بتوجيهٍ من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، استكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل في المحكمة العليا، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره.
وأكدت الوزارة أن من أهم مشاريع التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا: تقديم طلب النقض، تطوير صحيفة النقض الإلكترونية، إحالة طلب النقض، تهيئة طلبات النقض، المداولة الإلكترونية، إصدار الصك، الاستعلام عن الطلب، مواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية، تطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية.
وأوضحت وزارة العدل أنه تم تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض في نظام تقاضي بما يحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض، الذي واكب تفعيله البدء في تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة به.
وأكدت الوزارة أن تفعيل التحول الرقمي في المحكمة العليا يسهم في تعزيز سرعة وجودة نظر الطلبات والفصل فيها، واختصار الوقت والإجراءات وتوحيدها، والحصول على قضاء مؤسسي ذي جودة عالية، وتحسين تجربة المستفيد، ويأتي ذلك كله في سياق تطبيق مشروع «المحكمة النموذجية» في مراحل التقاضي كافة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع رفع الجودة.
وتشكل هذه الخدمات رافداً مهماً للتطوير الفني ورفع كفاءة العمل، حيث تم تطوير إجراءات العمل ومساراته وتدعيم الجوانب المساندة للعمل القضائي ممثلة في مرحلة التهيئة، بما يراعي طبيعة عمل المحكمة العليا، والذي سينعكس إيجاباً على تسريع نظر القضايا ورفع جودة نظرها.
يذكر أن رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان قد وجه بسرعة تنفيذ متطلبات البنية المؤسسية للمحكمة، بما يضمن اتساق الإجراءات التقنية، مع النواحي الموضوعية من قوانين وتشريعات ومبادئ، وبما يكفل كفاءة العمل القضائي، وجودة الحكم الناجز.