهيك عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمات.
وأدى ذلك الدعم السخي من المملكة لليمن إلى تعافي الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد سنوات من الانهيار المتواصل والذي انعكس بشكل إيجابي على حياة المدنيين في مختلف المدن اليمنية بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي وأدى إلى تحسن الوضع المعيشي وتراجع أسعار السلع الغذائية.
منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً لإنقاذ اليمن من انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، حملت على عاتقها قوة السلاح لدحر الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، وفي الوقت نفسه سخرت إمكاناتها لتقليل المخاطر الاقتصادية جراء الانقلاب، وقدمت المساعدات النقدية والنفطية لإنقاذ اقتصاد اليمن.
ومثلت خطة السعودية الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن للعام 2018، ومبادرات الدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني، وإعمار اليمن وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشعب اليمني داخل بلادهم وتصحيح أوضاع أكثر 500 ألف يمني داخل المملكة، فضلاً عن استقدام الآلاف للعمل داخل السعودية بفيز رسمية ومد يد العون لليمن وشعبه في مختلف المجالات، حيث قدمت أكثر من 18 مليار دولار، وأطلقت مشاريع تنموية متعددة، وقدمت المزيد من المساعدات، في سبيل إنقاذ اليمن، وإعادة إعماره وتأهيله بعد خراب وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.
ودعت المملكة منظمات الأمم المتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، وطلبت منها المساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني بدلا من البنوك التجارية اليمنية خارج البلاد، كما دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاقتصاد اليمني، وخلق عشرات الوظائف لليمنيين في شتى المجالات، ووفر فرصاً استثمارية كبيرة ووظيفية، منها على سبيل المثال ما تم في مشروع مطار مأرب، ومن المشاريع المتعددة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في اليمن، مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، وإنشاء مراكز للأمراض المستعصية لجميع المحافظات اليمنية. ونجحت المملكة أخيراً في التوفيق بين الأطراف اليمنية في تسريع اتفاق الرياض، ونتج عن ذلك خطوات متكاملة شملت الحلول العسكرية والسياسية، التي دفعت بالملف اليمني إلى الأمام، كما احتضنت الرياض المشاورات اليمنية اليمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي والذي أثمرت مخرجاته في رأب الصدع وتوحيد جميع اليمنيين تحت إدارة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، الذي عزز وحدة اليمنيين وكلمتهم وأدى إلى فضح التدخلات الإيرانية ومليشياتها المتحالفة مع تنظيم القاعدة. إن هذه النجاحات التي جاءت نتيجة لدفع السعودية بثقلها السياسي والدبلوماسي في تحقيقها وأظهر مدى ثقة اليمنيين بالسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع مسؤول الملف اليمني الأمير خالد بن سلمان، الذين كانوا مع اليمنيين في السراء والضراء، ما أسهم في قطع دابر الإرهاب الحوثي وأفشل مخطط إيران في إلحاق اليمن بالدول الفاشلة.
وقال عضو مشاورات الرياض حمزة الجبيحي لـ«عكاظ»: «السعودية الدولة الوحيدة التي تلقي بثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري وتتحمل تبعات قراراتها الداعمة لبلادنا وكل هذا من أجل إنقاذ الإنسان اليمني ودون أي مصالح أو أهداف بعكس إيران التي تنفذ جرائم إبادة بشكل يومي سواء عبر تحويل الطرق والأراضي إلى حقول ألغام أو بالقصف العشوائي بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية، فضلاً عن محاصرة ملايين الأطفال والنساء والمسنين في مدينة تعز منذ 8 سنوات».
وأضاف الجبيحي: «السعودية لا تتحرك على جانب عسكري أو اقتصادي بل إن دبلوماسيتها تنشط بشكل كبير إقليمياً ودولياً من أجل دعم حق الشعب اليمني في العيش بسلام واستقرار العمل بكل إمكانياتها للوصول إلى سلام شامل ودائم، فالدبلوماسية السعودية في كل المحافل الدولية تؤكد حرصها على السلام، كما أن أهداف تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة يضع في رأس أولوياته الوصول إلى حل سياسي شامل، موضحاً أن المملكة تدفع نحو حكومة شراكة وطنية يمنية تجمع جميع الفرقاء، بعيداً عن استئثار حزب أو جهة بنفوذ على حساب بقية اليمنيين أو تحاول تفويت الفرصة على إيران والحوثي بالاستمرار في الحرب التي يذهب ضحيتها الشعب اليمني ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم». ولفت إلى أن النشاط الدبلوماسي السعودي فضح إيران ومليشياته ووضع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف اليمني أمام مسؤولياتها التي عليها القيام بها ودعم الجهود الاممية للوصول إلى هدنة، مبيناً أن أبرز نجاحات الدبلوماسية السعودية تتمثل في وضع عدد من قيادات المليشيا الحوثية في القائمة السوداء كمجرمي حرب، إضافة إلى فضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين في عدد من المدن. وذكر الجبيحي عدداً من أوجه الدعم الذي تقدمه السعودية لبلاده أبرزها إعمار ما دمره الحوثي من مؤسسات خدمية ومستشفيات ومدارس وشق طرق وتعبيدها، إضافة إلى إغاثة أكثر من 25 مليون نسمة، ورعاية وإيواء نحو 500 ألف أسرة نزحت إلى داخل المملكة هرباً من الاضطهاد الحوثي، إضافة إلى رعاية وإيواء أكثر من 6 ملايين نازح داخل اليمن، ناهيك عن الدعم الإنساني المختلف وكل هذا إن دل فإنما يدل على أيادي المملكة البيضاء تجاه شعبنا.