يدخل نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ اليوم (الخميس). ومنح النظام مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، وإلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
ويكفل النظام تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ولا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
ويجب ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
ويشترط في العقار المراد استئجاره، أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، كما يشترط أن يكون مؤمناً عليه - إذا كان ذلك متاحاً - من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ومن شروط استئجار العقار للدولة، ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى الجهة الحكومية - عند وضع المواصفات الفنية - أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
ويجوز لجهتين حكوميتين - أو أكثر - استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة. وعن مدة عقد الاستئجار وإبرامه يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (5) سنوات، وللجهة الحكومية - بعد موافقة الهيئة - تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (5) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ويجوز - بعد موافقة الهيئة - أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (25) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، كما يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (50) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
ويكفل النظام تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار، وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. ولا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها.
ويجب ألا يتوافر لدى الهيئة عقار يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.
ويشترط في العقار المراد استئجاره، أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية، كما يشترط أن يكون مؤمناً عليه - إذا كان ذلك متاحاً - من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ومن شروط استئجار العقار للدولة، ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
وألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى الجهة الحكومية - عند وضع المواصفات الفنية - أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
ويجوز لجهتين حكوميتين - أو أكثر - استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة. وعن مدة عقد الاستئجار وإبرامه يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (5) سنوات، وللجهة الحكومية - بعد موافقة الهيئة - تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (5) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ويجوز - بعد موافقة الهيئة - أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (25) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، كما يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (50) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.