«سواعد الرجال تبني أمجاد الأمم وحاضرها ومستقبلها». هذا المعنى تأكد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عندما اتجهت السعودية إلى التحول عبر رؤية 2030، من إدمان الحالة النفطية التي كادت تؤدي حدوث ما يشبه تعطيل التنمية بسبب اعتماد الاقتصاد على مورد واحد للدخل، إلى الاقتصاد المتنوع القائم على تعدد الموارد والمداخيل.
ولأن حجم الإنجاز متعاظم، فقد كشف تقرير إنجازات السعودية 2030 في ما يتعلق بالاستدامة المالية، أن جهود السعودية بهذا الخصوص أثمرت عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2021، وحقق الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً بمقدار 3.2% خلال العام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 6.1% مقارنة بالعام الماضي. وقال التقرير، «أسهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من الإجمالي من 27% في 2015 إلى نحو 42% خلال 2021؛ أي بارتفاع متوسط سنوي 18% وأصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي».
وساهمت المبادرات، وفق التقرير، في بلوغ صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال (73 مليار دولار) خلال 2021 بنمو وصل إلى 37% عن نظيرتها في العام السابق، ووصلت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنمو يقدر بـ23% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى أنه تم تعميق سوق أدوات الدين بإدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال (14.1 مليار دولار) كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال (14.8 مليار دولار) من فئة سبق إصدارها في 2021.
كما أوضح كشف تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030 إطلاق أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية، عبر خدمة المناقصات الدولية التي تحدد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين.
وبين التقرير، أن ذلك تم بعد مطابقة الأعمال والربط للاستفادة من تلك المناقصات، والتواصل مع الأطراف للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات، ضمن إطار دعم تصدير المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية. ويقع تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في جميع المجالات والارتقاء بجودتها، ضمن أولويات رؤية السعودية 2030 لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول 2030.
ولأن حجم الإنجاز متعاظم، فقد كشف تقرير إنجازات السعودية 2030 في ما يتعلق بالاستدامة المالية، أن جهود السعودية بهذا الخصوص أثمرت عودة الاقتصاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2021، وحقق الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً إيجابياً بمقدار 3.2% خلال العام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمقدار 6.1% مقارنة بالعام الماضي. وقال التقرير، «أسهمت المبادرات المنفذة لتنمية الإيرادات غير النفطية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر أساسي، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها من الإجمالي من 27% في 2015 إلى نحو 42% خلال 2021؛ أي بارتفاع متوسط سنوي 18% وأصبحت الإيرادات أكثر ارتباطاً بنمو وتنوع النشاط الاقتصادي».
وساهمت المبادرات، وفق التقرير، في بلوغ صادرات السلع غير النفطية 274.9 مليار ريال (73 مليار دولار) خلال 2021 بنمو وصل إلى 37% عن نظيرتها في العام السابق، ووصلت قيمة عمليات إعادة التصدير ما يقارب 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) بنمو يقدر بـ23% عن العام الذي سبقه، إضافة إلى أنه تم تعميق سوق أدوات الدين بإدارة أدوات دين بقيمة 52.9 مليار ريال (14.1 مليار دولار) كفئة جديدة بقيمة 55.8 مليار ريال (14.8 مليار دولار) من فئة سبق إصدارها في 2021.
كما أوضح كشف تقرير إنجازات رؤية المملكة 2030 إطلاق أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية، عبر خدمة المناقصات الدولية التي تحدد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين.
وبين التقرير، أن ذلك تم بعد مطابقة الأعمال والربط للاستفادة من تلك المناقصات، والتواصل مع الأطراف للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات، ضمن إطار دعم تصدير المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية. ويقع تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في جميع المجالات والارتقاء بجودتها، ضمن أولويات رؤية السعودية 2030 لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول 2030.