أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف سالم السويلم لـ«عكاظ»، أن 86% من المراكز التجارية على مستوى المملكة امتثلت لقرار الوزارة الذي صدر في عام 1442هـ، الذي يتضمن إلزام المراكز التجارية التي تبلغ مساحتها 40000م2 وأكثر بتوفير مساحة مخصصة لمراكز ضيافة الأطفال اعتباراً من 21/3/1442.
وفي ما يخص المخالفات في حال عدم التزام المراكز التجارية المغلقة التي تنطبق عليها الشروط بتوفير مراكز ضيافة للأطفال، بين السويلم أنه بحسب جدول المخالفات والجزاءات البلدية المعتمد بالقرار الوزاري بتاريخ 12/3/1443هـ، التي تنص على «عدم توفير مركز ضيافة أطفال بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة التي لا تقل مساحتها عن 40000 ألف م2، تراوح غرامة المخالفة من 5000 إلى 25000 ريال».
وذكر أنه تم العمل على تطبيق هذا القرار بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لمتابعة تطبيق القرار، وذلك بالتنسيق مع الأمانات وحصر المراكز التجارية التي ينطبق عليها القرار، إضافة لإطلاق حملات إعلامية لنشر وتوعية المجتمع وأصحاب العلاقة من المستثمرين والمستفيدين، وتنفيذ جولات رقابية مشتركة للتأكد من تطبيق القرار، ومتابعة تطبيق القرار مع الأمانات والبلديات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشار السويلم إلى أن النسبة المتبقية من المراكز التجارية التي لم تخصص بعد مراكز ضيافة للأطفال تواجه عدداً من الصعوبات، بسبب أن نسبة تشغيل المحلات تكون بها مكتملة تماماً، لافتاً إلى أن بعض المحلات عقودها تصل إلى 5 سنوات وأكثر، فلذلك يصعب الحصول على مساحة مخصصة لتشغيل مركز ضيافة أطفال في هذا المركز إلى أن تتوفر مساحة كافية به.
وفي ما يخص المخالفات في حال عدم التزام المراكز التجارية المغلقة التي تنطبق عليها الشروط بتوفير مراكز ضيافة للأطفال، بين السويلم أنه بحسب جدول المخالفات والجزاءات البلدية المعتمد بالقرار الوزاري بتاريخ 12/3/1443هـ، التي تنص على «عدم توفير مركز ضيافة أطفال بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة التي لا تقل مساحتها عن 40000 ألف م2، تراوح غرامة المخالفة من 5000 إلى 25000 ريال».
وذكر أنه تم العمل على تطبيق هذا القرار بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لمتابعة تطبيق القرار، وذلك بالتنسيق مع الأمانات وحصر المراكز التجارية التي ينطبق عليها القرار، إضافة لإطلاق حملات إعلامية لنشر وتوعية المجتمع وأصحاب العلاقة من المستثمرين والمستفيدين، وتنفيذ جولات رقابية مشتركة للتأكد من تطبيق القرار، ومتابعة تطبيق القرار مع الأمانات والبلديات، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشار السويلم إلى أن النسبة المتبقية من المراكز التجارية التي لم تخصص بعد مراكز ضيافة للأطفال تواجه عدداً من الصعوبات، بسبب أن نسبة تشغيل المحلات تكون بها مكتملة تماماً، لافتاً إلى أن بعض المحلات عقودها تصل إلى 5 سنوات وأكثر، فلذلك يصعب الحصول على مساحة مخصصة لتشغيل مركز ضيافة أطفال في هذا المركز إلى أن تتوفر مساحة كافية به.