أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن السعودية تمثل مصدراً رئيسياً لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها؛ نظراً لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.
وقال المديفر، خلال عقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس (الأربعاء)، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي تنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الفترة من 10 - 12 يناير الجاري، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض: «على المستوى الإقليمي، خصوصاً في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافياً في هذه المنطقة، ما يمنحها ميزة تَشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد رؤية 2030، وإلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية».بناء صناعة تعدين مستدامة
أضاف المديفر: «مؤتمر التعدين الدولي يعد منصة دولية شاملة، تُتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، حيث إن المملكة تعمل على قيادة المساهمة في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا ».ارتفاع الطلب على المعادن
أشار المديفر إلى أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المعادن عموماً والمعادن الإستراتيجية بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، ونمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري؛ الأمر الذي سيولد طلباً قياسياً على المعادن الإستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها. وأفاد أنه بحكم هذه التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، فقد ركزت إستراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها، على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.
يشار إلى أنه من المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير 2023، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة.