تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط عمالة مخالفة تدير مستودعاً يستخدم لإعادة تعبئة، وتغليف منتجات غذائية، ومستحضرات تجميل ولوازم طبية منتهية الصلاحية، يتم وضعها في عبوات تحمل تواريخ جديدة.
وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية، منها منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، إضافة إلى نحو 98 ألف ملصق، واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.
وتم إغلاق المستودع المخالف الواقع بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، في حين تم إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واستدعاء مالك الموقع، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفق اختصاص كل جهة. وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة. وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
وأتلفت الوزارة أكثر من 115 ألف منتج منتهي الصلاحية، منها منتجات غذائية ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، إضافة إلى نحو 98 ألف ملصق، واستيكر جاهز للتغليف، وأكثر من 51 ألف عبوة أعدت للتعبئة، وأختام وأجهزة تغليف حرارية تستخدم بغرض تزوير تاريخ صلاحية المنتجات المغشوشة.
وتم إغلاق المستودع المخالف الواقع بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، في حين تم إحالة العمالة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واستدعاء مالك الموقع، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وفق اختصاص كل جهة. وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة. وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».