جانب من احتفالات قبيلة حارث بن كعب
تحتفي قبيلة بالحارث بن كعب، اليوم، بالذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في 23 يناير الموافق (3 ربيع الآخر 1436هــ) ومبايعته ملكاً للبلاد، ورائداً لمرحلة جديدة تخوضها السعودية منذ وصوله قبل 8 سنوات، كسابع ملوك المملكة بعد إعلان توحيدها عام 1932.
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رافق مراحل مفصلية من عمر البلاد، اختبر خلالها المفاصل التاريخية التي آلت بالسعودية إلى ما هي عليه اليوم من تنمية وازدهار، ومن موقعه سابقاً، منذ كان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود حتى أصبح قائداً للبلاد، وشاهداً على نهضتها الجديدة، في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، والأعمال والمشاريع والمبادرات السريعة والمتلاحقة على المستويين التنموي والاجتماعي، والتي أضحت بفضلها السعودية منافساً تلقائياً على المراتب الدولية الأولى في قطاعات مختلفة.
وتحل الذكرى الثامنة للبيعة، اليوم، فيما تواظب السعودية على قطع أشواط التنمية والازدهار في مجالات متعددة، بروح جديدة تبثها «رؤية 2030»، ونمط من الحكم والقيادة، اعتمد على مفاعيل الشفافية وحوكمة العمل، ودأب الإنجاز، وطي المشكلات التي كانت بمثابة استعصاء عنيد على استحقاقات الواقع الناهض والمستقبل الواعد.
ملامح اللحظة الفارقة
عام آخر جديد، في مسيرة السعودية نحو المستقبل، وهي تمضي في العقد الأخير من مئويتها الأولى، منذ وضع الملك المؤسس لبنة مشروع الدولة الراسخة، المستوعبة لكل تلوينات المجتمع وتعدده، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم ملامح اللحظة الفارقة، ووضع بصمته في حكم البلاد وتسيير شؤونها.
يحتم الموقع الاستراتيجي والثقل السياسي والرمزي للبلاد، أن تستمر في حيويتها السياسية وتأثيرها على المعادلات الإقليمية والدولية، وقد جاء بيان العلا عشية الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجي فاتحة مرحلة جديدة من سياسة خليجية تقودها الرياض، لتجاوز عقبات الماضي والتطلع إلى التحديات المستجدة، في استجابة واعية لحقبة من التحولات في حسابات المنطقة، تستلزم أدوات من العمل والمقاربات الشجاعة، وأكد بيان قمة العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.
وشدد البيان، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
واستمر خلال الشهور القليلة الماضية معدل الحراك الدبلوماسي والسياسي الكبير، وتوزع بين مدينتي الرياض العاصمة ونيوم الواعدة، واستقبلت السعودية باستمرار عدداً من قادة الدول من حول العالم، للتباحث في شؤون ثنائية ودولية، فضلاً عن نشاط دبلوماسي لا يتوقف لطواقم السعودية في المنظمات الدولية، أثمرت أخيراً فوز مرشحة السعودية نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان.
مستهدفات رؤية المملكة
ويوافق شهر أبريل من العام الحالي، حلول الذكرى السادسة على انطلاق «رؤية 2030»، التي تضم خريطة طريق مستقبل البلاد، وشهد عامها الخامس جملة من إطلاق المشاريع الواعدة؛ من أبرزها مدينة ذا لاين البيئية في نيوم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وهيئات لتطوير المناطق السياحية، وغيرها من الإعلانات والإطلاقات التي عكست التزاماً راسخاً بمفردات الرؤية العملية ومضامينها الاستراتيجية.
وجرى الإعلان عن أضخم إطلاق تقني في السعودية بحزمة من المبادرات والبرامج بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال تعزيزاً للقدرات الرقمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
وواصلت السعودية، حربها المفتوحة على الفساد، ولم تتوقف هيئة مكافحة الفساد عن إصدار البيانات الشهرية التي تتضمن أرقاماً وحيثيات لما ينتج عن مواظبتها في تقليص آثار الفساد وملاحقته في المؤسسات والمشاريع العامة، وإعلان الإعفاءات لأسماء في مناصب ومواقع مختلفة لتورطهم في شبه فساد، والدفع بهم إلى إجراءات التحقيق والمحاسبة.
تصدٍّ مبكر لكورونا
وواصلت السعودية التعامل مع جائحة «كورونا»، وأثمرت جهود التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، عن تدني انتشار العدوى، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة، وقد نتج عن استراتيجيتها الوقائية والاستباقية عودة كاملة للحياة الطبيعية، بعد رفع القيود التي فرضت طوال شهور استجابة لتحديات (كوفيد-19).
وأسهمت الحملة المنظمة والممنهجة لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية لكل من يقطن في البلاد، بالتزامن مع التدابير المتخذة منذ اللحظة الأولى لحلول الجائحة، في تحقيق التحصين بنسبة 70% من المجتمع، وعودة الكثير من مظاهر الحياة المعفاة من قيود «كورونا» إلى الفضاءات الاجتماعية المفتوحة داخل السعودية، مع استمرار العادات الصحية الشخصية التي من شأنها تحقيق التعافي الكامل من أي خطر محتمل.
وقد ساعد ذلك في إعادة تفعيل وتشغيل البرامج المتصلة بنمط الحياة الجديدة في السعودية، من ذلك، معرض الرياض الدولي للكتاب بعد تأجيله العام الماضي؛ نتيجة الجائحة ليستأنف من جديد، بمساحة أكبر ومشاركة أكثر من ألف دار عربية وأجنبية، وقد وفد إليه قرابة مليون زائر، وقد حل العراق ضيف شرف على المعرض، وتضمنت مشاركته أمسيات فنية وشعرية وفكرية زاخرة، وكان المعرض في شكله وروحه الجديدة، أكثر ألقاً وثراءً.
تحفيز واسع للاقتصاد
في ذكرى البيعة، شهدت الجهود السعودية حراكاً تحفيزياً واسعاً للاقتصاد الوطني منذ ظهور أول حالات جائحة «كورونا» في البلاد، إذ أفرزت سياسات مالية ونقدية عززت الحد من انتشار الفايروس واتخاذ التدابير الوقائية، إذ أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره القاضي باستثناء العاملين السعوديين لدى المنشآت العاملة في السوق المحلية والمتأثرة من تداعيات انتشار الفايروس، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل.
بجانب ذلك تم الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، في وقت كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد بتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية.
من جهة أخرى، أعد البنك المركزي السعودي برنامجاً تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
ورغم استمرار تداعيات «كورونا» العالمية، أكدت السعودية رحلة التعافي من الجائحة بإسدالها الستار عن مشاريع عملاقة تضمنت مبادرات واستراتيجيات تحولية كبرى، حيث أعلنت في يناير الماضي عن مشروع (ذا لاين) الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية صديقة البيئة خالية الانبعاث الكربوني، كما في ذات الشهر تم إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة الهادفة إلى استهداف أصول بقيمة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة في 2025.
وأعلنت السعودية كذلك قرارها بإيقاف التعاقد الحكومي مع الشركات الأجنبية بلا مقر إقليمي رئيسي في المنطقة مركزه المملكة، حيث تسابقت الشركات العالمية إلى إعلان الرياض مقراً رئيسياً لأعمالها الإقليمية بلغ عددها حتى أكتوبر الماضي 44 شركة.
وفي ملف التنمية للبنى التحتية واستغلال المقدرات الوطنية، أطلق ولي العهد، كذلك، استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، حيث ترمي الاستراتيجية التي تحمل شعار (قمم وشيم) إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان وهو الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، لتكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ذات الشهر، تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد من الممكنات الرئيسية لتنويع مصادر الدخل ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رافق مراحل مفصلية من عمر البلاد، اختبر خلالها المفاصل التاريخية التي آلت بالسعودية إلى ما هي عليه اليوم من تنمية وازدهار، ومن موقعه سابقاً، منذ كان أميراً لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود حتى أصبح قائداً للبلاد، وشاهداً على نهضتها الجديدة، في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، والأعمال والمشاريع والمبادرات السريعة والمتلاحقة على المستويين التنموي والاجتماعي، والتي أضحت بفضلها السعودية منافساً تلقائياً على المراتب الدولية الأولى في قطاعات مختلفة.
وتحل الذكرى الثامنة للبيعة، اليوم، فيما تواظب السعودية على قطع أشواط التنمية والازدهار في مجالات متعددة، بروح جديدة تبثها «رؤية 2030»، ونمط من الحكم والقيادة، اعتمد على مفاعيل الشفافية وحوكمة العمل، ودأب الإنجاز، وطي المشكلات التي كانت بمثابة استعصاء عنيد على استحقاقات الواقع الناهض والمستقبل الواعد.
ملامح اللحظة الفارقة
عام آخر جديد، في مسيرة السعودية نحو المستقبل، وهي تمضي في العقد الأخير من مئويتها الأولى، منذ وضع الملك المؤسس لبنة مشروع الدولة الراسخة، المستوعبة لكل تلوينات المجتمع وتعدده، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رسم ملامح اللحظة الفارقة، ووضع بصمته في حكم البلاد وتسيير شؤونها.
يحتم الموقع الاستراتيجي والثقل السياسي والرمزي للبلاد، أن تستمر في حيويتها السياسية وتأثيرها على المعادلات الإقليمية والدولية، وقد جاء بيان العلا عشية الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجي فاتحة مرحلة جديدة من سياسة خليجية تقودها الرياض، لتجاوز عقبات الماضي والتطلع إلى التحديات المستجدة، في استجابة واعية لحقبة من التحولات في حسابات المنطقة، تستلزم أدوات من العمل والمقاربات الشجاعة، وأكد بيان قمة العلا على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.
وشدد البيان، على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
واستمر خلال الشهور القليلة الماضية معدل الحراك الدبلوماسي والسياسي الكبير، وتوزع بين مدينتي الرياض العاصمة ونيوم الواعدة، واستقبلت السعودية باستمرار عدداً من قادة الدول من حول العالم، للتباحث في شؤون ثنائية ودولية، فضلاً عن نشاط دبلوماسي لا يتوقف لطواقم السعودية في المنظمات الدولية، أثمرت أخيراً فوز مرشحة السعودية نورة بنت مزيد العمرو، بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان.
مستهدفات رؤية المملكة
ويوافق شهر أبريل من العام الحالي، حلول الذكرى السادسة على انطلاق «رؤية 2030»، التي تضم خريطة طريق مستقبل البلاد، وشهد عامها الخامس جملة من إطلاق المشاريع الواعدة؛ من أبرزها مدينة ذا لاين البيئية في نيوم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وهيئات لتطوير المناطق السياحية، وغيرها من الإعلانات والإطلاقات التي عكست التزاماً راسخاً بمفردات الرؤية العملية ومضامينها الاستراتيجية.
وجرى الإعلان عن أضخم إطلاق تقني في السعودية بحزمة من المبادرات والبرامج بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال تعزيزاً للقدرات الرقمية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
وواصلت السعودية، حربها المفتوحة على الفساد، ولم تتوقف هيئة مكافحة الفساد عن إصدار البيانات الشهرية التي تتضمن أرقاماً وحيثيات لما ينتج عن مواظبتها في تقليص آثار الفساد وملاحقته في المؤسسات والمشاريع العامة، وإعلان الإعفاءات لأسماء في مناصب ومواقع مختلفة لتورطهم في شبه فساد، والدفع بهم إلى إجراءات التحقيق والمحاسبة.
تصدٍّ مبكر لكورونا
وواصلت السعودية التعامل مع جائحة «كورونا»، وأثمرت جهود التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة، عن تدني انتشار العدوى، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة، وقد نتج عن استراتيجيتها الوقائية والاستباقية عودة كاملة للحياة الطبيعية، بعد رفع القيود التي فرضت طوال شهور استجابة لتحديات (كوفيد-19).
وأسهمت الحملة المنظمة والممنهجة لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية لكل من يقطن في البلاد، بالتزامن مع التدابير المتخذة منذ اللحظة الأولى لحلول الجائحة، في تحقيق التحصين بنسبة 70% من المجتمع، وعودة الكثير من مظاهر الحياة المعفاة من قيود «كورونا» إلى الفضاءات الاجتماعية المفتوحة داخل السعودية، مع استمرار العادات الصحية الشخصية التي من شأنها تحقيق التعافي الكامل من أي خطر محتمل.
وقد ساعد ذلك في إعادة تفعيل وتشغيل البرامج المتصلة بنمط الحياة الجديدة في السعودية، من ذلك، معرض الرياض الدولي للكتاب بعد تأجيله العام الماضي؛ نتيجة الجائحة ليستأنف من جديد، بمساحة أكبر ومشاركة أكثر من ألف دار عربية وأجنبية، وقد وفد إليه قرابة مليون زائر، وقد حل العراق ضيف شرف على المعرض، وتضمنت مشاركته أمسيات فنية وشعرية وفكرية زاخرة، وكان المعرض في شكله وروحه الجديدة، أكثر ألقاً وثراءً.
تحفيز واسع للاقتصاد
في ذكرى البيعة، شهدت الجهود السعودية حراكاً تحفيزياً واسعاً للاقتصاد الوطني منذ ظهور أول حالات جائحة «كورونا» في البلاد، إذ أفرزت سياسات مالية ونقدية عززت الحد من انتشار الفايروس واتخاذ التدابير الوقائية، إذ أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره القاضي باستثناء العاملين السعوديين لدى المنشآت العاملة في السوق المحلية والمتأثرة من تداعيات انتشار الفايروس، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل.
بجانب ذلك تم الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات بدعم شهري يصل إلى ثلاثة آلاف ريال، في وقت كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إطلاقها عدة مبادرات تهدف لتحفيز الاقتصاد بتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية.
من جهة أخرى، أعد البنك المركزي السعودي برنامجاً تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.
ورغم استمرار تداعيات «كورونا» العالمية، أكدت السعودية رحلة التعافي من الجائحة بإسدالها الستار عن مشاريع عملاقة تضمنت مبادرات واستراتيجيات تحولية كبرى، حيث أعلنت في يناير الماضي عن مشروع (ذا لاين) الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية صديقة البيئة خالية الانبعاث الكربوني، كما في ذات الشهر تم إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة الهادفة إلى استهداف أصول بقيمة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة في 2025.
وأعلنت السعودية كذلك قرارها بإيقاف التعاقد الحكومي مع الشركات الأجنبية بلا مقر إقليمي رئيسي في المنطقة مركزه المملكة، حيث تسابقت الشركات العالمية إلى إعلان الرياض مقراً رئيسياً لأعمالها الإقليمية بلغ عددها حتى أكتوبر الماضي 44 شركة.
وفي ملف التنمية للبنى التحتية واستغلال المقدرات الوطنية، أطلق ولي العهد، كذلك، استراتيجية تطوير منطقة عسير بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، حيث ترمي الاستراتيجية التي تحمل شعار (قمم وشيم) إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان وهو الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق الباحة، والجوف، وجازان، لتكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ذات الشهر، تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد من الممكنات الرئيسية لتنويع مصادر الدخل ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي.