وزير العدل مدشنا إحدى مبادرات الوزارة. (وزارة العدل)
عدنان الشبراوي
«قفزات متتالية تسابق الزمن».. وصف دقيق للمنظومة العدلية التي تتطور في كل يوم من خلال مجموعة من المبادرات التي تسهم في تطوير الأنظمة. ويدرك المقارن ممن دأب على مراجعة المحاكم في السابق ومن يزور أو يتعامل معها ومع كتابات العدل حالياً حجم الإنجاز الذي تحقق والعمل من جهد شاق إلى عمل إلكتروني سلس وسهل وسريع يحفظ الوقت والجهد ويضاعف الأداء، فضلاً عن حوكمة متقنة ورقابة صارمة على الأداء والإنجاز وصولاً لجودة المنتج المقدم للعميل.
ويجمع مختصون وقانونيون، على أن وزارة العدل، عملت على تطوير العديد من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في تحقيق الالتزامات والأهداف الاستراتيجية.
وأبرز المبادرات التي رصدتها «عكاظ»، بلغت نحو 60 مبادرة فعلية وتأهيلية، إضافة إلى تطوير وتعديل العديد من الأنظمة العدلية، إذ تنقسم المبادرات؛ وفق عدة معايير، إلى محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى تصب في حيز تطوير عمل المحاكم وكتابات العدل وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد ما أسهم بلغة الأرقام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الإنتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما انعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير أعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم، وفاقت نسبة الإنجاز للمستفيدين من الخدمات العدلية ونموها 300% خلال عام واحد.
نشر قيم العدالة
بحسب مختصين، فإن النمو المتسارع للقفزات العدلية أسهم في تعزيز دور المملكة الريادي في تبني ونشر قيم العدالة والشفافية وبناء وتطوير محتوى معرفي وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان. وعملت وزارة العدل بمتابعة وإشراف وزيرها الدكتور وليد الصمعاني، على تفعيل منظومة المصالحة من خلال حوكمة إجراء تعد المصالحة والوساطة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات في العالم؛ بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات؛ مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضّل لحل النزاع بين الأطراف؛ سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة البشرية والرقمية، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع؛ وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. الحد من تدفق الدعاوى
تضمنت مبادرة نظام إدارة القضايا المتكامل التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مروراً بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاءً بعمليات التنفيذ، كل ذلك يتم خلال رصد آلي ومتابعة إلكترونية، في حين تم إنشاء مركز الترجمة الموحد ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى، ومن أبرز العمل العدلي تفعيل نظام التكاليف القضائية من خلال التهيئة لاعتماد التكاليف القضائية كوضع رسوم على رفع بعض الدعاوى من شأنها أن تحد من تدفق الدعاوى للمحاكم ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية ونمو وجودة المنتج، إذ اشتملت المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص.
تنفيذ بإشراف قضائي
واصلت وزارة العدل، تطوير وتحسين نظام التنفيذ المتكامل وصولاً إلى التنفيذ بإشراف قضائي، لتكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، من خلال الوصول إلى المركزية في الإدارات المساندة لقضاء التنفيذ، وإجراء أتمتة شاملة لإجراءات التنفيذ، وأتمتة للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ وفي الجهات الإدارية ذات العلاقة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على محاكم قضاء الموضوع. وظلت الجودة القضائية هدفاً حاضراً لتفعيل جودة العدالة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة، مما انعكس على رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه.
هندسة إجراءات الأحوال
لم يغبْ عن أجندة وزارة العدل، تعزيز الحماية التوثيقية للمرأة والأسرة وفق مبادرة معنية بتطوير وتوفير خدمات الحالات الاجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة وضبط هندسة الإجراءات وتسهيل عمليات الحصول على الخدمات الإنهائية من خلال نظام إلكتروني شامل مرتبط بمنصة ناجز وتفعيل الحملات التعريفية بالحالات الاجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة، وليتم تقديمها بشكل متكاملة لضمان سهولة وسرعة الوصول لتنفيذ العمليات التوثيقية حفظاً لحقوق المرأة والطفل تطبيقاً للعدالة للفئة المستهدفة ولرفع نسبة الوعي بحقوقهم من خلال تطوير وتنظيم العمليات الإجرائية بناء على نظام التوثيق المعتمد حديثاً، حيث يتم خدمة أكثر من 170.000 عملية سنوياً وخدمة أكثر من 550.000 مستفيد سنوياً، في دعاوى على سبيل المثال؛ الطلاق، الرجعة، الخلع، حصر الورثة، الصلح، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، عقد الزواج، وقسمة الأموال المشتركة.
