تعتزم العديد من الجهات الحكومية إطلاق مشاريع مخطط لها خلال العام القادم؛ وفقاً لما أعلنت وزارة المالية في موازنتها لعام 2023، فمن أبرز تلك المشاريع إطلاق برنامج توطين (المرحلة الثانية) لزيادة فرص العمل للمواطنين بتوفير 170 ألف وظيفة، مع توطين أكثر من 11 نشاطاً ومهنة في عدد من القطاعات لرفع جودة العاملين فيها، وتعزيز نمو سوق العمل المحلي وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأظهر مستهدف عقارات الدولة، أنه سيتم العمل على الانتهاء مما يقارب من 90% من طلبات المستفيدين المتقدمين عبر الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، وتنظيم عمليات طلبات جميع الجهات الحكومية من خلال منهجية وآليات للتخطيط المستقبلي ومواءمتها مع ميزانية الدولة العامة. وفي ما يختص بالجانب التجاري، فستتم أتمتة رصد الأسعار ومتابعة المخزون التمويني؛ بهدف رصد حركة الأسعار للسلع ومراقبة تأمين المخزون. وكشفت مستهدفات موازنة العام القادم، أنه سيتم العمل على تحسين قوة وترتيب الجواز السعودي من خلال التفاوض مع الدول لإعفاء المواطنين من شرط الحصول على تأشيرة، إضافة لإنشاء منصة الكترونية للتعامل مع الوظائف الدولي من جميع مراحل توظيف السعوديين بالمنظمات والهيئات الإقليمية للمساهمة في رفع عدد المواطنين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية. وبينت وزارة المالية أنه سيتم العمل على زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36% في عام 2019، إلى 70% بحلول عام 2025، واتضح جلياً في مؤشر السحوبات النقدية، إذ انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 5.6% منذ بداية العام الحالي 2022 حتى سبتمبر، فيما نما مؤشر مدفوعات «سداد» بنسبة 13.1%، وفقاً لتطوير آلية القطاع المالي الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، وتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي بما يتناسب مع حاجات الأفراد والمنشآت التجارية.
15.2 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة
تمكنت السعودية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 15.2 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، وتعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصراً أساسياً وممكناً في رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول 2030، وفي ظل الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة تهدف المملكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل العقبات أمام المستثمر، إلى جانب المشاريع الضخمة والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030.
تحسباً للتطورات العالمية.. معايير متحفظة للميزانية
أعلنت وزارة المالية، أن الزيادة في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، بالتوازي مع جهود الحكومة، بالاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات في عام 2023، بنسبة 8.4% مقارنة بتوقعات عام 2022، ويأتي ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتبنت الحكومة سياسات متسقة لمواجهة الأزمات التي يشهدها العالم للعام الحالي، التي تؤثر على اقتصاد المملكة كأزمة الغذاء والتضخم، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية، كما سعت للمحافظة على الاستقرار المالي، والتعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تستهدف سياسة النفقات للعام المالي 2023 المحافظة على المكتسبات التي حققت مسبقاً في المالية العامة، إضافة إلى التوجه للإنفاق الاستراتيجي الذي يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية إيجابية على المديين المتوسط والطويل لتنمية القطاعات الواعدة.
322 ملياراً إيرادات الضرائب
تحويل 4 ملايين برميل نفط يومياً إلى «بتروكيماويات»
توقعت وزارة المالية أن تصل إيرادات الضرائب العام القادم نحو 322 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بتقديرات في عام 2022، نتيجة استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل، الذي ساهم، بدوره، في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين ومن ثم رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.
ومن المُتوقّع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 22 مليار ريال في عام 2023 بتراجع نسبته 2.5% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2022، ويعود ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة تخص سنوات سابقة خلال عام 2022، وعند استبعادها تحقق ارتفاع بنسبة 8.1%، نتيجة توقع تحسن أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية، والنمو الإيجابي في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية المدعومة بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبالنسبة للضرائب على السلع والخدمات، فمن المُقدر أن تحقق نحو 254 مليار ريال في 2023، بارتفاع نسبته 3.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات الإيجابية لأداء بنود مبادرات الإيرادات غير النفطية المرتبطة بنمو النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقعات استمرار تحسن ونمو مؤشرات الاستهلاك.
أعلن تقرير موازنة 2023، أنه سيتم العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول وسوائل الغاز إلى بتروكيماويات داخل وخارج المملكة، مع خفض استهلاك وقود الديزل في إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 5062 برميلاً، وربط مستخدميه بالشبكة الكهربائية، مع تعزيز الربط الكهربائي للمملكة مع الدول والتبادل التجراي للكهرباء، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتكون مركزاً عالمياً للربط وتصدير الطاقة الكهربائية.
