المحامي سعد المالكي
نظام الإفلاس بيّن حال المدين والدائن. (عكاظ)
علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس تسلمت 6 طلبات جديدة من شركات ومؤسسات في دعاوى تصفيات وإنهاء إجراء التسوية الوقائية أمام المحاكم التجارية، وأبلغت الشركات عن دائنين بياناتهم غير متوفرة في القوائم ما تعذر إبلاغهم، وأكدت لجنة الإفلاس على الدائنين تقديم مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة.
ونقلت مصادر، أن اللجنة أعلنت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة شخص واحد، وحثت الدائنين على تقديم مطالباتهم في مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وأعلن أمين إفلاس لشركة لـ 54 دائناً، بينهم شركات ومؤسسات ومكاتب ورجال وسيدات ممن تعذر تبليغهم؛ لعدم توافر بيانات التواصل، عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة صناعية مساهمة مقفلة وطلبت من الدائنين تقديم مطالباتهم.
وفي حالة مماثلة، أعلن أمين إفلاس عن حكم مماثل صادر عن المحكمة التجارية بجدة، بشأن افتتاح إجراء التصفية لشركة خدمات تجارية، ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، كما أعلنت شركة مأكولات موعد تصويت للدائنين على مقترح تعديل خطة إجراء إعادة التنظيم المالي، فيما أعلن أمين إفلاس عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى افتتاح إجراء التصفية لشركة مواد دولية، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وفي حالة سادسة، أعلن أمين إفلاس عن حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى إنهاء إجراء التسوية الوقائية وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً.
وكانت لجنة الإفلاس باشرت مطلع العام الحالي إجراءات الإفلاس لـ 25 شركة في نشاطات مختلفة وفق نظام الإفلاس الجديد لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة، وصدر عدد من الأحكام من المحاكم التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، ومكة بينها افتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات تجارية.
وقال المدعي العام السابق بوزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، إن نظام الإفلاس بيّن حال المدين والدائن كون المدين هو شخصاً ثبت في ذمته دين، وأما الدائن هو شخص ثبت له دين في ذمة المدين بشرط إثبات ذلك. ويقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس وفق إجراء التسوية الوقائية باعتبار أن المدين هو من يفتتح الإجراء ويعد المقترح بنفسه، إذ لا يوجد تقديم للمطالبات، وعلى الدائن الذي لم تدرج مطالبته في المقترح أن يتقدم للمحكمة خلال 14 يوماً من افتتاح الإجراء بطلب إدراج مطالبته.
وأما إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية - طبقاً للمالكي - فإنه في هذين الإجراءين يقدم الدائن مطالباته إلى الأمين خلال المدة المحددة. أما في إجراء التصفية الإدارية فيقدم الدائن مطالبته للجنة الإفلاس خلال المدة المحددة.
وأضاف المحامي المالكي، أن أمين الإفلاس يوزع حصيلة بيع الأصول على الدائنين وفقاً لترتيب الأولوية المبين في النظام، ومنها الديون المضمونة ضماناً عينياً، والتمويل المضمون وفقاً للنظام، ومبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً، والنفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي، والمصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة، والرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما حددته اللائحة، وتتحدد مستحقات الدائن بناء على قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة الذي يصدره الأمين، متضمناً أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم.
وفي الحالة التي يكون فيها المدين ذا صفة طبيعية ويبقى في ذمته دين بعد إنهاء أي من إجراءات التصفية، فإنه يعتبر بالنسبة للدائنين مفلساً خلال 24 شهراً بعد إنهاء الإجراء، ويحق لدائنيه مطالبته إذا آل إليه مال خلال المدة المذكورة، كما يحق لهم بعد انتهاء نفس المدة مطالبة المدين بما عليه من دين متبق في ذمته.
50 ألفاً الحد الأدنى لصغار المدينين
يجوز للدائن الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو أمين الإفلاس بموجب أحكام النظام خلال 14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
ويبين المحامي المالكي، أنه يحق للدائن في حال كان المدين (متعثراً، أو مفلساً، أو مضطرباً مالياً)، أن يتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ويحق له إذا كان المدين (متعثراً، أو مفلساً)، أن يتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ويكون تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس بالتقدم إلى المحكمة التجارية عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، كما يمكن الاستعانة بالدليل الإرشادي للمستفيدين من نظام الإفلاس للإلمام بكيفية الإعداد لافتتاح إجراء الإفلاس المناسب وفقاً للمتطلبات النظامية.
