أعلنت منصة «استطلاع»، أن اليوم (الأحد) هو آخر يوم في استقبال أي مقترحات حول مشروع تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بعد مرور 15 يوماً، مدة محددة للاستطلاع الذي استهدف القضاة والمحامين ومقدمي خدمات التنفيذ وطالبي تنفيذ الأحكام القضائية والمنفذ ضدهم.
وأُعد مشروع التعديل بناء على مقترح من وكالة التنفيذ لتعديل مواد من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ليتوافق مع النظام المالي الجديد وتعزيزاً للعدالة الناجزة استناداً لاختصاص وزير العدل.
وطبقاً لمصادر «عكاظ»، فإن المشروع تضمن 10 مواد ونصوص قانونية بين تعديل وتفسير لنصوص، وإضافة وإلغاء مواد أخرى من اللائحة. وجاء التعديل بسبب الاحتياج التشريعي لبعض النصوص الإجرائية، منها إضافة مادة جديدة تنص على (إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً محدداً بغير الريال السعودي فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي يوم اكتساب الحكم القطعية إذا كان السند حكماً قضائياً أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر).
وأضافت التعديلات مدة محددة لسداد فاتورة الإعلان من طالب التنفيذ خلال 15 يوماً وتحسب من مصروفات التنفيذ، كما عالجت التعديلات المقترحة آلية التنفيذ من خلال السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يسحب من الحساب إلا بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها وزارة العدل.
كما شملت المقترحات أن تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها وذلك كخطوة لتطوير الإجراءات بما يتوافق مع النظام المالي الجديد، وبموجب المقترح يتم تقييد حالات التوزيع لتكون عبر الحوالات البنكية فيما عدا النقدي.
يهدف المشروع للمساهمة في تحقيق السياسات والمستهدفات التي تعمل عليها الوزارة ومنها العدالة الناجزة؛ وذلك بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين والوضوح والشفافية بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم وسهولة متابعة الطلبات. وتعزيز التحول الرقمي وضبط الإجراءات وتطويرها، بما يحقق السرعة والجودة وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية للوحدات المختصة.
وتم اختيار دول محل الدراسة وفقاً للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، والدول التي وقع عليها الاختيار هي: فرنسا، إستونيا، سنغافورة، الإمارات، قطر، الأردن ومصر.
المؤشرات من تجارب 7 دول
10 مواد ونصوص قانونية
تعديل وتفسير وإلغاء مواد
يكون التنفيذ بالريال السعودي
وأُعد مشروع التعديل بناء على مقترح من وكالة التنفيذ لتعديل مواد من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ليتوافق مع النظام المالي الجديد وتعزيزاً للعدالة الناجزة استناداً لاختصاص وزير العدل.
وطبقاً لمصادر «عكاظ»، فإن المشروع تضمن 10 مواد ونصوص قانونية بين تعديل وتفسير لنصوص، وإضافة وإلغاء مواد أخرى من اللائحة. وجاء التعديل بسبب الاحتياج التشريعي لبعض النصوص الإجرائية، منها إضافة مادة جديدة تنص على (إذا كان محل الحق في السند التنفيذي مبلغاً محدداً بغير الريال السعودي فيكون تنفيذه بالريال السعودي، على أن يكون بسعر الصرف وفقاً لما يصدر عن البنك المركزي يوم اكتساب الحكم القطعية إذا كان السند حكماً قضائياً أو يوم صدور السند التنفيذي بحسب نوعه غير الأحكام القضائية؛ ما لم ينص في السند التنفيذي على تاريخ استحقاق آخر).
وأضافت التعديلات مدة محددة لسداد فاتورة الإعلان من طالب التنفيذ خلال 15 يوماً وتحسب من مصروفات التنفيذ، كما عالجت التعديلات المقترحة آلية التنفيذ من خلال السحب من الحسابات الخاصة بأموال التنفيذ عبر الحوالات المصرفية للمستفيد ولا يسحب من الحساب إلا بموجب شيكات مصرفية إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها إجراء الحوالة المصرفية وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها وزارة العدل.
كما شملت المقترحات أن تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها وذلك كخطوة لتطوير الإجراءات بما يتوافق مع النظام المالي الجديد، وبموجب المقترح يتم تقييد حالات التوزيع لتكون عبر الحوالات البنكية فيما عدا النقدي.
يهدف المشروع للمساهمة في تحقيق السياسات والمستهدفات التي تعمل عليها الوزارة ومنها العدالة الناجزة؛ وذلك بسرعة إيصال المبالغ للمستحقين والوضوح والشفافية بتمكين التحقق من حسابات المستفيدين والمنفذ ضدهم وسهولة متابعة الطلبات. وتعزيز التحول الرقمي وضبط الإجراءات وتطويرها، بما يحقق السرعة والجودة وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية للوحدات المختصة.
وتم اختيار دول محل الدراسة وفقاً للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، والدول التي وقع عليها الاختيار هي: فرنسا، إستونيا، سنغافورة، الإمارات، قطر، الأردن ومصر.
المؤشرات من تجارب 7 دول
10 مواد ونصوص قانونية
تعديل وتفسير وإلغاء مواد
يكون التنفيذ بالريال السعودي