محمد فلاتة
اعتمد وزير السياحة أحمد الخطيب، لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، التي تسمح للمواطنين بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بأجر.
وحددت اللائحة ضوابط إصدار التصريح: وهي أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص، ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي، وألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد ثلاثة تصاريح، وللوزير - أو من يفوضه - بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.
ويشترط عند التقدم بطلب التصريح عدة شروط، تشمل: أن يكون المصرح سعودي الجنسية، وصك ملكية إلكترونياً أو عقد إيجار إلكترونياً، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح - أينما ينطبق - وعدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي وبيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.
وأوضحت المادة السادسة من اللائحة، أنه دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له (۸) تصاريح، تقديم عقد سار بإدارة المرافق المصرح لها مع مقدم خدمة إدارة التصاريح مرافق الضيافة السياحية مرخص له، يغطي مدة سريانها وفي المادة السابعة: دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة إصدار التصريح ويجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة على ألا تزيد مدة سريان التصريح على (سنة)، وعلى المصرح له الراغب في إلغاء التصريح التقدم إلى الوزارة لطلب موافقتها على ذلك، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه.
اشتراطات وضوابط
التصريح والخدمة
شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم وتمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة على أن يلتزم المصرح له الضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي: إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص وعدم استخدام التصريح المنتهي واستخدام بيانات تتطابق مع التصريح، وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند نشرها أو الإعلان عنها وإبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفي مكان ظاهر داخل المرفق، على أن تشمل تلك الإرشادات ما يتعلق بالتالي: (استخدام مواقف السيارات، وإخراج النفايات، وأماكن تعليمات استخدام الأجهزة، والسلوكيات المحظورة، والتعامل مع المفقودات، ورقم خدمة العملاء والهاتف السياحي والطوارئ، ونحو ذلك) وتطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي الخاص وكافة خدماته وعلى العاملين فيه ومراعاة النظافة العامة والمحافظة على البيئة في جميع التجهيزات والمرافق التابعة لمرفق الضيافة السياحي الخاص مثل: (التهوية الكافية، ونظافة الأثاث والتجهيزات وسلامتها، وسلامة الأسقف والجدران، ونحو ذلك) وجاهزية مرفق الضيافة السياحي الخاص ونظافته وصيانته قبل تسجيل دخول السائح واستخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح، إن وجدت وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً في حال وجود حجز مؤكد، وعدم تقديم خدمات الحجوزات المرفق الضيافة السياحي الخاص والتسويق والإعلان له إلا من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة والتحديث المستمر لمعلومات مرفق الضيافة السياحي الخاص وبياناته لدى مقدم خدمات السفر والسياحة وإيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند التسويق له.
أسعار الخدمات
ومتطلبات السلامة
أكدت اللائحة على العملاء بضرورة الالتزام بها على أن يلتزم المصرح له لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة بالآتي: تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها وتحديث بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي الخاص في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها، ووضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها والمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان؛ دون أخذ موافقته والتقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة في شأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والامتناع -دون الحصول على إذن السائح- عن فتح الوحدة التي يشغلها سواء كان فيها أم لم يكن، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحرص على سلامة السائح من الأخطار، مثل: (الحريق، أو تسرب الغاز، أو الأطعمة والمشروبات الفاسدة، ونحو ذلك) وتوفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة وتوفير أدوات السلامة مثل: (طفاية الحريق، وغطاء إخماد الحريق، وكاشف الدخان، وحقيبة إسعافات أولية) والإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن السائح أو سلامته، أو مرفق الضيافة السياحي الخاص أو العاملين فيه -إن وجد- وعدم استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول ومطابقتها مع بيانات الحجز، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة وإزالة عرض مرفق الضيافة السياحي الخاص والإعلان عنه من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة وألا يطالب السائح بأي مبلغ أو يتسلمه منه إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وألا يقدم أي خدمة إضافية للسائح ما لم تكن معلنة مسبقا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وأن يمكن السائح من الدخول لمرفق الضيافة السياحي الخاص والخروج منه في الأوقات المحددة في مستند الحجز الصادر من مقدم خدمات السفر والسياحة على أن يخضع ممارس نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص لأعمال التفتيش وفقاً للنظام واللوائح وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.
تطوير فكر الضيافة السياحي
أكد عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة محمد عبدالقادر فلاتة، أن القرار سيسهم في تطوير فكر فن الضيافة السياحي بالمملكة مثلما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، ويساعد على تطوير السياحة وخفض الأسعار في المناطق السياحية مثل منطقة عسير والطائف، مشيراً إلى أن الفوائد التي سيحققها هذا القرار تتمثل في الدخل المالي لمالكي هذه الوحدات والإجادة في تقديم خدمة نوعية والمساهمة في حفظ الموروث الشعبي خصوصاً في ما يتعلق بالأكلات الشعبية والزي.
