أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، أن سوق الإعلانات في السعودية سابقاً كان مفتوحاً بشكل مبالغ فيه ودون أي ضوابط.
وكشف العبداللطيف أن حجم سوق الإعلانات في السعودية بلغ 11 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن عدم حصول بعض المشاهير من أصحاب المحتوى المسيء على ترخيص «موثوق» في مرحلته الأولى، ساهم في الحد من الإعلانات المشبوهة والمضللة.
وأفاد بقوله: «اكتملت المرحلة الأولى من ترخيص «موثوق» في إصدار التراخيص للأفراد، وستكون هناك مرحلة مستقبلية لتطويره ولجعله أكثر شفافية. وستشارك الهيئة قراراتها المستقبلية مع المستفيدين للوصول لأفضل القرارات، التي ستغطي كافة حاجات المستفيدين من جميع الأطراف المعلنين والمشاهير والجمهور».
وقال خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام: «تواصلنا مع عدة منصات مثل «Google» و«Twitter» لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي وكان هناك تعاون من قبلهم، وقد أعلنت الهيئة أنها ستوجه بعدم السماح لأي منصة من البث داخل السعودية إذا رفضت التعاون معنا في ضبط المحتوى».
وحول التوعية من الاحتيال المالي، قال: «الحملات التوعوية للحد من الاحتيال المالي والإعلانات المضللة لا تكفي، ونعمل الآن على تشريع أنظمة قوية للحد منها وإيقافها».