أبرز مستهدفات موازنة 2030:
توفير 170 ألف وظيفة
متابعة
المخزون التمويني ومراقبة السلع
توطين أكثر من 11 نشاطاً
تحسين قوة الجواز السعودي
وأظهر مستهدف عقارات الدولة، أنه سيتم العمل على الانتهاء مما يقارب من 90% من طلبات المستفيدين المتقدمين عبر الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، وتنظيم عمليات طلبات جميع الجهات الحكومية من خلال منهجية وآليات للتخطيط المستقبلي ومواءمتها مع ميزانية الدولة العامة. وفي ما يختص بالجانب التجاري، فستتم أتمتة رصد الأسعار ومتابعة المخزون التمويني؛ بهدف رصد حركة الأسعار للسلع ومراقبة تأمين المخزون. وكشفت مستهدفات موازنة العام القادم، أنه سيتم العمل على تحسين قوة وترتيب الجواز السعودي من خلال التفاوض مع الدول لإعفاء المواطنين من شرط الحصول على تأشيرة، إضافة لإنشاء منصة الكترونية للتعامل مع الوظائف الدولي من جميع مراحل توظيف السعوديين بالمنظمات والهيئات الإقليمية للمساهمة في رفع عدد المواطنين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية. وبينت وزارة المالية أنه سيتم العمل على زيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36% في عام 2019، إلى 70% بحلول عام 2025، واتضح جلياً في مؤشر السحوبات النقدية، إذ انخفضت السحوبات النقدية بنسبة 5.6% منذ بداية العام الحالي 2022 حتى سبتمبر، فيما نما مؤشر مدفوعات «سداد» بنسبة 13.1%، وفقاً لتطوير آلية القطاع المالي الذي يسعى إلى تحسين البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، وتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي بما يتناسب مع حاجات الأفراد والمنشآت التجارية.
15.2 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة
تمكنت السعودية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 15.2 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، وتعد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عنصراً أساسياً وممكناً في رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول 2030، وفي ظل الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة تهدف المملكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل العقبات أمام المستثمر، إلى جانب المشاريع الضخمة والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030.
تحسباً للتطورات العالمية.. معايير متحفظة للميزانية
أعلنت وزارة المالية، أن الزيادة في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، بالتوازي مع جهود الحكومة، بالاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات في عام 2023، بنسبة 8.4% مقارنة بتوقعات عام 2022، ويأتي ذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتبنت الحكومة سياسات متسقة لمواجهة الأزمات التي يشهدها العالم للعام الحالي، التي تؤثر على اقتصاد المملكة كأزمة الغذاء والتضخم، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية، كما سعت للمحافظة على الاستقرار المالي، والتعجيل بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع للمضيّ قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030. كما تستهدف سياسة النفقات للعام المالي 2023 المحافظة على المكتسبات التي حققت مسبقاً في المالية العامة، إضافة إلى التوجه للإنفاق الاستراتيجي الذي يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية إيجابية على المديين المتوسط والطويل لتنمية القطاعات الواعدة.
322 ملياراً إيرادات الضرائب
تحويل 4 ملايين برميل نفط يومياً إلى «بتروكيماويات»
توقعت وزارة المالية أن تصل إيرادات الضرائب العام القادم نحو 322 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بتقديرات في عام 2022، نتيجة استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسن عمليات التحصيل، الذي ساهم، بدوره، في رفع مستوى الالتزام لدى المكلفين ومن ثم رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.
ومن المُتوقّع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 22 مليار ريال في عام 2023 بتراجع نسبته 2.5% مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2022، ويعود ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة تخص سنوات سابقة خلال عام 2022، وعند استبعادها تحقق ارتفاع بنسبة 8.1%، نتيجة توقع تحسن أداء القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية، والنمو الإيجابي في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية المدعومة بمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وبالنسبة للضرائب على السلع والخدمات، فمن المُقدر أن تحقق نحو 254 مليار ريال في 2023، بارتفاع نسبته 3.9% عن المتوقع تحقيقه في عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات الإيجابية لأداء بنود مبادرات الإيرادات غير النفطية المرتبطة بنمو النشاط الاقتصادي، إضافة إلى توقعات استمرار تحسن ونمو مؤشرات الاستهلاك.
أعلن تقرير موازنة 2023، أنه سيتم العمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحويل 4 ملايين برميل يومياً من البترول وسوائل الغاز إلى بتروكيماويات داخل وخارج المملكة، مع خفض استهلاك وقود الديزل في إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 5062 برميلاً، وربط مستخدميه بالشبكة الكهربائية، مع تعزيز الربط الكهربائي للمملكة مع الدول والتبادل التجراي للكهرباء، لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتكون مركزاً عالمياً للربط وتصدير الطاقة الكهربائية.
أبرز مستهدفات موازنة 2030:
توفير 170 ألف وظيفة
متابعة
المخزون التمويني ومراقبة السلع
توطين أكثر من 11 نشاطاً
تحسين قوة الجواز السعودي