أحمد الخطيب
الوزراء والمسؤولون المشاركون في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال جلسة حوارية. (واس)
ناقش منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال جلسة حوارية بعنوان «دور الوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري» التشريعات العقارية، والتقنيات الحديثة، والإستراتيجية الصناعية، والصادرات ونموها، وبرنامج جودة الحياة، والمشاريع المستحدثة في القطاع السياحي، والمحفزات السياحية.
وشارك في الجلسة كل من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.
وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن إنشاء إدارة داخل وزارة العدل تعنى بالملكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والبنك المركزي.
وبيّن أن القطاع العدلي شهد إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إصدار نظام التوثيق الذي يشمل القطاع العقاري في جزء منه من ناحية الوثائق العقارية وكذلك العديد من الأوامر والقرارات التي تمس موثوقية الصكوك العقارية.
وأكد أنه بموجب التشريعات لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، فيما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة بالتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة وفق تقديرات اللجان المختصة، منوهاً بأهمية مراعاة مسألة التشريعات وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستفيدون، مفيداً بأن التشريعات راعت الكثير من المرونة تلبية لاحتياجات المستفيدين.
وأكد أن القطاع العدلي، شهد أخيراً إطلاق مبادرة العدالة الوقائية الهادفة إلى تجنب النزاعات العقارية من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع.
وأفاد بأنه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تم إطلاق عقد إيجار وعقود التمويل العقاري التي سيتم إطلاقها، وكذلك الرهون والعديد من المنتجات والأوعية العقدية، معرباً عن أمله أن تشهد السنوات القادمة قلة في النزاعات العقارية.
وأوضح وزير العدل، أن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية إلكترونية بالكامل بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري خلال العام الماضي، إضافة إلى تقديم الخدمات عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، مبيناً أن وزارة العدل تمتلك الآن أكثر من 100 خدمة إلكترونية عقارية، وهدفها الارتقاء بالجودة وفقاً لتطلعات المستفيد.
وذكر أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى الداعمة والبنك المركزي، لديها إدارة لمعرفة المُلكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، مؤكداً أن الشركاء العقاريين في القطاع الخاص يقومون بتصفية المجموعات أو المساهمات المالية العقارية بشكل سريع وبما يضمن السعر العادل لها، لافتاً إلى أن الأعوام القادمة ستشهد توسيعاً لدور مركز الإسناد والتصفية.
واختتم وزير العدل حديثه، أن البورصة العقارية تغطي جانباً من جوانب نقص المعرفة، فهي تعد منصة للتداول وأيضاً زيادة في الشفافية والبيانات العقارية عموماً، وهي منصة تتوج جهود الجهات كافة، وتم إطلاقها بشكل تجريبي على أن يتم إطلاقها بشكل متكامل قريباً بما يضمن شفافية وموثوقية أكبر للصفقات العقارية.
65 مليون سائح
أوضح الوزير الخطيب، أن المملكة تهدف بحلول 2030م، الوصول للنسبة المتوسطة العالمية في القطاع السياحي تقدر بـ10%، ما يعني إضافة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية كثيرة، منوهاً إلى أن هذا القطاع من القطاعات المهمة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع في بعض دول العالم إلى 15% مثل فرنسا وإسبانيا، مفيداً بأن المملكة وصلت العام الماضي إلى 65 مليوناً في السياحة الداخلية المحلية.
وبيّن أن وكالة تطوير الوجهات السياحية في الوزارة تقدم العديد من الاستشارات للمستثمرين بناء على الدراسات التي تقوم بها، وكذلك صندوق التنمية السياحي الذي مول 25 مشروعاً في عام ونصف العام فقط، بقيمة 15 مليار ريال، فيما بلغ التمويل 60% عبر التحالف مع البنوك.
وأوضح الخطيب، أن المملكة نمت العام الماضي بنسبة 8.8%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول مجموعة العشرين (G20)، كما حقق قطاع السياحة في المملكة رقم 1 في العودة إلى ما قبل 2019م، مقارنة بدول العشرين.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستصل إلى 100 مليون سائح في 2030م، ما بين سائح دولي 60 مليوناً، وسائح محلي بـ 40 مليوناً.
إقراض 800 ألف أسرة
أكد الوزير الحقيل، أن القطاع العقاري هو قطاع متكامل بين المستثمرين ووزارة العدل ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ووزارة النقل وغيرها من القطاعات ذات العلاقة في مستقبل العقار بالمملكة، مشيراً إلى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لفتح آفاق أوسع في مجال الاستثمار وتوفير فرص وظيفية وتنمية القدرات البشرية.
