أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال العقدين الماضيين أهمية خاصة ضمن أجندة الدبلوماسية العربية الجماعية.
وقال أبو الغيط - في كلمته خلال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية - اليوم (الجمعة) بالعاصمة الرياض إن الارتقاء بالعلاقات صار أحد البنود التي تعرض باستمرار على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، كما يؤكد المجلس دومًا على حرص الدول العربية على تعزيز تلك العلاقات مع الصين في مختلف المجالات.
وأضاف أن «الدول العربية تتمتع فرادى بأفضل العلاقات مع الصين، إلا أن الجهد المبذول لتطوير العلاقات بشكل جماعي كما نفعل اليوم من خلال هذه القمة، يأخذ العلاقات بين الجانبين إلى مستوى أبعد وأعمق».
وتابع أبو الغيط: «الصين تُعد اليوم الشريك التجاري الأكبر للعالم العربي»، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على الاقتصاد والتجارة، بل هي تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين، ولدى كلٍ منهما الرغبة الأكيدة في مد جسور التعاون على كافة المستويات الإنسانية والثقافية والعلمية والأكاديمية.
وأشار إلى أن التعاون وتبادل الدعم والمساندة، لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، يُعد نموذجًا متميزًا لمتانة العلاقات بين الجانبين، ولا يقتصر على تبادل الخبرات والتجهيزات الطبية، الأمر الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس الشعبين العربي والصيني، وساهم في التخفيف من آثار الجائحة.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره دعم الصين المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار في ظل غياب أي أفق لتسوية سلمية على أساس حل الدولتين، بما يُنذر بانفجار خطير لن يكون في مصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط، معبرًا عن التطلع لقيام الصين الصديقة بكل تأثيرها على الساحة الدولية، بالدفع في اتجاه إطلاق عملية سلمية ذات مصداقية تقود إلى إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده.
وأردف قائلاً: "كما نتطلع إلى دعم المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن موضوعين ينطويان على أهمية خاصة، الأول هو ظاهرة التغير المناخي، والتي تقتضي مواجهتها تقاسمًا عادلاً للأعباء، ومعادلة منصفة للانتقال إلى نظام اقتصادي أقل ضررًا بالبيئة، وأقل تسببًا في الانبعاثات، من دون الإجحاف بحقوق الدول النامية في النمو، وبنظرة بعيدة المدى وتدريجية للتحول في مصادر الطاقة لا يكون من شأنها زعزعة الاقتصاد العالمي".
وتابع: «أما الموضوع الآخر، فيتعلق بحظر الانتشار النووي، وهو أمرٌ ينطوي على أهمية بالغة لمنطقتنا العربية، في ضوء سعي إيران الحثيث لامتلاك التقنية المستخدمة للتسليح النووي، مع إصرارها على عدم إخضاع منشآتها النووية للتفتيش، وكذا في ضوء رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
وأعاد أبو الغيط التأكيد على أن توثيق التعاون العربي الصيني يُمكن أن يُطلق طاقات هائلة، وفرصًا بلا حدود خاصة لقطاع الشباب، مؤكدًا أن إمكانيات التنمية في المنطقة العربية كبيرة وواعدة، والخطط التنموية الطموحة يُمكن أن تغير وجه المستقبل.
وأشاد بالمبادرات الرائدة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالأخص مبادرة «الحزام والطريق»، ومبادرة «التنمية العالمية»، اللتين تشكلان فرصا مهمة لتعزيز أواصر التعاون بين الدول النامية ورفع حجم الاستثمارات في مجالات تنموية وحيوية واعدة.
وتقدم أبو الغيط بخالص الشكر والتقدير للمملكة على استضافة هذه القمة الأولى من نوعها، مُتمنيًا لأعمالها كل النجاح والتوفيق.