كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن الأنشطة التي يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه ممارستها، والتي تمثل إساءة استغلال لهذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وشملت الممارسات بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية، وتحديد أسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها للتحكم في الأسعار، إضافة إلى التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. كما تشمل رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات، أو قبول سلع، أو خدمات غير مرتبطة بالسلع أو الخدمات محل التعاقد. وبينت الهيئة العامة للمنافسة أنها أقرت دليلها الإرشادي الذي يهدف لإيضاح نهج الهيئة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن؛ وذلك في إطار رفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام، وما يترتب على ذلك من قبلهم. وتضمن الدليل اعتبار الاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع أخرى، وتعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، مخالفتين صريحتين مخلتين بالمنافسة بمجرد ارتكابهما. وأكدت أنه يختلف مفهوم الاستثناء عن الإعفاء، إذ يرتبط الأخير بسلطة المجلس التقديرية، أما الاستثناء فيُحدد بموجب مواد النظام. ويحق للمجلس؛ بناءً على توصية من لجنة فنية، الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام بعض مواد النظام؛ وذلك إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة، أو التنويع، أو التطور التقني، أو الكفاية الإبداعية، أو أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، أو ألا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق. وفي جانب الإعفاءات، يجب أن يستوفي الطلب عدداً من الشروط، تشمل اسم مقدمه وصفته ومعلومات الاتصال، وبيانات السجل التجاري للمنشأة إن وجد، وعنوانها الوطني والنشاط محل الطلب، ووصف السلعة المتعلقة بالطلب، ووصف الممارسات المتعلقة به والمستندات المتصلة بها، إضافة إلى تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، وتقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. وبناء على تقديم الطلب، يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، كما يجوز للجنة الفنية إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية لاستطلاع مرئيات العموم.
حددت الهيئة طرق الرد على طلب الإعفاء في 3 خيارات محددة، تشمل الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، ويجوز للمجلس العدول عن الإعفاء حال أخلت المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء، أو تحقق الغرض من الإعفاء، أو تغير ظروف السوق، أو وجود أثر سلبي على المنافسة يفوق الآثار الإيجابية للإعفاء.
وبين الدليل الإرشادي آليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة، والذي قد يشكل انتهاكاً لنظام المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة ما مركز مهيمن في السوق أو جزء منه، إضافة إلى توضيح سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص النظام.
طرق الرد على
طلب الإعفاء
محظورات
تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات
زيادة الكميات للتحكم في الأسعار
رفض التعامل مع
منشأة دون سبب
التمييز في التعامل في العقود المتشابهة
وشملت الممارسات بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية، وتحديد أسعار وشروط إعادة بيع السلع والخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها للتحكم في الأسعار، إضافة إلى التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها. كما تشمل رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وتعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات، أو قبول سلع، أو خدمات غير مرتبطة بالسلع أو الخدمات محل التعاقد. وبينت الهيئة العامة للمنافسة أنها أقرت دليلها الإرشادي الذي يهدف لإيضاح نهج الهيئة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن؛ وذلك في إطار رفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام، وما يترتب على ذلك من قبلهم. وتضمن الدليل اعتبار الاشتراط على المنشأة الامتناع عن التعامل مع أخرى، وتعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، مخالفتين صريحتين مخلتين بالمنافسة بمجرد ارتكابهما. وأكدت أنه يختلف مفهوم الاستثناء عن الإعفاء، إذ يرتبط الأخير بسلطة المجلس التقديرية، أما الاستثناء فيُحدد بموجب مواد النظام. ويحق للمجلس؛ بناءً على توصية من لجنة فنية، الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام بعض مواد النظام؛ وذلك إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة، أو التنويع، أو التطور التقني، أو الكفاية الإبداعية، أو أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، أو ألا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق. وفي جانب الإعفاءات، يجب أن يستوفي الطلب عدداً من الشروط، تشمل اسم مقدمه وصفته ومعلومات الاتصال، وبيانات السجل التجاري للمنشأة إن وجد، وعنوانها الوطني والنشاط محل الطلب، ووصف السلعة المتعلقة بالطلب، ووصف الممارسات المتعلقة به والمستندات المتصلة بها، إضافة إلى تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، وتقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة. وبناء على تقديم الطلب، يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، كما يجوز للجنة الفنية إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية لاستطلاع مرئيات العموم.
حددت الهيئة طرق الرد على طلب الإعفاء في 3 خيارات محددة، تشمل الموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، ويجوز للمجلس العدول عن الإعفاء حال أخلت المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء، أو تحقق الغرض من الإعفاء، أو تغير ظروف السوق، أو وجود أثر سلبي على المنافسة يفوق الآثار الإيجابية للإعفاء.
وبين الدليل الإرشادي آليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة، والذي قد يشكل انتهاكاً لنظام المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة ما مركز مهيمن في السوق أو جزء منه، إضافة إلى توضيح سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص النظام.
طرق الرد على
طلب الإعفاء
محظورات
تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات
زيادة الكميات للتحكم في الأسعار
رفض التعامل مع
منشأة دون سبب
التمييز في التعامل في العقود المتشابهة