طالب مجلس الشورى، المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعقد شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية؛ بما يمكنه من الاستفادة من مراكز التدريب المتخصصة وكليات التربية. جاء ذلك خلال جلسته أمس (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ.
وأكّد المجلس، في قراره على دعم ميزانية المعهد؛ بما يمكنه من القيام بمهماته واختصاصاته الموكلة له، داعياً المعهد إلى الإسراع في إنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعا المجلس، المعهد إلى الإسراع في استكمال اللوائح والضوابط والمعايير المتعلقة بالتطوير المهني وفقاً لاختصاصاته.
وكان المجلس، اتخذ قراره بشأن التقرير السنوي للمعهد بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، متضمناً رأيها ومسوغاتها والتي قدّمتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء.
وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وطالب المجلس، البنك بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات. وأكد المجلس، في قراره، على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين.
كما وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسة شاملة لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيل تلك الفرص.
إرجاء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للرياض
ناقش المجلس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد استماعه إلى تقرير اللجنة من رئيسها محمد المزيد، والمتضمن توصياتها ورأيها حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس لعدد من آراء الأعضاء ومقترحاتهم، وطلبت اللجنة دراسة ما تم طرحه والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى، وافق خلال جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيبال الموقّع في مدينة (كاتمندو)، وجاء قرار المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، حيث طرح المشروع للمناقشة ثم صوّت المجلس بالموافقة.
وأكّد المجلس، في قراره على دعم ميزانية المعهد؛ بما يمكنه من القيام بمهماته واختصاصاته الموكلة له، داعياً المعهد إلى الإسراع في إنشاء منصة للتطوير المهني التعليمي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعا المجلس، المعهد إلى الإسراع في استكمال اللوائح والضوابط والمعايير المتعلقة بالتطوير المهني وفقاً لاختصاصاته.
وكان المجلس، اتخذ قراره بشأن التقرير السنوي للمعهد بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، متضمناً رأيها ومسوغاتها والتي قدّمتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء.
وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وطالب المجلس، البنك بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات. وأكد المجلس، في قراره، على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين.
كما وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسة شاملة لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسسات تمويلية محلية وإقليمية ودولية، وآليات تفعيل تلك الفرص.
إرجاء مناقشة تقرير الهيئة الملكية للرياض
ناقش المجلس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد استماعه إلى تقرير اللجنة من رئيسها محمد المزيد، والمتضمن توصياتها ورأيها حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لعرضه على المجلس للنقاش.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس لعدد من آراء الأعضاء ومقترحاتهم، وطلبت اللجنة دراسة ما تم طرحه والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان مجلس الشورى، وافق خلال جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة نيبال الموقّع في مدينة (كاتمندو)، وجاء قرار المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، حيث طرح المشروع للمناقشة ثم صوّت المجلس بالموافقة.