النيابة العامة.
عبدالرحيم عجاج
أحمد الراشد
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة وافدين بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين باستخراج شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية وقيامهم بتمرير المكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة تم تهريبها إلى السعودية عن طريق دولة مجاورة، وقاموا بواسطتها بارتكاب عدة جرائم احتيال مالي.
وبتفتيش مسكن المتهمين تم العثور على 220 كرت شريحة اتصال، و170 شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، وثلاثة أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
وقد تم إيقافهم، كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وشدد المصدر على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
وشدد المحامي عبدالرحيم عجاج، على حماية التعاملات الاقتصادية، وقال، إن الممارسات المخالفة التي تعد جناية على أموال الآخرين بالاحتيال تعتبر تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وحذر من الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل الاستيلاء على الأموال وسرقتها. كما نبه إلى تطور صور الاحتيال المالي في نشاط المتاجرة المالية وتغير نمط الجريمة، وأضاف عجاج، أن الاحتيال المالي وغسل الأموال والتستر وتهريب الأموال مجهولة المصدر صور لنماذج الجرائم الاقتصادية وهي متنوعة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد الراشد، أن الإعلانات الترويجية تتزايد في منصات التواصل من وقت لآخر حول مزاعم الاستثمار في البطاقات أو العملات أو الأسهم والعقارات وخلافه سواء داخل أو خارج المملكة، وهو في أكثره خداع واحتيال يتطلب أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن المشبوهين، وتابع الراشد، أن الجرائم الاقتصادية تشكل خطراً على المجتمع ويجب تعاون الجميع للتصدي لها، ولفت إلى أن نيابات جرائم الاحتيال المالي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها، ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.