وقال: «توجد بعض المنازل القديمة التي هجرها أهلها بعد انتقالهم للمدن وهذه المنازل ستكون متاحة لأن تكون نزلاً سياحية بعد أن يتم ترميمها وإعادة تأهيلها خصوصاً في ظل حرص الكثير من السياح القادمين من الخارج على العيش في منازل قديمة ذات طابع شعبي».
وأشار إلى أنه بالإمكان كذلك الاستفادة من الأسر المنتجة في تقديم الأكلات والوجبات الشعبية القديمة، لافتاً إلى أنه كان له تجربة مع هذه الأسر وحققت نجاحات كبيرة مع السياح الأجانب.
ولفت إلى أن منطقة عسير تعد وجهة سياحية كبيرة نظراً لطبيعتها الجميلة وتوفر المنازل والبيوت القديمة في عدد من قراها ومحافظاتها. وأشار إلى أن هذه المرافق السياحية الخاصة ستسهم في نشر الموروث الشعبي والمحافظة عليه وتعريف السياح به.
من جهته، ذكر محمد العتيبي (مستثمر في القطاع السياحي)، أن القرار سيسهم في انتعاش المنازل والمساكن التي تقع في أطراف المدن السياحية بالمملكة نظراً لحرص السياح وخصوصاً الأجانب على السكن في أماكن بعيدة عن الصخب السكاني والتعرف على العادات الاجتماعية والثقافية القديمة، منوهاً إلى أن المملكة تضم العديد من المناطق التي ستكون وجهات سياحية طوال العام نظراً لتنوع الطقس وتباينه بين المناطق والمحافظات.
وأضاف: «سيوفر القرار فرصاً وظيفية واستثمارية كبيرة للشباب السعودي ويفتح أمامهم مجالات جديدة». وأشار إلى ضرورة استثمار هذا القرار في القرى بالمناطق الجبلية والريفية البعيدة عن المدن السياحية في مناطق ومحافظات المملكة؛ نظراً لوجود عدد كبير من السياح تستهويهم مثل هذه المواقع.
وحددت اللائحة ضوابط إصدار التصريح: وهي أن يكون مرفق الضيافة السياحي الخاص، ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي، وألا يتجاوز إجمالي التصاريح الصادرة للمصرح له في عقار واحد ثلاثة تصاريح، وللوزير - أو من يفوضه - بقرار منه ولاعتبارات تراها الوزارة إيقاف إصدار التصريح لمدة محددة في أي نطاق جغرافي.
ويشترط عند التقدم بطلب التصريح عدة شروط، تشمل: أن يكون المصرح سعودي الجنسية، وصك ملكية إلكترونياً أو عقد إيجار إلكترونياً، مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح - أينما ينطبق - وعدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي وبيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.
وأوضحت المادة السادسة من اللائحة، أنه دون إخلال بالاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب في حال تجاوز عدد التصاريح الصادرة له (۸) تصاريح، تقديم عقد سار بإدارة المرافق المصرح لها مع مقدم خدمة إدارة التصاريح مرافق الضيافة السياحية مرخص له، يغطي مدة سريانها وفي المادة السابعة: دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد توفر الضوابط والاشتراطات المحددة للتصريح في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من اللائحة في مقدم طلب التصريح، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة إصدار التصريح ويجب أن يحتوي التصريح على بيانات المصرح له ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وتاريخ إصداره وانتهائه، وأي معلومات أخرى تحددها الوزارة على ألا تزيد مدة سريان التصريح على (سنة)، وعلى المصرح له الراغب في إلغاء التصريح التقدم إلى الوزارة لطلب موافقتها على ذلك، مع مراعاة إنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه.
اشتراطات وضوابط
التصريح والخدمة
شددت اللائحة على ضرورة الالتزام بضوابط التصريح واشتراطاته وتقديم الخدمة بحسب التصريح الصادر له وعدم تمكين غيره من استخدام التصريح وما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم وتمكين المفتش من أداء مهماته، والتعاون معه وتقديم التسهيلات له وعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها والتجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص، على مدار الساعة على أن يلتزم المصرح له الضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي: إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص وعدم استخدام التصريح المنتهي واستخدام بيانات تتطابق مع التصريح، وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند نشرها أو الإعلان عنها وإبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفي مكان ظاهر داخل المرفق، على أن تشمل تلك الإرشادات ما يتعلق بالتالي: (استخدام مواقف السيارات، وإخراج النفايات، وأماكن تعليمات استخدام الأجهزة، والسلوكيات المحظورة، والتعامل مع المفقودات، ورقم خدمة العملاء والهاتف السياحي والطوارئ، ونحو ذلك) وتطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي الخاص وكافة خدماته وعلى العاملين فيه ومراعاة النظافة العامة والمحافظة على البيئة في جميع التجهيزات والمرافق التابعة لمرفق الضيافة السياحي الخاص مثل: (التهوية الكافية، ونظافة الأثاث والتجهيزات وسلامتها، وسلامة الأسقف والجدران، ونحو ذلك) وجاهزية مرفق الضيافة السياحي الخاص ونظافته وصيانته قبل تسجيل دخول السائح واستخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح، إن وجدت وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاماً في حال وجود حجز مؤكد، وعدم تقديم خدمات الحجوزات المرفق الضيافة السياحي الخاص والتسويق والإعلان له إلا من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة والتحديث المستمر لمعلومات مرفق الضيافة السياحي الخاص وبياناته لدى مقدم خدمات السفر والسياحة وإيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند التسويق له.
