أصدرت وزارة السياحة أمس، 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنحت العاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات المختصين. كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية. وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحية، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات، لافتاً إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً.
وراعت اللوائح الجديدة احتياجات القطاع وتمت صياغتها بعد مراجعة مستفيضة لآراء وملاحظات المختصين. كما غطت اللوائح مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية. وأوضح وزير السياحة أحمد الخطيب، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالاً للخطوات التي تعمل عليها وزارة السياحة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، كما تتيح هذه اللوائح للوزارة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن اللوائح الصادرة بناء على النظام تضمنت أحكاماً لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، كما أضافت أنشطة جديدة للسوق السياحية، وأحكاماً لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات، لافتاً إلى أن اللوائح الصادرة بناء على نظام السياحة تم إعدادها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها بناء على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء قطاع سياحي منافس عالمياً.