إحدى الجلسات القضائية بوزارة العدل.
ماجد قاروب
عاقبت محكمة غرب السعودية محامياً بالسجن عامين، بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة. واعتبرت المحكمة تصرف المحامي ضرباً من ضروب خيانة الأمانة التي أُوكلت إليه وفعلاً محرماً شرعاً معاقباً عليه نظاماً. وقررت المحكمة تشديد الحكم على المحامي، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها، واعتبرت أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره، كونه يعمل محامياً ضمن منسوبي المنظومة العدلية التي أولتها قيادة البلاد العناية البالغة من الرعاية والعناية والاهتمام، لجعلها منارة للحق والعدالة ومثالاً يحتذى به، والتشديد على من يحاول المساس بهيبتها بأشد العقوبات لضمان إرجاع الحقوق لأصحابها. وأن يكون جميع من تحتويهم المنظومة مظنة للعدالة والأمانة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن عدم التشديد على مثل هذه الأفعال التي تصدر من أصحاب الأمانات فيه فتح باب لأخذ حقوق الناس وتعطيلها، وذكرت في منطوق الحكم، أن الخيانة قبيحة في كل شيء، ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. وخلصت في حكمها إلى سجن المحامي عامين لقاء حبسه مستندات وصكوكاً وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلاً عن عدم تسليمها لموكله رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.
وبحسب التفاصيل، فإن رجل أعمال قدم دعواه للمحكمة يتهم فيها محامياً بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحاً طائلة، بحسب ما ورد في دعواه.
وأضاف رجل الأعمال الشاكي، أن المحامي امتنع عن تسليم الوديعة التي بحوزته دون وجه حق، واصفاً ذلك بأنه خيانة للأمانة وإخلال بواجباته الوظيفية التي نص عليها نظام المحاماة. واتهم رجل الأعمال محاميه بالكذب والتضليل ومحاولة إيذائه من خلال دعاوى كيدية متلاحقة وتشويه سمعته، مطالباً بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي بحقه. واطلعت المحكمة على عشرات المذكرات الجوابية والمستندات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى طرفي النزاع، كما اطلعت على قرار سابق صدر بإلزام المحامي بإعادة 13 وثيقة ومستنداً وشيكاً وصكوكاً وتراخيص متنوعة لموكله، ولم تجد المحكمة ما يثبت تنفيذه للحكم، رغم دفعه باستلام الموكل للمستندات دون أن يثبت ذلك.
وعقب أن أغلقت المحكمة باب المرافعة، قررت حجز القضية للدراسة والتأمل لإصدار الحكم في القضية، وانتهت إلى حكمها بإدانة المحامي ومعاقبته بالحبس سنتين نظير ما أُسند إليه.
«العدل» تتابع وترصد
ترصد وزارة العدل، أي مخالفات أو تجاوزات مهنية، وأوضحت في إحصاء العام الماضي، ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى نحو 6,270 محامياً ومحامية، بينهم 487 محامية. وأوضحت، أن الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات. وبيّنت وزارة العدل، أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
«النيابة»: مهنة تعزز العدالة
أكدت النيابة العامة، أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، وتُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافاً لأحكام نظام المحاماة.
وقالت النيابة العامة: يُحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لنظام الاحتيال المالي.
وعود واهية للعملاء
أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي ماجد قاروب، أن قواعد السلوك المهني للمحامين يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع وقطاع الأعمال وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لأنها تضع وتوضح وتؤسس لمبادئ وأسس العلاقة بين المحامي وعميله، ويعاب على معظم مكاتب المحاماة قبولها أعمالاً تفوق قدرتها وخبراتها، وبالتالي تكون النتائج عكسية لما يتوقعه العملاء من السلطة القضائية بسبب وعود بعض المحامين للعملاء بتحقيق المنجزات وتوفر الخبرات والإمكانيات والعلاقات الوهمية والقدرات الخارقة لإنجاح القضايا والمهمات دون أن يكون لذلك أي واقع من الصحة، إذ لا تزال أفكار الفساد والوسائط والمحسوبية والعلاقات واستغلال النفوذ هي المسيطرة على تسويق خدمات بعض المكاتب، ولذلك نؤكد أن لائحة قواعد السلوك المهني ومنع القضاة وأعضاء النيابة السابقين ومن في حكمهم من العمل في المحاماة لمدة 3 سنوات تعزز النزاهة والشفافية وتؤدي إلى تجويد وتطوير العمل القضائي والقانوني.
عقوبات بالشطب والإيقاف
سجل أرشيف النيابة والقضاء جملة من المتابعات والتحقيقات مع محامين، إذ أكملت النيابة العامة في إحدى المناطق تحقيقاتها مع محام وجهت إليه تهمة استغلال مهنة المحاماة والتوسط في رشاوى، وقررت إحالته إلى القضاء بطلب إثبات ما أُسند إليه من اتهام وإيقاع عقوبات بحقه، في حين أصدرت في وقت سابق لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل قرارات تأديبية بشطب وإيقاف محامين لثبوت مخالفتهم نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.
