كشفت اللائحة الفنية لحلي الزينة والاكسسوارات ضرورة التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
وشملت اللائحة، التي أعدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعمل بها خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً، إعطاء مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً.
وتطبق هذه اللائحة الفنية على الحلي واكسسوارات الزينة المصنعة من معادن أو لدائن أو زجاج أو نسيج، ويستثنى من مجال هذه اللائحة المعادن الثمينة والمجوهرات والمطليات ومشغولاتها.
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والاكسسوارات، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج بهدف المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وحددت اللائحة المتطلبات التي يجب على المورِّد أن يلتزم بها، سواء كان هذا المورد مستورداً أو صانع المنتَج أو وكيله في المملكة، وتتمثل هذه المتطلبات في الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة.
وشملت المتطلبات في اللائحة تصميم المنتجات بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة، وعدم حدوث صدأ للمنتجات في حالات الاستخدام العادية للأجزاء المعدنية، وألا تنتقل الألوان والأصباغ إلى الجلد والملابس عند الاستخدام العادي، وأن تثبت الخرز والأجزاء الصغيرة على المنتج بحيث يصعب على الأطفال إزالتها.
وتضمنت المتطلبات الفنية والكيميائية ألا تكون للمنتجات حواف حادة ومدببة، وأن توضح التحذيرات ذات الصلة بالاستخدام، وأن تستخدم مواد كيميائية غير سامة، وألا تكون المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للحساسية الجلدية أو مصنوعة من معادن ثقيلة مسببة للسمية، كما يجب ألا يكون للمنتجات طعم ورائحة ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية.
وألزمت اللائحة أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة، كما يجب أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع إمكانية إعادة استخدامها أو تدويرها أو تدوير أجزائها وموادها، وتضمنت المتطلبات أيضاً أن تغلف المنتجات بمواد تغليف مناسبة، وبشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، بجانب التأكد من خلوِّ هذه المواد من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
حظر تصنيع المنتجات غير المطابقة
شددت اللائحة على أنه تُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، ويُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وتضمنت اللائحة عدة التزامات على المورد، منها: يجب الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، والتعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
ونصت اللائحة على أن تقوم الجهات الرقابية بعدة مهمات في هذا الشأن، منها التحقق من استيفاء حلي واكسسوارات الزينة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، ويحق لها سحب حلي واكسسوارات الزينة من السوق للتأكد من مدى مطابقتها للائحة، وكذلك سحبها إذا كانت مخالفة لمتطلبات هذه اللائحة.
وشملت اللائحة، التي أعدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعمل بها خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً، إعطاء مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، خلال مدة لا تزيد على 365 يوماً.
وتطبق هذه اللائحة الفنية على الحلي واكسسوارات الزينة المصنعة من معادن أو لدائن أو زجاج أو نسيج، ويستثنى من مجال هذه اللائحة المعادن الثمينة والمجوهرات والمطليات ومشغولاتها.
وتهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الفنية لحلي الزينة والاكسسوارات، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين والمستخدمين الالتزام بها في المنتج بهدف المحافظة على سلامة البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وحددت اللائحة المتطلبات التي يجب على المورِّد أن يلتزم بها، سواء كان هذا المورد مستورداً أو صانع المنتَج أو وكيله في المملكة، وتتمثل هذه المتطلبات في الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب في هذه اللائحة الفنية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المحتملة.
وشملت المتطلبات في اللائحة تصميم المنتجات بطريقة لا تخالف القيم والآداب العامة والإسلامية السائدة في المملكة، وعدم حدوث صدأ للمنتجات في حالات الاستخدام العادية للأجزاء المعدنية، وألا تنتقل الألوان والأصباغ إلى الجلد والملابس عند الاستخدام العادي، وأن تثبت الخرز والأجزاء الصغيرة على المنتج بحيث يصعب على الأطفال إزالتها.
وتضمنت المتطلبات الفنية والكيميائية ألا تكون للمنتجات حواف حادة ومدببة، وأن توضح التحذيرات ذات الصلة بالاستخدام، وأن تستخدم مواد كيميائية غير سامة، وألا تكون المواد الأولية المستخدمة في صناعة المنتج مسببة للحساسية الجلدية أو مصنوعة من معادن ثقيلة مسببة للسمية، كما يجب ألا يكون للمنتجات طعم ورائحة ناتجة عن استخدام المواد الكيميائية.
وألزمت اللائحة أن يكون المنتج خالياً من المواد السامة أو الخطرة على البيئة، كما يجب أن تصمم وتصنع المنتجات بطريقة تحقق استدامة استخدام المواد الطبيعية، مع إمكانية إعادة استخدامها أو تدويرها أو تدوير أجزائها وموادها، وتضمنت المتطلبات أيضاً أن تغلف المنتجات بمواد تغليف مناسبة، وبشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، بجانب التأكد من خلوِّ هذه المواد من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.
حظر تصنيع المنتجات غير المطابقة
شددت اللائحة على أنه تُحظَر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، ويُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق.
ويُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وتضمنت اللائحة عدة التزامات على المورد، منها: يجب الحصول على شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، والتعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق.
ونصت اللائحة على أن تقوم الجهات الرقابية بعدة مهمات في هذا الشأن، منها التحقق من استيفاء حلي واكسسوارات الزينة في السوق، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات، ويحق لها سحب حلي واكسسوارات الزينة من السوق للتأكد من مدى مطابقتها للائحة، وكذلك سحبها إذا كانت مخالفة لمتطلبات هذه اللائحة.