إياد بافقيه
مخططات في أراضٍ بيضاء. (متداولة)
كشف رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة المدينة المنورة إياد عبدالوهاب بافقيه، أن المشكلة التي تواجهها السوق العقارية هي احتكار مساحات شاسعة من الأراضي الخام داخل وخارج النطاق العمراني وعدم الاستفادة من تطويرها أو بيعها لمطورين، مشيراً إلى أن قيمة العقار لم تنخفض حتى الآن، وما زال في «مرحلة بيع وشراء حميمة».
وأشار بافقيه لـ«عكاظ»، إلى أن العرض في الأراضي لا يزال أقل بكثير من الطلب، ما يعزز فرضية ثبات الأسعار، وأن مساحات الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تقدر بثلاثة أرباع مساحة المدينة المنورة، وتصل نسبتها المئوية إلى 65% من الأراضي الصالحة للبناء.
وبيّن بافقيه، أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة كبيرة نحو التصحيح، وأن الامتناع عن بيع الأراضي وتدويرها في السوق وعدم الرغبة في تطويرها لتحقيق القيمة النفعية ليس له تفسير سوى مصطلح «الاحتكار»، وبات حجز الأراضي لغرض التجارة وتعطيل التنمية العمرانية خياراً ملائماً واستثماراً سهل المنال لتحقيق الأرباح وتضخم الأرصدة المالية لفئة قليلة من الناس على حساب المصلحة العامة والتنمية العمرانية.
وأضاف رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة المدينة المنورة، أنه مع إطلاق «برنامج رسوم الأراضي» بات تجار الأراضي أمام محك تحرير الأرض أو التطوير النفعي للعقار السكني، ويأتي البرنامج في إطار محاولة الحد من الاحتكار والعمل على تطوير الأراضي لتحقيق التنمية العمرانية ضمن إطار توجهات الرؤية الوطنية، فبرنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم خلال هذه الفترة القصيرة في تدوير الأراضي في السوق وزيادة المعروض، إذ يوفر ثلاثة خيارات لأصحاب الأراضي، أولاً: إعمار الأرض واستكمال بناء منشآت سكنية عليها (عدا التسوير)، ثانياً: تقليص حيز الملكية؛ تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، ثالثا: سداد الرسوم المستحقة التي سوف تتضاعف مستقبلا في حال عدم بناء العقار، لذلك تسهم رسوم «الأراضي البيضاء» في ظاهرة الزحف العمراني على كامل المدينة وزيادة المعروض، ومع مرور الزمن نجد التعادل والموازنة في القاعدة بين العرض والطلب، ففرض رسوم الأراضي البيضاء، سيدفع ملاك الأراضي البيضاء إلى محاول الاستفادة منها من خلال إقامة مشاريع استثمارية عليها، أو التخلص منها لمن لديه القدرة على استثمارها من خلال إنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تساعد الراغب في الحصول على مسكن بسعر مناسب، ومن المهم أن تترافق هذه البرامج مع تحليل شامل لواقع القدرة الاقتصادية للأسر، وتصنيف الفئات الاقتصادية ومقارنتها بقيمة المسكن المعتدل في كل مدينة، والتأكد من وجود مخزون إسكان ميسر وكافٍ للفئات الاجتماعية غير القادرة على التملك في المدينة.
هل تنخفض أسعار الأراضي خلال 5 سنوات ؟
اقترح بافقيه دراسة السوق جيداً واكتشاف الفرص المتاحة خلال الوقت الراهن، ومستويات العرض والطلب، حتى لا يتخذ البعض إجراءات تأتي بنتائج سلبية وتزيد من حجم الركود في القطاع العقاري، وتزيد من الفجوة بين مستويات العرض والطلب، فالمشتري يبحث عن فرصة مناسبة، لكن إمكانياته وقدراته لا تمكنه من الشراء في ظل ظروف السوق وارتفاعات الأسعار، لذلك يجب أن يكون التسويق أكثر احترافية خلال الفترة القادمة، ويحمل فرصاً حقيقية للشرائح المستهدفة، والاقتصاد السعودي قوي جداً والتطوير العقاري ما زال في بداياته والطلب متزايد على العقار.
ورجح بافقيه انخفاض أسعار العقارات خلال السنوات الخمس القادمة، بسبب الركود الإجباري الذي يشهده السوق حالياً، رغم القرارات الحكومية والسبب ارتفاع الأسعار للمنتجات السكنية مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن، واهتمام الدولة الجاد لحل مشكلة الإسكان، والإقبال على الشراء في أطراف المدن والمحافظات والقرى المجاورة للمدن الرئيسية لمعقولية الأسعار مقارنة بها داخل النطاق العمراني، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقارية، ودخول الاستثمار الأجنبي في القطاع السكني، والاهتمام بتطوير الأحياء العشوائية ووسط المدن، وتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، وزيادة عدد الأدوار هي بعض الأسباب التي أرى أنها ستساهم في خفض الأسعار وتصحيحها خلال الفترة القادمة.