وأفاد بأن السنوات الثلاث الماضية، أنشأت الهيئة العامة للعقار لتحقق ما قدمته في إستراتيجية 2020م، التي اعتمدت من مجلس الوزراء وكانت تركز على عدد من العناصر الرئيسية تتمثل في حوكمة القطاع العقاري، واستدامته وتمكين القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
وتحدث عن التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه أن يزيد من موثوقية الحقوق والالتزامات ويحد من ازدواجية الصكوك واستقرار دعم الملكية العقارية، مشيراً إلى أن إعلان الوساطة العقارية الذي تم الفترة الماضية يهدف إلى رفع كفاءة موثوقية العقار، وأنه في القريب سيتم الانتهاء مع هيئة سوق المال من نظام المساهمات العقارية. وبيّن أن الوزارة أنشأت شركة الضمانات من شأنها أن تسهم في مساعدة المستثمر والمواطن لتجاوز الصعوبات في الحصول على تمويل، حيث أقرضت الوزارة 800 ألف أسرة وتطمح لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030، وتقديم منتجات ابتكارية تقلل سعر التكلفة.
مواد صناعية بسعر أقل
بيّن الوزير الخريف، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تحرك أي اقتصاد، إضافة إلى كونه من أهم القطاعات كزبون للقطاع الصناعي.
وتناول الخريف، خلال الجلسة، التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن العمل قائم على أكثر من نطاق مثل توفير مواد صناعية أكثر كفاءة وبسعر أقل، والعمل مع وزارة الطاقة في تطوير منتجات من قطاع البتروكيماويات كبدائل تُستخدم في البناء والتشييد.
من جانبه، تطرّق رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى أهمية المشاريع في القطاعين العقاري أو قطاع البناء والتشييد وحاجته إلى رأسمال ضخم وأنواع مختلفة من رؤس الأموال كالدَّين، والأسهم، والصناديق الاستثمارية وأنماط مختلفة من التمويل بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأفاد بأن قطاع الصناديق العقارية، الذي بدأ من 2006م، يصل مجموع الأصول إلى 142 مليار ريال، إذ يعد أكبر القطاعات في إدارة الأصول في المملكة وأكثرها نمواً وتنوعاً.
وشارك في الجلسة كل من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.
وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن إنشاء إدارة داخل وزارة العدل تعنى بالملكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والبنك المركزي.
وبيّن أن القطاع العدلي شهد إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إصدار نظام التوثيق الذي يشمل القطاع العقاري في جزء منه من ناحية الوثائق العقارية وكذلك العديد من الأوامر والقرارات التي تمس موثوقية الصكوك العقارية.
وأكد أنه بموجب التشريعات لا يوجد أي صك موقوف أو ملغى إذا اكتمل تخطيطه، فيما عدا الإجراءات الطبيعية لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة بالتعويضات المنصوص عليها في الأنظمة وفق تقديرات اللجان المختصة، منوهاً بأهمية مراعاة مسألة التشريعات وطبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستفيدون، مفيداً بأن التشريعات راعت الكثير من المرونة تلبية لاحتياجات المستفيدين.
وأكد أن القطاع العدلي، شهد أخيراً إطلاق مبادرة العدالة الوقائية الهادفة إلى تجنب النزاعات العقارية من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع.
وأفاد بأنه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تم إطلاق عقد إيجار وعقود التمويل العقاري التي سيتم إطلاقها، وكذلك الرهون والعديد من المنتجات والأوعية العقدية، معرباً عن أمله أن تشهد السنوات القادمة قلة في النزاعات العقارية.
وأوضح وزير العدل، أن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية إلكترونية بالكامل بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري خلال العام الماضي، إضافة إلى تقديم الخدمات عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، مبيناً أن وزارة العدل تمتلك الآن أكثر من 100 خدمة إلكترونية عقارية، وهدفها الارتقاء بالجودة وفقاً لتطلعات المستفيد.
وذكر أن الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات الأخرى الداعمة والبنك المركزي، لديها إدارة لمعرفة المُلكية العقارية والاستفادة من بيانات التداول عبر المنصات الرقمية التي ستطلق تباعاً، مؤكداً أن الشركاء العقاريين في القطاع الخاص يقومون بتصفية المجموعات أو المساهمات المالية العقارية بشكل سريع وبما يضمن السعر العادل لها، لافتاً إلى أن الأعوام القادمة ستشهد توسيعاً لدور مركز الإسناد والتصفية.
