وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، على أن تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند امتلاك الشركة سجلاً تجارياً، وأن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساس للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.
وتستثنى من الخضوع لجباية الزكاة الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية، التي تحقق فيها أي من الضوابط الآتية: أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.
كما استثنت من أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها، وأن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.
كما يجب ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري، وألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.
وبينت الضوابط ضرورة تقديم الشركة التي تنطبق عليها تلك الضوابط طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وتتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.
ويجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/ 1440هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.
وتحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.
وأكدت الضوابط إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة. وكشفت عن سريان هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023.
وتستثنى من الخضوع لجباية الزكاة الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية، التي تحقق فيها أي من الضوابط الآتية: أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة.
كما استثنت من أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها، وأن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.
كما يجب ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري، وألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.
وبينت الضوابط ضرورة تقديم الشركة التي تنطبق عليها تلك الضوابط طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وتتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها.
ويجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 7/7/ 1440هـ، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.
وتحصل الشركة على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار.
وأكدت الضوابط إذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة. وكشفت عن سريان هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1/1/ 2023.