أكد رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، أن أكثر من 117 مليون م2 من الأراضي البيضاء التي يطبق عليها نظام الرسوم اكتمل تطويرها، أو دخلت حيز التداول أو تم نقل ملكيتها، أو قيد التطوير، مشيراً إلى أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض العقاري من الأراضي السكنية بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال، حيث تم صُرفها على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة، مؤكداً أن البرنامج حقق نتائج إيجابية للغرض الذي جاء من أجله فرض الرسوم.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير»، ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري المقام برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 10 - 13 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وبيَّن الحماد، أن الأراضي التي تمت فوترتها بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون م2 في مختلف مدن المملكة في المرحلة الأولى، فيما بلغت مساحات الأراضي التي تمت فوترتها في المرحلة الثانية بمدينة الرياض أكثر من 25 مليون م2.
وأفاد الحماد، أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة 68 يوماً فقط، مشيراً إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة تترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم، مفيداً أن الأرضي البيضاء التي تنطبق عليها الرسوم، ويملكها أكثر من مالك بصك واحد؛ تطبق على الملاك الرسوم وفقا لحصة كل شريك.
وأوضح أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والمطلوب من كل مالك أرض تسجيل أرضه خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي، تجنباً لغرامة عدم التسجيل، ويمكنه بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم، ويمكن لأي مستفيد الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.