رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس (الإثنين)، فعاليات «منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر»، الذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، ومشاركة منظمة العمل الدولية.
وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل من خلال 3 محاور رئيسية، تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود.
وقال المهندس الراجحي، في كلمته، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل مميزة نحو سوق عمل جذاب. وأكد حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصراً مهماً في النجاح، مستعرضاً أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022، ومن ذلك 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%. وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب، أن ما تبذله المملكة من جهود استجابةً للتغيرات السريعة التي يواجهها عالم العمل. من جانبه، نوه الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية في مشروع الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل، ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير.
وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل من خلال 3 محاور رئيسية، تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود.
وقال المهندس الراجحي، في كلمته، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل مميزة نحو سوق عمل جذاب. وأكد حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصراً مهماً في النجاح، مستعرضاً أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022، ومن ذلك 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%. وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب، أن ما تبذله المملكة من جهود استجابةً للتغيرات السريعة التي يواجهها عالم العمل. من جانبه، نوه الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية في مشروع الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل، ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير.