أصدرت المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة 60 ألف حكم تجاري، وبلغ عدد الجلسات 153 ألف جلسة خلال العام 2022.
وكان للقرارات والخدمات التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أثر واضح في سرعة إصدار الأحكام التجارية مع الحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات، وألا يزيد موعد تقرير الخبير في الدعاوى على 60 يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمله.
كما أعلنت وزارة العدل أخيراً إطلاق خدمة الإشعار بأداء الحق والتي تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاماً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
ودشنت الوزارة المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، بهدف إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية وتحسين تجربة المستفيد.
وكان للقرارات والخدمات التي أطلقتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أثر واضح في سرعة إصدار الأحكام التجارية مع الحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات، وألا يزيد موعد تقرير الخبير في الدعاوى على 60 يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمله.
كما أعلنت وزارة العدل أخيراً إطلاق خدمة الإشعار بأداء الحق والتي تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاماً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
ودشنت الوزارة المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، بهدف إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي حاجات المستفيدين وتسهل عمليات التواصل معهم، وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات تطوير الأداء للمحاكم بما يضمن سرعة سير العملية القضائية وتحسين تجربة المستفيد.