كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة لـ«عكاظ»، وجود فرص استثمارية في القطاع الزراعي. وقال: «كما ذكر وزير البيئة والمياه والزراعة يوجد 91 مليار ريال عبارة عن حزم لتطوير قطاع الاستثمار، بما يدعم القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تمثل تلك الحزم دعماً للجهات الحكومية، وتطويراً للقطاع الزراعي خلال العشر سنوات القادمة».
وبين أن الهدف من إقامة المعرض السعودي الزراعي ومنتدى الأعمال هو التقاء العارضين، والقطاع الخاص، وتسهيل مهماتهم. من جهة أخرى، أشار مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي إلى إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء «مدينة البروتين» لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022، الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان «الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح»، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز 23 فرصة استثمارية، إذ كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ 3 آلاف طن في 2015، فيما تجاوز 35 ألف طن في النصف الأول لهذا العام، كما توجد لدى القطاع 96 ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج 100 طن من كل حيازة لنصل إلى 96 ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءاً من المائدة الرئيسية، متوقعاً زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يوازي ويواكب التطلعات. وأضاف: «الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة»، منوهاً بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 إلى 80 ألف طن في المملكة بحلول 2030، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن، كما أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ1500 طن لعام 2015، بقيمة تجاوزت 1.2 مليار، ونسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 ملياراً، واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم.
أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالي مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق الـ17 مليار ريال في 2020، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة نحو 27 مليون رأس.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية»، مبيناً أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الحاجات من البروتين الحيواني، مشيراً إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة 12% منذ عام 2016، وشهد إنتاج الدواجن نمواً كبيراً، بمعدل سنوي 10% منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى 85% في 2030.
وأشار الدكتور قاسم إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 64% في 2021، مشيراً إلى أن مجال المنشآت البيطرية يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً المستشفيات والعيادات والمختبرات البيطرية، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.
وأشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية شهد تطوراً في الفترة الماضية على كافة الأصعدة، مثل البدء بترقيم الثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخدمات البيطرية، وتأسيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
17 ملياراً مساهمة الثروة الحيوانية
وبين أن الهدف من إقامة المعرض السعودي الزراعي ومنتدى الأعمال هو التقاء العارضين، والقطاع الخاص، وتسهيل مهماتهم. من جهة أخرى، أشار مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي إلى إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء «مدينة البروتين» لتكون مخصصة للحوم والأسماك بمساحة 28 كيلومترًا مربعًا لاستغلال جلود الأغنام ومخلفات الأسماك والمواشي وتحويلها، لتكون نقطة تخزين وتصدير وإعادة تصدير.
جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022، الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أمس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان «الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح»، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز 23 فرصة استثمارية، إذ كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ 3 آلاف طن في 2015، فيما تجاوز 35 ألف طن في النصف الأول لهذا العام، كما توجد لدى القطاع 96 ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج 100 طن من كل حيازة لنصل إلى 96 ألف طن في المملكة في السنوات العشر المقبلة من المياه الداخلية في المزارع، مشيرًا إلى أن وجود الأسماك في المدن الداخلية أصبح جزءاً من المائدة الرئيسية، متوقعاً زيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن ذلك متاح للجميع؛ ليكون لدينا منتج صحي يوازي ويواكب التطلعات. وأضاف: «الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة، حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة»، منوهاً بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الإستراتيجية للقطاع كان بين 70 إلى 80 ألف طن في المملكة بحلول 2030، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من 100 ألف طن، كما أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ 59 ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ1500 طن لعام 2015، بقيمة تجاوزت 1.2 مليار، ونسعى خلال الفترة القادمة إلى رفع الصادرات إلى 300 ألف طن بقيمة 12 ملياراً، واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم.
أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، أن إجمالي مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في الناتج المحلي فاق الـ17 مليار ريال في 2020، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة نحو 27 مليون رأس.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان «ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية»، مبيناً أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الحاجات من البروتين الحيواني، مشيراً إلى أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة 12% منذ عام 2016، وشهد إنتاج الدواجن نمواً كبيراً، بمعدل سنوي 10% منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل إلى 85% في 2030.
وأشار الدكتور قاسم إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 64% في 2021، مشيراً إلى أن مجال المنشآت البيطرية يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً المستشفيات والعيادات والمختبرات البيطرية، ومراكز التلقيح الصناعي ونقل الأجنة.
وأشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية شهد تطوراً في الفترة الماضية على كافة الأصعدة، مثل البدء بترقيم الثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخدمات البيطرية، وتأسيس الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
17 ملياراً مساهمة الثروة الحيوانية