أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصادياً وسياسياً، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات في ظل وجود خطة ونهج واضح ضمن «رؤية 2030»، مشيراً خلال مشاركته أمس في الجلسة الحوارية التي نظمها «المنتدى السعودي للإعلام» بنسخته الثانية إلى نمو اقتصاد المملكة من عام 2016 من نحو 600 مليار دولار متجاوزاً حاجز التريليون دولار في نهاية 2022.
وقال المهندس الفالح: «محدودية الموارد في السابق، المحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية، كانت العائق في جذب المستثمرين»، لافتاً إلى أنّ بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة.
وأوضح، أنّ كل قطاع في المملكة لديه إستراتيجية مفصّلة تفصيلا دقيقا، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والإستراتيجيات التي تؤثر إيجابيا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، إضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد ويكثّف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أنّ المستثمر دائماً يبحث عن الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، ودور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية الموائمة والمساواة بين المستثمرين بفئاتهم كافة، والتمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، لتنقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، وجاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، إضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.
وقال المهندس الفالح: «محدودية الموارد في السابق، المحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية، كانت العائق في جذب المستثمرين»، لافتاً إلى أنّ بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة.
وأوضح، أنّ كل قطاع في المملكة لديه إستراتيجية مفصّلة تفصيلا دقيقا، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والإستراتيجيات التي تؤثر إيجابيا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، إضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد ويكثّف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أنّ المستثمر دائماً يبحث عن الاستقرار السياسي، والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، إضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، ودور وزارة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية الموائمة والمساواة بين المستثمرين بفئاتهم كافة، والتمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.
وشدد وزير الاستثمار على أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، لتنقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، وجاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، إضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.