وقّعت هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثانية من اتفاق تنفيذ أنشطة وبرامج دعم وتعزيز القدرات الوطنية في منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي تجمع الهيئة ومكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويستهدف الاتفاق في مرحلته الثانية، دعم وتعزيز القدرات الوطنية في منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص بفعالية، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، كما يسهم هذا الاتفاق في تحقيق أثر مستدام من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد إحدى أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، مشددةً على أنَّ المملكة من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، عملت على بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا.
وأشارت إلى أنَّ تجديد الاتفاق يأتي في إطار مواصلة جهود المملكة في متابعة المشاريع والمبادرات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم والوقاية منها، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية، وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحتها.
من جهته، رحب الممثل الإقليمي للمكتب القاضي حاتم علي بالشراكة المثمرة مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجرائم ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنَّ توقيع المرحلة الثانية يهدف إلى تنمية هذه الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للمعايير والقواعد الدولية للأمم المتحدة.
ويستهدف الاتفاق في مرحلته الثانية، دعم وتعزيز القدرات الوطنية في منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص بفعالية، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، كما يسهم هذا الاتفاق في تحقيق أثر مستدام من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد إحدى أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، مشددةً على أنَّ المملكة من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، عملت على بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا.
وأشارت إلى أنَّ تجديد الاتفاق يأتي في إطار مواصلة جهود المملكة في متابعة المشاريع والمبادرات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم والوقاية منها، وتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية، وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحتها.
من جهته، رحب الممثل الإقليمي للمكتب القاضي حاتم علي بالشراكة المثمرة مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجرائم ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أنَّ توقيع المرحلة الثانية يهدف إلى تنمية هذه الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفقاً للمعايير والقواعد الدولية للأمم المتحدة.