أصدر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد قرارا بتفويض الصلاحيات لعدد من المسؤولين المرتبطين بمساعد الوزير للعام المالي الحالي (٢٠٢٣).
وتضمن القرار الذي اطلعت عليه «عكاظ» تفويض وكيل الوزارة للموارد البشرية محمد بن ناصر الغامدي، وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن سعود الرشود، وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع، المستشار والمشرف العام على مكتب مساعد الوزير سلطان بن عبدالله الشثري، بالصلاحيات في القطاعات المرتبطة بهم إضافة إلى الصلاحيات المفوضة لهم بالقرار رقم (٤٤٠٠٧٠٣١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧، وهي تكليف منسوبي القطاعات المرتبطة بهم عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة لا تزيد على 66 ليلة خلال السنة المالية ٢٠٢٣، وبما لا يتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات المرتبطة به، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
ثانيًا: يفوض وكيل الوزارة للموارد البشرية محمد بن ناصر الغامدي في قطاعه بالإضافة إلى الصلاحية المفوضة له في (أولا):
1- الموافقة على نقل الخدمات خارج الوزارة دون وظيفة والإعارة للمرتبة العاشرة فما دون -عدا شاغلي الوظائف القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات-، وفقاً للأنظمة واللوائح.
۲- اعتماد محاضر الترقية للمراتب العاشرة فما دون، وفقاً للأنظمة واللوائح.
ثالثًا: يفوض وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن سعود الرشود في قطاعه بالإضافة إلى الصلاحيات المفوضة له في (أولًا):
١- الموافقة على دراسة تقسيط الديون على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة لجميع منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (۲۰۲) وتاريخ
۱/١٤٢٦/٨هـ ووفقاً لنظام إيرادات الدولة ولوائحه، ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
رابعاً: على جميع المفوضين بموجب هذا القرار عند طلبه إجازة أو قيامه بمهمة رسمية اقتراح من سيتولى القيام بعمله خلال تمتعه بالإجازة أو قيامه بالمهمة.
خامساً: تخضع كافة الصلاحيات لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المنظمة لذلك، ولما يستجد عليها لاحقاً.
سادساً: للمفوضين بموجب هذا القرار تفويض بعض صلاحياتهم لمساعديهم، ولمن يرونه من منسوبي
القطاعات المرتبطة بهم، ومن تقتضي الحاجة إلى تفويضهم في قطاعاتهم، وفقاً للأنظمة والتعليمات ولما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يراعي التدرج في التفويض وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض، وتزويدنا بصورة من ذلك.
سابعاً: لا يعفي تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات.
ثامناً: لا يمنع قرارنا هذا من ممارستنا لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أو تعديل أي منها أو تفويضها لأي من مسؤولي الوزارة.
تاسعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه ويستمر العمل به إلى أن يصدر ما يعدله أو يلغيه.
عاشراً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل به كل في ما يخصه.