وخلص المالكي إلى أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين 50 ألف ريال.
ونقلت مصادر، أن اللجنة أعلنت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة شخص واحد، وحثت الدائنين على تقديم مطالباتهم في مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وأعلن أمين إفلاس لشركة لـ 54 دائناً، بينهم شركات ومؤسسات ومكاتب ورجال وسيدات ممن تعذر تبليغهم؛ لعدم توافر بيانات التواصل، عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة صناعية مساهمة مقفلة وطلبت من الدائنين تقديم مطالباتهم.
وفي حالة مماثلة، أعلن أمين إفلاس عن حكم مماثل صادر عن المحكمة التجارية بجدة، بشأن افتتاح إجراء التصفية لشركة خدمات تجارية، ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، كما أعلنت شركة مأكولات موعد تصويت للدائنين على مقترح تعديل خطة إجراء إعادة التنظيم المالي، فيما أعلن أمين إفلاس عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى افتتاح إجراء التصفية لشركة مواد دولية، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
وفي حالة سادسة، أعلن أمين إفلاس عن حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بجدة في دعوى إنهاء إجراء التسوية الوقائية وافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً.
وكانت لجنة الإفلاس باشرت مطلع العام الحالي إجراءات الإفلاس لـ 25 شركة في نشاطات مختلفة وفق نظام الإفلاس الجديد لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وتعظيم قيمة أصول التفليسة، وصدر عدد من الأحكام من المحاكم التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، ومكة بينها افتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات تجارية.
وقال المدعي العام السابق بوزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، إن نظام الإفلاس بيّن حال المدين والدائن كون المدين هو شخصاً ثبت في ذمته دين، وأما الدائن هو شخص ثبت له دين في ذمة المدين بشرط إثبات ذلك. ويقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس وفق إجراء التسوية الوقائية باعتبار أن المدين هو من يفتتح الإجراء ويعد المقترح بنفسه، إذ لا يوجد تقديم للمطالبات، وعلى الدائن الذي لم تدرج مطالبته في المقترح أن يتقدم للمحكمة خلال 14 يوماً من افتتاح الإجراء بطلب إدراج مطالبته.
وأما إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية - طبقاً للمالكي - فإنه في هذين الإجراءين يقدم الدائن مطالباته إلى الأمين خلال المدة المحددة. أما في إجراء التصفية الإدارية فيقدم الدائن مطالبته للجنة الإفلاس خلال المدة المحددة.
وأضاف المحامي المالكي، أن أمين الإفلاس يوزع حصيلة بيع الأصول على الدائنين وفقاً لترتيب الأولوية المبين في النظام، ومنها الديون المضمونة ضماناً عينياً، والتمويل المضمون وفقاً للنظام، ومبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً، والنفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي، والمصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة، والرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما حددته اللائحة، وتتحدد مستحقات الدائن بناء على قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة الذي يصدره الأمين، متضمناً أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم.
وفي الحالة التي يكون فيها المدين ذا صفة طبيعية ويبقى في ذمته دين بعد إنهاء أي من إجراءات التصفية، فإنه يعتبر بالنسبة للدائنين مفلساً خلال 24 شهراً بعد إنهاء الإجراء، ويحق لدائنيه مطالبته إذا آل إليه مال خلال المدة المذكورة، كما يحق لهم بعد انتهاء نفس المدة مطالبة المدين بما عليه من دين متبق في ذمته.
50 ألفاً الحد الأدنى لصغار المدينين
يجوز للدائن الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو أمين الإفلاس بموجب أحكام النظام خلال 14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
ويبين المحامي المالكي، أنه يحق للدائن في حال كان المدين (متعثراً، أو مفلساً، أو مضطرباً مالياً)، أن يتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ويحق له إذا كان المدين (متعثراً، أو مفلساً)، أن يتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
ويكون تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس بالتقدم إلى المحكمة التجارية عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، كما يمكن الاستعانة بالدليل الإرشادي للمستفيدين من نظام الإفلاس للإلمام بكيفية الإعداد لافتتاح إجراء الإفلاس المناسب وفقاً للمتطلبات النظامية.
وخلص المالكي إلى أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين 50 ألف ريال.