وأشار بافقيه لـ«عكاظ»، إلى أن العرض في الأراضي لا يزال أقل بكثير من الطلب، ما يعزز فرضية ثبات الأسعار، وأن مساحات الأراضي البيضاء في المدينة المنورة تقدر بثلاثة أرباع مساحة المدينة المنورة، وتصل نسبتها المئوية إلى 65% من الأراضي الصالحة للبناء.
وبيّن بافقيه، أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خطوة كبيرة نحو التصحيح، وأن الامتناع عن بيع الأراضي وتدويرها في السوق وعدم الرغبة في تطويرها لتحقيق القيمة النفعية ليس له تفسير سوى مصطلح «الاحتكار»، وبات حجز الأراضي لغرض التجارة وتعطيل التنمية العمرانية خياراً ملائماً واستثماراً سهل المنال لتحقيق الأرباح وتضخم الأرصدة المالية لفئة قليلة من الناس على حساب المصلحة العامة والتنمية العمرانية.
وأضاف رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة المدينة المنورة، أنه مع إطلاق «برنامج رسوم الأراضي» بات تجار الأراضي أمام محك تحرير الأرض أو التطوير النفعي للعقار السكني، ويأتي البرنامج في إطار محاولة الحد من الاحتكار والعمل على تطوير الأراضي لتحقيق التنمية العمرانية ضمن إطار توجهات الرؤية الوطنية، فبرنامج رسوم الأراضي البيضاء أسهم خلال هذه الفترة القصيرة في تدوير الأراضي في السوق وزيادة المعروض، إذ يوفر ثلاثة خيارات لأصحاب الأراضي، أولاً: إعمار الأرض واستكمال بناء منشآت سكنية عليها (عدا التسوير)، ثانياً: تقليص حيز الملكية؛ تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، ثالثا: سداد الرسوم المستحقة التي سوف تتضاعف مستقبلا في حال عدم بناء العقار، لذلك تسهم رسوم «الأراضي البيضاء» في ظاهرة الزحف العمراني على كامل المدينة وزيادة المعروض، ومع مرور الزمن نجد التعادل والموازنة في القاعدة بين العرض والطلب، ففرض رسوم الأراضي البيضاء، سيدفع ملاك الأراضي البيضاء إلى محاول الاستفادة منها من خلال إقامة مشاريع استثمارية عليها، أو التخلص منها لمن لديه القدرة على استثمارها من خلال إنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة تساعد الراغب في الحصول على مسكن بسعر مناسب، ومن المهم أن تترافق هذه البرامج مع تحليل شامل لواقع القدرة الاقتصادية للأسر، وتصنيف الفئات الاقتصادية ومقارنتها بقيمة المسكن المعتدل في كل مدينة، والتأكد من وجود مخزون إسكان ميسر وكافٍ للفئات الاجتماعية غير القادرة على التملك في المدينة.
هل تنخفض أسعار الأراضي خلال 5 سنوات ؟
اقترح بافقيه دراسة السوق جيداً واكتشاف الفرص المتاحة خلال الوقت الراهن، ومستويات العرض والطلب، حتى لا يتخذ البعض إجراءات تأتي بنتائج سلبية وتزيد من حجم الركود في القطاع العقاري، وتزيد من الفجوة بين مستويات العرض والطلب، فالمشتري يبحث عن فرصة مناسبة، لكن إمكانياته وقدراته لا تمكنه من الشراء في ظل ظروف السوق وارتفاعات الأسعار، لذلك يجب أن يكون التسويق أكثر احترافية خلال الفترة القادمة، ويحمل فرصاً حقيقية للشرائح المستهدفة، والاقتصاد السعودي قوي جداً والتطوير العقاري ما زال في بداياته والطلب متزايد على العقار.
ورجح بافقيه انخفاض أسعار العقارات خلال السنوات الخمس القادمة، بسبب الركود الإجباري الذي يشهده السوق حالياً، رغم القرارات الحكومية والسبب ارتفاع الأسعار للمنتجات السكنية مقارنة بمستوى الدخل والقدرة الشرائية للمواطن، واهتمام الدولة الجاد لحل مشكلة الإسكان، والإقبال على الشراء في أطراف المدن والمحافظات والقرى المجاورة للمدن الرئيسية لمعقولية الأسعار مقارنة بها داخل النطاق العمراني، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية عن طريق الأفراد والشركات العقارية، ودخول الاستثمار الأجنبي في القطاع السكني، والاهتمام بتطوير الأحياء العشوائية ووسط المدن، وتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان، وزيادة عدد الأدوار هي بعض الأسباب التي أرى أنها ستساهم في خفض الأسعار وتصحيحها خلال الفترة القادمة.