كشفت مصادر «عكاظ» أن المحاكم العامة في مختلف أنحاء المملكة سجلت ارتفاعاً في الأحكام الصادرة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بنحو 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أن عدد الأحكام العامة الصادرة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بلغت 315 ألف حكم.
وتصدرت المحكمة العامة في الرياض القائمة، بعدها المحكمة العامة بجدة، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة، ثم المحكمة العامة في المدينة المنورة، ثم المحكمة العامة في حفر الباطن.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت نظام (تقاضي)، الذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات، وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بُعد، واختصار الإجراءات والوقت والمساهمة في رفع كفاءة عمل المحاكم، حيث يتيح النظام خاصية الاطلاع على قضايا الاستئناف إلكترونياً، وجلب بيانات القضية والأطراف وإمكانية المداولة إلكترونياً لأعضاء الدائرة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل استفادة 90 ألف شخص من خدمات منصة تراضي في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة بأن المنصة مكّنت المستفيدين من إنهاء خلافاتهم وتسويتها ودياً وتوثيقها دون الحاجة لزيارة المحاكم، إذ يتم ذلك بشكل رقمي «عن بُعد» عبر منصة (تراضي)، مشيرة إلى أن عدد جلسات الصلح المنعقدة خلال الشهر نفسه بلغت نحو 58 ألف جلسة مصالحة عبر منصة (تراضي)، مؤكدة أن المنصة ساهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح، ومكّنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونياً.
وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن «تراضي» تعد سندات تنفيذ يمكن التقدم بها إلى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاقات المدونة بالوثيقة. وبيّنت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة (تراضي) الإلكترونية عبر موقعها الرسمي.
وتصدرت المحكمة العامة في الرياض القائمة، بعدها المحكمة العامة بجدة، ثم المحكمة العامة في مكة المكرمة، ثم المحكمة العامة في المدينة المنورة، ثم المحكمة العامة في حفر الباطن.
يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت نظام (تقاضي)، الذي يهدف إلى أتمتة الإجراءات، وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بُعد، واختصار الإجراءات والوقت والمساهمة في رفع كفاءة عمل المحاكم، حيث يتيح النظام خاصية الاطلاع على قضايا الاستئناف إلكترونياً، وجلب بيانات القضية والأطراف وإمكانية المداولة إلكترونياً لأعضاء الدائرة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل استفادة 90 ألف شخص من خدمات منصة تراضي في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة بأن المنصة مكّنت المستفيدين من إنهاء خلافاتهم وتسويتها ودياً وتوثيقها دون الحاجة لزيارة المحاكم، إذ يتم ذلك بشكل رقمي «عن بُعد» عبر منصة (تراضي)، مشيرة إلى أن عدد جلسات الصلح المنعقدة خلال الشهر نفسه بلغت نحو 58 ألف جلسة مصالحة عبر منصة (تراضي)، مؤكدة أن المنصة ساهمت في رفع العبء عن أطراف النزاع من مشقة الحضور إلى المحاكم أو مكاتب الصلح، ومكّنت المستفيدين من الاطلاع على الطلبات الخاصة بهم والوثائق التابعة لهم إلكترونياً.
وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن «تراضي» تعد سندات تنفيذ يمكن التقدم بها إلى قضاء التنفيذ في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاقات المدونة بالوثيقة. وبيّنت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة (تراضي) الإلكترونية عبر موقعها الرسمي.