علمت «عكاظ» عن سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية اعتباراً من الأسبوع الحالي. وكشف جدول المخالفات والعقوبات 20 تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقابلة لها والمقررة بين الإنذار وتعليق الترخيص لمدة محددة والغرامات التي تبدأ بـ100 ريال وتصل إلى 40 ألف ريال، وتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات وتنتهي العقوبة بسحب الترخيص، ويحدد تصنيف المخالفات وحجم الغرامات طبقاً لفئة المدن والمحافظات والمراكز.
ومن المخالفات المقيدة لفئة التراخيص 4 أصناف: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص
في حين صنفت المخالفات العامة بـ6 أنواع: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، وآخرها مخالفة عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط. وصنفت مخالفات العمولة والضمان والعربون إلى 5 مخالفات: عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه، تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها وعدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
أما مخالفات التسويق والإعلان العقاري فتم تصنيفها بنوع واحد هو عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. وفي مخالفات معلومات ووثائق العقار تقرر تصنيف 4 أنواع هي: تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة.
وبحسب اللائحة، تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس. وتقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، وعلى جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية. في حين تقتصر ممارسة خدمات إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية على المنشآت المرخصة.
شروط الترخيص..7 أيام للرد
اشترطت اللائحة للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأفراد توافر شروط: بلوغ سن الـ18 عاماً، أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
كما يُشترط للترخيص للمنشآت وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، وتتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، من اكتمال الطلب.
وللهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وفي حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه. وألزمت اللائحة الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.
مدة الترخيص وتجديده وانقضاؤه
حددت اللائحة مدة الترخيص سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويجدد بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة خلال 60 يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي، وللمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ولا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة ولا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص. وأوضحت اللائحة أن الهيئة تنشئ سجلاً تقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة. وتكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة، ومع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة يجوز للوسيط تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق ضوابط.
10 ضوابط ملزمة للوسيط
ألزمت اللائحة الوسيط بـ10 ضوابط؛ هي الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمال تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد. عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً. عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية. إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية. وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية. عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً. عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع. عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر. الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة. وأخيراً إبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة. كما أوجبت اللائحة على الوسيط الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وتودع في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات، واعتماد أطراف العقد له. وأوجبت اللائحة تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق اللازمة مثل بيانات أطراف العقد، وبيانات الوكيل ورقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه ووصف العقار. ونسبة أو مقدار عمولة الوساطة. ومدة العقد والنزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت- والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد- والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-. والخدمات المتعلقة بالعقار وأي معلومات قد تؤثر في قيمة العقار مع وجوب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
الشكاوى والبلاغات
تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات وتُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ويقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، وسمحت اللائحة للهيئة، لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مخالفات المعلومات والوثائق:
تقديم خدمات الوساطة دون صور من إثباتات الملكية
عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات
عدم الإفصاح عن المعلومات من مالك العقار
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية
ومن المخالفات المقيدة لفئة التراخيص 4 أصناف: ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص
في حين صنفت المخالفات العامة بـ6 أنواع: عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم، إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة، القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، وآخرها مخالفة عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط. وصنفت مخالفات العمولة والضمان والعربون إلى 5 مخالفات: عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه، تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها وعدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
أما مخالفات التسويق والإعلان العقاري فتم تصنيفها بنوع واحد هو عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. وفي مخالفات معلومات ووثائق العقار تقرر تصنيف 4 أنواع هي: تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته، عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة.
وبحسب اللائحة، تضع الهيئة دليلاً لتصنيف التراخيص التي تصدرها، وفقاً لمعايير محددة يصدرها المجلس. وتقتصر ممارسة النشاط للمُرخص له في حدود الترخيص، وعلى جميع العاملين الممارسين للخدمات العقارية في المنشآت المرخصة لممارسة النشاط اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارستهم وتسجيلهم في المنصة الإلكترونية. في حين تقتصر ممارسة خدمات إدارة المرافق، إدارة الأملاك، المزادات العقارية على المنشآت المرخصة.
شروط الترخيص..7 أيام للرد
اشترطت اللائحة للترخيص لممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية للأفراد توافر شروط: بلوغ سن الـ18 عاماً، أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره واجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.
كما يُشترط للترخيص للمنشآت وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية، وتتم دراسة طلب الترخيص والتحقق منه خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، من اكتمال الطلب.
وللهيئة عند دراسة طلب الترخيص وحال الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار طالب الترخيص وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الترخيص لطالبه، أو ترفض الترخيص مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك، وفي حال تم رفض طلب الترخيص، تُعيد الهيئة المقابل المالي لطالبه. وألزمت اللائحة الوسيط العقاري ومقدم الخدمة العقارية بالحصول على ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان، بعد استيفاء المقابل المالي لذلك، وتصدر الهيئة الترخيص بعد اكتمال الطلب.
مدة الترخيص وتجديده وانقضاؤه
حددت اللائحة مدة الترخيص سنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، ويجدد بناءً على طلب يقدّمه الوسيط العقاري للهيئة خلال 60 يوماً قبل تاريخ انتهائه، وبعد استيفاء المقابل المالي، وللمرخص له طلب إلغاء الترخيص، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ولا يجوز البت في طلب إلغاء الترخيص، حال اكتشاف مخالفة لأحكام النظام واللائحة، ويوقف البت في الطلب لحين صدور قرار نهائي بشأن المخالفة ولا يترتب على تعليق الترخيص أو إلغائه استرداد المقابل المالي المدفوع للترخيص. وأوضحت اللائحة أن الهيئة تنشئ سجلاً تقيّد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة. وتكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة، ومع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة يجوز للوسيط تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق ضوابط.
10 ضوابط ملزمة للوسيط
ألزمت اللائحة الوسيط بـ10 ضوابط؛ هي الإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمال تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطاً للطرفين في آن واحد. عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً. عدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية. إطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية. وضع رقم الترخيص الخاص به في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية. عدم التوسط في إتمام أي صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً. عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه، إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقارية لا يمكن تنفيذها بذلك المنع. عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بينه وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر. الالتزام بما يصدر عن الهيئة من ضوابط ومعايير وأدلة متعلقة بتنظيم الأنشطة العقارية ذات العلاقة. وأخيراً إبلاغ الهيئة عند التوقف عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة. كما أوجبت اللائحة على الوسيط الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، وتودع في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات، واعتماد أطراف العقد له. وأوجبت اللائحة تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع مالك العقار أو مالك المنفعة ونحوهما، المعلومات والوثائق اللازمة مثل بيانات أطراف العقد، وبيانات الوكيل ورقم العقار الصادر من السجل العقاري أو رقم الصك وتاريخه ووصف العقار. ونسبة أو مقدار عمولة الوساطة. ومدة العقد والنزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت- والرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد- والحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-. والخدمات المتعلقة بالعقار وأي معلومات قد تؤثر في قيمة العقار مع وجوب تسجيل جميع بيانات الصفقات العقارية في المنصة الإلكترونية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
الشكاوى والبلاغات
تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات وتُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ويقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، وسمحت اللائحة للهيئة، لتأدية مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، الاستعانة بالقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مخالفات المعلومات والوثائق:
تقديم خدمات الوساطة دون صور من إثباتات الملكية
عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات
عدم الإفصاح عن المعلومات من مالك العقار
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية