أبدى عدد من المعلمين والمعلمات من ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) لـ«عكاظ»، عدم رضائهم من بعض الإشكاليات والمعوقات التي تعرضوا لها في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، الذي عقدته هيئة تقويم التعليم والتدريب أخيراً. وأكدوا أن تلك الإشكاليات قد تؤثر على نتيجة أدائهم ومستواهم في الاختبارات. وأشاروا إلى أن الهيئة لم تستعد جيداً لتوفير احتياجاتهم من أجل أداء الاختبار، وبما يتوافق مع ظروف إعاقتهم، بل إنهم واجهوا عدداً من الأمور التي لم يكن ينبغي حدوثها، لاسيما أن وضعهم كمكفوفين يتطلب تجهيزات خاصة ومراعاة لظروف إعاقتهم.
وطالبوا بأن تعيد هيئة تقويم التعليم والتدريب النظر في اختبارهم، إذ إنهم على - حد قولهم - لم يستطيعوا التعامل معه بما يكفل حقهم في الحصول على الدرجات التي تؤهلهم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وقال يوسف إبراهيم البوحسن (معلم من فئة المكفوفين): «هيئة تقويم التعليم والتدريب ربطت جميع المكفوفين والمكفوفات بموعد اختبار واحد، مع أن اختيار الموعد بما يتوافق مع ظروف مؤدي الاختبار حق مشروع للمكفوفين، مثل المبصرين بالضبط، وفق الأنظمة المنشورة على موقع هيئة تقويم التعليم، كما لم يحدد لنا موعد واضح أخيراً لاستلام ورفع التقرير الطبي؛ ما أوقع كثيرين منا في مشكلات وحرج نتيجة تأخر إصدار التقارير الطبية التي تثبت حالة إعاقتنا».
وأضافت بسمة أبو بكر بارزيق (معلمة مكفوفة): «لم يكن هناك أي مواد منشورة بصيغة مقروءة لا في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بالاختبار العام ولا بالمعايير الأخرى الخاصة باختبارات التخصص، والهيئة لم تزودنا بأي مواد توضيحية لآلية الاختبار، وإنما كان الأمر مفاجئاً للكثير منا، كما لم نمنح فرصة أداء تجربة للاختبار عبر موقع الهيئة مثل الاختبارات المحوسبة للأقران المبصرين».
أما محمد الجارد (أحد المكفوفين الخريجين المتقدمين لاختبار كفايات المعلمين)، فأشار إلى أن تسجيل الصوت وقت الاختبار كان رديئاً في بعض المواضع، حيث كان ينخفض مرة ويعلو مرة أخرى، إضافةً إلى أن صوت المؤدي كان يقترب من اللاقط مرة ويبتعد مرة أخرى، وفي هذا تفويت لفرصة من يرغب التفكير بهدوء.
ونوه إلى أنهم لم يتمكنوا من معرفة الوقت المتبقي على انتهاء القسم، ولا حتى المتبقي على انتهاء الاختبار، كما أن آلية الاختبار لم تراع أبداً المكفوفين الذين لا يجيدون العمل على الحاسب الآلي، ولم تكن فترة الربع الساعة كافية لأن يحفظوا مواقع الأزرار.
وطالبوا بأن تعيد هيئة تقويم التعليم والتدريب النظر في اختبارهم، إذ إنهم على - حد قولهم - لم يستطيعوا التعامل معه بما يكفل حقهم في الحصول على الدرجات التي تؤهلهم للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.
وقال يوسف إبراهيم البوحسن (معلم من فئة المكفوفين): «هيئة تقويم التعليم والتدريب ربطت جميع المكفوفين والمكفوفات بموعد اختبار واحد، مع أن اختيار الموعد بما يتوافق مع ظروف مؤدي الاختبار حق مشروع للمكفوفين، مثل المبصرين بالضبط، وفق الأنظمة المنشورة على موقع هيئة تقويم التعليم، كما لم يحدد لنا موعد واضح أخيراً لاستلام ورفع التقرير الطبي؛ ما أوقع كثيرين منا في مشكلات وحرج نتيجة تأخر إصدار التقارير الطبية التي تثبت حالة إعاقتنا».
وأضافت بسمة أبو بكر بارزيق (معلمة مكفوفة): «لم يكن هناك أي مواد منشورة بصيغة مقروءة لا في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بالاختبار العام ولا بالمعايير الأخرى الخاصة باختبارات التخصص، والهيئة لم تزودنا بأي مواد توضيحية لآلية الاختبار، وإنما كان الأمر مفاجئاً للكثير منا، كما لم نمنح فرصة أداء تجربة للاختبار عبر موقع الهيئة مثل الاختبارات المحوسبة للأقران المبصرين».
أما محمد الجارد (أحد المكفوفين الخريجين المتقدمين لاختبار كفايات المعلمين)، فأشار إلى أن تسجيل الصوت وقت الاختبار كان رديئاً في بعض المواضع، حيث كان ينخفض مرة ويعلو مرة أخرى، إضافةً إلى أن صوت المؤدي كان يقترب من اللاقط مرة ويبتعد مرة أخرى، وفي هذا تفويت لفرصة من يرغب التفكير بهدوء.
ونوه إلى أنهم لم يتمكنوا من معرفة الوقت المتبقي على انتهاء القسم، ولا حتى المتبقي على انتهاء الاختبار، كما أن آلية الاختبار لم تراع أبداً المكفوفين الذين لا يجيدون العمل على الحاسب الآلي، ولم تكن فترة الربع الساعة كافية لأن يحفظوا مواقع الأزرار.