واختتم وزير العدل حديثه، أن البورصة العقارية تغطي جانباً من جوانب نقص المعرفة، فهي تعد منصة للتداول وأيضاً زيادة في الشفافية والبيانات العقارية عموماً، وهي منصة تتوج جهود الجهات كافة، وتم إطلاقها بشكل تجريبي على أن يتم إطلاقها بشكل متكامل قريباً بما يضمن شفافية وموثوقية أكبر للصفقات العقارية.
65 مليون سائح
أوضح الوزير الخطيب، أن المملكة تهدف بحلول 2030م، الوصول للنسبة المتوسطة العالمية في القطاع السياحي تقدر بـ10%، ما يعني إضافة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية كثيرة، منوهاً إلى أن هذا القطاع من القطاعات المهمة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع في بعض دول العالم إلى 15% مثل فرنسا وإسبانيا، مفيداً بأن المملكة وصلت العام الماضي إلى 65 مليوناً في السياحة الداخلية المحلية.
وبيّن أن وكالة تطوير الوجهات السياحية في الوزارة تقدم العديد من الاستشارات للمستثمرين بناء على الدراسات التي تقوم بها، وكذلك صندوق التنمية السياحي الذي مول 25 مشروعاً في عام ونصف العام فقط، بقيمة 15 مليار ريال، فيما بلغ التمويل 60% عبر التحالف مع البنوك.
وأوضح الخطيب، أن المملكة نمت العام الماضي بنسبة 8.8%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول مجموعة العشرين (G20)، كما حقق قطاع السياحة في المملكة رقم 1 في العودة إلى ما قبل 2019م، مقارنة بدول العشرين.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستصل إلى 100 مليون سائح في 2030م، ما بين سائح دولي 60 مليوناً، وسائح محلي بـ 40 مليوناً.
إقراض 800 ألف أسرة
أكد الوزير الحقيل، أن القطاع العقاري هو قطاع متكامل بين المستثمرين ووزارة العدل ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ووزارة النقل وغيرها من القطاعات ذات العلاقة في مستقبل العقار بالمملكة، مشيراً إلى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لفتح آفاق أوسع في مجال الاستثمار وتوفير فرص وظيفية وتنمية القدرات البشرية.
وأفاد بأن السنوات الثلاث الماضية، أنشأت الهيئة العامة للعقار لتحقق ما قدمته في إستراتيجية 2020م، التي اعتمدت من مجلس الوزراء وكانت تركز على عدد من العناصر الرئيسية تتمثل في حوكمة القطاع العقاري، واستدامته وتمكين القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
وتحدث عن التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه أن يزيد من موثوقية الحقوق والالتزامات ويحد من ازدواجية الصكوك واستقرار دعم الملكية العقارية، مشيراً إلى أن إعلان الوساطة العقارية الذي تم الفترة الماضية يهدف إلى رفع كفاءة موثوقية العقار، وأنه في القريب سيتم الانتهاء مع هيئة سوق المال من نظام المساهمات العقارية. وبيّن أن الوزارة أنشأت شركة الضمانات من شأنها أن تسهم في مساعدة المستثمر والمواطن لتجاوز الصعوبات في الحصول على تمويل، حيث أقرضت الوزارة 800 ألف أسرة وتطمح لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030، وتقديم منتجات ابتكارية تقلل سعر التكلفة.
مواد صناعية بسعر أقل
بيّن الوزير الخريف، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تحرك أي اقتصاد، إضافة إلى كونه من أهم القطاعات كزبون للقطاع الصناعي.
وتناول الخريف، خلال الجلسة، التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن العمل قائم على أكثر من نطاق مثل توفير مواد صناعية أكثر كفاءة وبسعر أقل، والعمل مع وزارة الطاقة في تطوير منتجات من قطاع البتروكيماويات كبدائل تُستخدم في البناء والتشييد.
من جانبه، تطرّق رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى أهمية المشاريع في القطاعين العقاري أو قطاع البناء والتشييد وحاجته إلى رأسمال ضخم وأنواع مختلفة من رؤس الأموال كالدَّين، والأسهم، والصناديق الاستثمارية وأنماط مختلفة من التمويل بهدف الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأفاد بأن قطاع الصناديق العقارية، الذي بدأ من 2006م، يصل مجموع الأصول إلى 142 مليار ريال، إذ يعد أكبر القطاعات في إدارة الأصول في المملكة وأكثرها نمواً وتنوعاً.