130 شكوى في 3 أشهر
كشفت هيئة المحامين، أن إحصائية الشكاوى الواردة في الربع الأول لعام 2022، بلغت 130 شكوى، منها 96 قيد الإجراء، و4 محالة، و30 حُفظت. وبلغ العدد الإجمالي للبلاغات الواردة خلال الربع الأول 35 بلاغاً، منها 12 قيد الإجراء، و4 محالة، و19 حُفظت، في حين تلقت 209 طلبات لتقدير الأتعاب.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن عدم التشديد على مثل هذه الأفعال التي تصدر من أصحاب الأمانات فيه فتح باب لأخذ حقوق الناس وتعطيلها، وذكرت في منطوق الحكم، أن الخيانة قبيحة في كل شيء، ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. وخلصت في حكمها إلى سجن المحامي عامين لقاء حبسه مستندات وصكوكاً وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلاً عن عدم تسليمها لموكله رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.
وبحسب التفاصيل، فإن رجل أعمال قدم دعواه للمحكمة يتهم فيها محامياً بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة من الوثائق والصكوك والشيكات والكمبيالات المهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال، إضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحاً طائلة، بحسب ما ورد في دعواه.
وأضاف رجل الأعمال الشاكي، أن المحامي امتنع عن تسليم الوديعة التي بحوزته دون وجه حق، واصفاً ذلك بأنه خيانة للأمانة وإخلال بواجباته الوظيفية التي نص عليها نظام المحاماة. واتهم رجل الأعمال محاميه بالكذب والتضليل ومحاولة إيذائه من خلال دعاوى كيدية متلاحقة وتشويه سمعته، مطالباً بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي بحقه. واطلعت المحكمة على عشرات المذكرات الجوابية والمستندات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى طرفي النزاع، كما اطلعت على قرار سابق صدر بإلزام المحامي بإعادة 13 وثيقة ومستنداً وشيكاً وصكوكاً وتراخيص متنوعة لموكله، ولم تجد المحكمة ما يثبت تنفيذه للحكم، رغم دفعه باستلام الموكل للمستندات دون أن يثبت ذلك.
وعقب أن أغلقت المحكمة باب المرافعة، قررت حجز القضية للدراسة والتأمل لإصدار الحكم في القضية، وانتهت إلى حكمها بإدانة المحامي ومعاقبته بالحبس سنتين نظير ما أُسند إليه.
«العدل» تتابع وترصد
ترصد وزارة العدل، أي مخالفات أو تجاوزات مهنية، وأوضحت في إحصاء العام الماضي، ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى نحو 6,270 محامياً ومحامية، بينهم 487 محامية. وأوضحت، أن الرخص الممنوحة خلال العام الحالي بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات. وبيّنت وزارة العدل، أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.
«النيابة»: مهنة تعزز العدالة
أكدت النيابة العامة، أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تُعزز سبل الشراكة العدلية، وتُنمي الوعي القانوني المجتمعي، وتسمو بالثراء المعرفي، وتُشترط لمزاولتها اشتراطات يجب تلبيتها في ممارسة هذه المهنة، ويُحظر انتحال صفة المُحامي أو الممارسة لها خلافاً لأحكام نظام المحاماة.
وقالت النيابة العامة: يُحظر على أي شخص الاستيلاء على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لنظام الاحتيال المالي.
وعود واهية للعملاء
أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين بالمملكة المحامي ماجد قاروب، أن قواعد السلوك المهني للمحامين يجب أن تكون محل اهتمام المجتمع وقطاع الأعمال وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لأنها تضع وتوضح وتؤسس لمبادئ وأسس العلاقة بين المحامي وعميله، ويعاب على معظم مكاتب المحاماة قبولها أعمالاً تفوق قدرتها وخبراتها، وبالتالي تكون النتائج عكسية لما يتوقعه العملاء من السلطة القضائية بسبب وعود بعض المحامين للعملاء بتحقيق المنجزات وتوفر الخبرات والإمكانيات والعلاقات الوهمية والقدرات الخارقة لإنجاح القضايا والمهمات دون أن يكون لذلك أي واقع من الصحة، إذ لا تزال أفكار الفساد والوسائط والمحسوبية والعلاقات واستغلال النفوذ هي المسيطرة على تسويق خدمات بعض المكاتب، ولذلك نؤكد أن لائحة قواعد السلوك المهني ومنع القضاة وأعضاء النيابة السابقين ومن في حكمهم من العمل في المحاماة لمدة 3 سنوات تعزز النزاهة والشفافية وتؤدي إلى تجويد وتطوير العمل القضائي والقانوني.
عقوبات بالشطب والإيقاف
سجل أرشيف النيابة والقضاء جملة من المتابعات والتحقيقات مع محامين، إذ أكملت النيابة العامة في إحدى المناطق تحقيقاتها مع محام وجهت إليه تهمة استغلال مهنة المحاماة والتوسط في رشاوى، وقررت إحالته إلى القضاء بطلب إثبات ما أُسند إليه من اتهام وإيقاع عقوبات بحقه، في حين أصدرت في وقت سابق لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل قرارات تأديبية بشطب وإيقاف محامين لثبوت مخالفتهم نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني.
130 شكوى في 3 أشهر
كشفت هيئة المحامين، أن إحصائية الشكاوى الواردة في الربع الأول لعام 2022، بلغت 130 شكوى، منها 96 قيد الإجراء، و4 محالة، و30 حُفظت. وبلغ العدد الإجمالي للبلاغات الواردة خلال الربع الأول 35 بلاغاً، منها 12 قيد الإجراء، و4 محالة، و19 حُفظت، في حين تلقت 209 طلبات لتقدير الأتعاب.