ويجمع مختصون وقانونيون، على أن وزارة العدل، عملت على تطوير العديد من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في تحقيق الالتزامات والأهداف الاستراتيجية.
وأبرز المبادرات التي رصدتها «عكاظ»، بلغت نحو 60 مبادرة فعلية وتأهيلية، إضافة إلى تطوير وتعديل العديد من الأنظمة العدلية، إذ تنقسم المبادرات؛ وفق عدة معايير، إلى محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى تصب في حيز تطوير عمل المحاكم وكتابات العدل وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد ما أسهم بلغة الأرقام في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الإنتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما انعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير أعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد المحاكم، وفاقت نسبة الإنجاز للمستفيدين من الخدمات العدلية ونموها 300% خلال عام واحد.
نشر قيم العدالة
بحسب مختصين، فإن النمو المتسارع للقفزات العدلية أسهم في تعزيز دور المملكة الريادي في تبني ونشر قيم العدالة والشفافية وبناء وتطوير محتوى معرفي وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان. وعملت وزارة العدل بمتابعة وإشراف وزيرها الدكتور وليد الصمعاني، على تفعيل منظومة المصالحة من خلال حوكمة إجراء تعد المصالحة والوساطة كونها من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات في العالم؛ بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات؛ مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضّل لحل النزاع بين الأطراف؛ سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة البشرية والرقمية، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع؛ وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. الحد من تدفق الدعاوى
تضمنت مبادرة نظام إدارة القضايا المتكامل التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مروراً بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاءً بعمليات التنفيذ، كل ذلك يتم خلال رصد آلي ومتابعة إلكترونية، في حين تم إنشاء مركز الترجمة الموحد ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى، ومن أبرز العمل العدلي تفعيل نظام التكاليف القضائية من خلال التهيئة لاعتماد التكاليف القضائية كوضع رسوم على رفع بعض الدعاوى من شأنها أن تحد من تدفق الدعاوى للمحاكم ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية ونمو وجودة المنتج، إذ اشتملت المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص.
تنفيذ بإشراف قضائي
واصلت وزارة العدل، تطوير وتحسين نظام التنفيذ المتكامل وصولاً إلى التنفيذ بإشراف قضائي، لتكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، من خلال الوصول إلى المركزية في الإدارات المساندة لقضاء التنفيذ، وإجراء أتمتة شاملة لإجراءات التنفيذ، وأتمتة للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ وفي الجهات الإدارية ذات العلاقة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على محاكم قضاء الموضوع. وظلت الجودة القضائية هدفاً حاضراً لتفعيل جودة العدالة القضائية بما يشمل الدعم اللازم للأعمال الموضوعية وتوافق الأحكام مع التشريعات والتنظيمات المستحدثة، مما انعكس على رفع جودة الأحكام واستقرارها وتوفير ممكنات التوقع بالأحكام الصادرة وتفعيل استكمال أركان الحكم من تسبيب ودفوع وخلافه.
هندسة إجراءات الأحوال
لم يغبْ عن أجندة وزارة العدل، تعزيز الحماية التوثيقية للمرأة والأسرة وفق مبادرة معنية بتطوير وتوفير خدمات الحالات الاجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة وضبط هندسة الإجراءات وتسهيل عمليات الحصول على الخدمات الإنهائية من خلال نظام إلكتروني شامل مرتبط بمنصة ناجز وتفعيل الحملات التعريفية بالحالات الاجتماعية التوثيقية للمرأة والأسرة، وليتم تقديمها بشكل متكاملة لضمان سهولة وسرعة الوصول لتنفيذ العمليات التوثيقية حفظاً لحقوق المرأة والطفل تطبيقاً للعدالة للفئة المستهدفة ولرفع نسبة الوعي بحقوقهم من خلال تطوير وتنظيم العمليات الإجرائية بناء على نظام التوثيق المعتمد حديثاً، حيث يتم خدمة أكثر من 170.000 عملية سنوياً وخدمة أكثر من 550.000 مستفيد سنوياً، في دعاوى على سبيل المثال؛ الطلاق، الرجعة، الخلع، حصر الورثة، الصلح، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، عقد الزواج، وقسمة الأموال المشتركة.