أسعار الخدمات
ومتطلبات السلامة
أكدت اللائحة على العملاء بضرورة الالتزام بها على أن يلتزم المصرح له لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة للوزارة بالآتي: تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها وتحديث بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي الخاص في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها، ووضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها والمحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان؛ دون أخذ موافقته والتقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة في شأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة والامتناع -دون الحصول على إذن السائح- عن فتح الوحدة التي يشغلها سواء كان فيها أم لم يكن، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحرص على سلامة السائح من الأخطار، مثل: (الحريق، أو تسرب الغاز، أو الأطعمة والمشروبات الفاسدة، ونحو ذلك) وتوفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة وتوفير أدوات السلامة مثل: (طفاية الحريق، وغطاء إخماد الحريق، وكاشف الدخان، وحقيبة إسعافات أولية) والإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حادث يتعلق بأمن السائح أو سلامته، أو مرفق الضيافة السياحي الخاص أو العاملين فيه -إن وجد- وعدم استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها عند تسجيل الدخول ومطابقتها مع بيانات الحجز، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة وإزالة عرض مرفق الضيافة السياحي الخاص والإعلان عنه من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة وألا يطالب السائح بأي مبلغ أو يتسلمه منه إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وألا يقدم أي خدمة إضافية للسائح ما لم تكن معلنة مسبقا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وأن يمكن السائح من الدخول لمرفق الضيافة السياحي الخاص والخروج منه في الأوقات المحددة في مستند الحجز الصادر من مقدم خدمات السفر والسياحة على أن يخضع ممارس نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص لأعمال التفتيش وفقاً للنظام واللوائح وأدلة الإجراءات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض.
تطوير فكر الضيافة السياحي
أكد عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة بمكة المكرمة محمد عبدالقادر فلاتة، أن القرار سيسهم في تطوير فكر فن الضيافة السياحي بالمملكة مثلما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، ويساعد على تطوير السياحة وخفض الأسعار في المناطق السياحية مثل منطقة عسير والطائف، مشيراً إلى أن الفوائد التي سيحققها هذا القرار تتمثل في الدخل المالي لمالكي هذه الوحدات والإجادة في تقديم خدمة نوعية والمساهمة في حفظ الموروث الشعبي خصوصاً في ما يتعلق بالأكلات الشعبية والزي.
وقال: «توجد بعض المنازل القديمة التي هجرها أهلها بعد انتقالهم للمدن وهذه المنازل ستكون متاحة لأن تكون نزلاً سياحية بعد أن يتم ترميمها وإعادة تأهيلها خصوصاً في ظل حرص الكثير من السياح القادمين من الخارج على العيش في منازل قديمة ذات طابع شعبي».
وأشار إلى أنه بالإمكان كذلك الاستفادة من الأسر المنتجة في تقديم الأكلات والوجبات الشعبية القديمة، لافتاً إلى أنه كان له تجربة مع هذه الأسر وحققت نجاحات كبيرة مع السياح الأجانب.
ولفت إلى أن منطقة عسير تعد وجهة سياحية كبيرة نظراً لطبيعتها الجميلة وتوفر المنازل والبيوت القديمة في عدد من قراها ومحافظاتها. وأشار إلى أن هذه المرافق السياحية الخاصة ستسهم في نشر الموروث الشعبي والمحافظة عليه وتعريف السياح به.
من جهته، ذكر محمد العتيبي (مستثمر في القطاع السياحي)، أن القرار سيسهم في انتعاش المنازل والمساكن التي تقع في أطراف المدن السياحية بالمملكة نظراً لحرص السياح وخصوصاً الأجانب على السكن في أماكن بعيدة عن الصخب السكاني والتعرف على العادات الاجتماعية والثقافية القديمة، منوهاً إلى أن المملكة تضم العديد من المناطق التي ستكون وجهات سياحية طوال العام نظراً لتنوع الطقس وتباينه بين المناطق والمحافظات.
وأضاف: «سيوفر القرار فرصاً وظيفية واستثمارية كبيرة للشباب السعودي ويفتح أمامهم مجالات جديدة». وأشار إلى ضرورة استثمار هذا القرار في القرى بالمناطق الجبلية والريفية البعيدة عن المدن السياحية في مناطق ومحافظات المملكة؛ نظراً لوجود عدد كبير من السياح تستهويهم مثل هذه المواقع.