سن البنك المركزي السعودي (ساما)، نظام البنوك الجديد سعياً من البنك لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول، علاوةً على ما صدر عن المنظمات الدولية من توصيات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي، إلى جانب دور البنك المركزي في برنامج تطوير القطاع المالي، في ظل وجود حاجة ملحة وعاجلة لتعديل نظام مراقبة البنوك لمواكبة تلك التطورات والسعي للاستمرار في تحقيق النجاحات.
وأقر النظام الجديد، أن ينشئ البنك المركزي، صندوقاً لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين، ويرتبط الصندوق تنظيمياً بالبنك المركزي، ويخضع لإشرافه ورقابته، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي والإداري واستقبال ومشاركة المعلومات مع شبكة الأمان المالي في المملكة بالوقت المناسب وبشكل صحيح وشامل، وأن يكون تبادل المعلومات والتنسيق في الإجراءات مفصلاً من خلال الاتفاقيات.
وفي ملف العقوبات، وفق النظام الجديد، شملت العقوبات الإنذار وغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، إذا كان الشخص اعتبارياً، ولا تزيد على مليوني ريال إذا كان الشخص طبيعياً، وغرامة مالية لا تزيد على قيمة القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية الناتجة عن المخالفة، في حال كان محل المخالفة هو تخلف الممارس عن سداد قسط أو رسم أو مقابل مالي أو غرامة مالية مستحقة ناتجة عن مخالفة بعد التاريخ المحدد بموجب هذا النظام واللوائح والتعليمات.
تقديم خطة عمل
كشف النظام في ملف التراخيص الجديدة اشتراط النظام تقديم خطة عمل، بما يتضمن الآتي: هيكل الملكية واستراتيجية العمل والموارد المالية والموارد غير المالية وهيكل الإدارة والأدوار والمسؤوليات والرقابة الداخلية والمراجعة والحوكمة وأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يشمل أنظمة التشغيل وإيضاحات حول قدرته الفنية على ممارسة الأنشطة.
ولا يجوز في النظام الجديد لأي ممارس أن يقوم بأي من الأعمال الآتية، إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وتشمل: أن يتملك أو يستحوذ أو يندمج مع أي ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها وأن يُحول كل أنشطته أو بعضها إلى ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها، والتوقف بشكل كامل أو جزئي عن ممارسة الأعمال البنكية، باستثناء إذا كان ناتجاً عن القوة القاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الممارس مع إخطار البنك المركزي بذلك فور تمكنه من ذلك، وأن يفتح أو يغلق مقراً أو مركزاً أو فرعاً أو منصة أو قناة أو ما في حكم ذلك داخل المملكة أو خارجها، وامتلاك أوراق مالية لشركة أخرى لا تمارس الأعمال البنكية بما يزيد على 15% من حقوق التصويت لتلك الأوراق المالية.
سرية معلومات العميل
وفي ملف السرية البنكية في النظام الجديد، يحظر على أي شخص الإفصاح عن معلومات العميل أو نشرها بأي شكل من الأشكال ويحظر تزويد الورثة أو وكيلهم بمعلومات العميل المتوفى، التي تسبق تاريخ الوفاة، ويستثنى من ذلك إذا تم وفق الإجراء، الإفصاح للمحكمة المختصة بموجب أمر قضائي منها في حال وجود مسوغ تقبله تلك المحكمة من ورثة العميل أو وكيلهم تتعلق بمعلومات العميل المتوفى التي تسبق تاريخ الوفاة.
وفي ملف ضوابط حجز وتجميد الحسابات والأموال، أقر النظام الجديد أنه لا يجوز للممارس أن يقوم بحجز أو تجميد أي حساب أو مال خاص بالعميل إلا في حالات، على أن يكون ذلك مسموحاً به وفق الاتفاقية المبرمة مع العميل الخاصة بذلك الحساب أو المال وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات.
وأقر النظام الجديد، أن ينشئ البنك المركزي، صندوقاً لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين، ويرتبط الصندوق تنظيمياً بالبنك المركزي، ويخضع لإشرافه ورقابته، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي والإداري واستقبال ومشاركة المعلومات مع شبكة الأمان المالي في المملكة بالوقت المناسب وبشكل صحيح وشامل، وأن يكون تبادل المعلومات والتنسيق في الإجراءات مفصلاً من خلال الاتفاقيات.
وفي ملف العقوبات، وفق النظام الجديد، شملت العقوبات الإنذار وغرامة مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، إذا كان الشخص اعتبارياً، ولا تزيد على مليوني ريال إذا كان الشخص طبيعياً، وغرامة مالية لا تزيد على قيمة القسط أو الرسم أو المقابل المالي أو الغرامة المالية الناتجة عن المخالفة، في حال كان محل المخالفة هو تخلف الممارس عن سداد قسط أو رسم أو مقابل مالي أو غرامة مالية مستحقة ناتجة عن مخالفة بعد التاريخ المحدد بموجب هذا النظام واللوائح والتعليمات.
تقديم خطة عمل
كشف النظام في ملف التراخيص الجديدة اشتراط النظام تقديم خطة عمل، بما يتضمن الآتي: هيكل الملكية واستراتيجية العمل والموارد المالية والموارد غير المالية وهيكل الإدارة والأدوار والمسؤوليات والرقابة الداخلية والمراجعة والحوكمة وأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يشمل أنظمة التشغيل وإيضاحات حول قدرته الفنية على ممارسة الأنشطة.
ولا يجوز في النظام الجديد لأي ممارس أن يقوم بأي من الأعمال الآتية، إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وتشمل: أن يتملك أو يستحوذ أو يندمج مع أي ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها وأن يُحول كل أنشطته أو بعضها إلى ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها، والتوقف بشكل كامل أو جزئي عن ممارسة الأعمال البنكية، باستثناء إذا كان ناتجاً عن القوة القاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الممارس مع إخطار البنك المركزي بذلك فور تمكنه من ذلك، وأن يفتح أو يغلق مقراً أو مركزاً أو فرعاً أو منصة أو قناة أو ما في حكم ذلك داخل المملكة أو خارجها، وامتلاك أوراق مالية لشركة أخرى لا تمارس الأعمال البنكية بما يزيد على 15% من حقوق التصويت لتلك الأوراق المالية.
سرية معلومات العميل
وفي ملف السرية البنكية في النظام الجديد، يحظر على أي شخص الإفصاح عن معلومات العميل أو نشرها بأي شكل من الأشكال ويحظر تزويد الورثة أو وكيلهم بمعلومات العميل المتوفى، التي تسبق تاريخ الوفاة، ويستثنى من ذلك إذا تم وفق الإجراء، الإفصاح للمحكمة المختصة بموجب أمر قضائي منها في حال وجود مسوغ تقبله تلك المحكمة من ورثة العميل أو وكيلهم تتعلق بمعلومات العميل المتوفى التي تسبق تاريخ الوفاة.
وفي ملف ضوابط حجز وتجميد الحسابات والأموال، أقر النظام الجديد أنه لا يجوز للممارس أن يقوم بحجز أو تجميد أي حساب أو مال خاص بالعميل إلا في حالات، على أن يكون ذلك مسموحاً به وفق الاتفاقية المبرمة مع العميل الخاصة بذلك الحساب أو المال وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات.