مسفر الشاووش وكيل الزوجة السورية المدعية
مقر المحكمة العليا بالرياض.
عادت قضية إرث فتاة سورية إلى الواجهة مجدداً، بعد أن حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها سراً من مليونير سعودي، وتقرر وقف الحكم الصادر لها قبل عام، وأمرت المحكمة العليا بإعادة القضية مجدداً إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة للنظر في دعواها المتمثلة في إثبات زواجها من رجل أعمال راحل ودخولها في صك حصر الورثة المقدر نصيبها منه بنحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال. ويأتي ذلك بعد تفعيل الاعتراض بطريق النقض أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بعد أن أعلنت وزارة العدل، تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض بالمحكمة العليا بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض.
وطبقاً لمصادر «عكاظ»، تعود الواقعة إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة. ولاحقاً قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاماً.
ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي. وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «عكاظ»، إلى أن الزوجة طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيراً من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.
عمائر وفنادق وأسواق !
قضية الزوجة شهدتها محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الإرث، بعد زواجها، طبقاً لدعواها، من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ثم توفي بـ«سكتة قلبية» في منزله بجدة. وحصلت الأرملة السورية، على حكم غيابي في البداية، يثبت زواجها من الراحل، قبل حصر أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وقرر الورثة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابياً وقدموا دفوعهم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم قبل أن تقرر المحكمة العليا أخيراً وقف الإجراءات والعودة إلى نقطة الصفر مجدداً وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص. وبحسب صك الحكم الأخير، بلغ عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية. وتحوي تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية.
وكانت المقيمة السورية، قدمت إلى المملكة لتلتقي بأسرة رجل أعمال لعلاقة الصداقة التي تربطهما، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها خلال زيارة له إلى سورية، بحسب ما أوردته الزوجة المدعية في ملف القضية، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً، إذ فارق رجل الأعمال الحياة تاركاً ثروة كبيرة من أملاك وعقارات عديدة في مناطق المملكة. ورفض الورثة منحها حقّها، حتى أنها طلبت 300 ألف ريال فقط لتتنازل عن قضية رفعتها، لكنهم رفضوا، فلجأت إلى المحاكم وحصلت في النهاية على حكم بإضافتها إلى الورثة، لتحصل على 80 مليون ريال بدلاً من الـ300 ألف، وهو الحكم الذي أُعيد إلى نقطة الصفر.
700 مليون ثروة الراحل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكَّة المكرَّمة أيدت الأحكام الابتدائيَّة التي أصدرتها المحكمة العامَّة بجدَّة، خلال السنة الماضية، والمتضمِّنة الحُكم بإضافتها الى بقيَّة الورثة؛ باعتبارها زوجةً لرجل الأعمال، الذي تقارب ثروته أكثر من 700 مليون ريال، إضافة لعدد كبير من العقارات الواقعة في مواقع إستراتيجيَّة بمكَّة المكرَّمة وجدَّة، وشقق فندقيَّة؛ فيما تتوزَّع عدد من محلاته التجاريَّة على 12 مدينة، ومحافظة، بخلاف محافظ الأسهم؛ ما يسهم في تجاوز نصيب المقيمة السوريَّة أكثر من 80 مليون ريال في حال ثبوت عقد زواجها.
وتعود تفاصيل القضيَّة، بحسب أصل الدعوى، بعد وفاة رجل الأعمال وظهور دعوى زواجه من الفتاة السوريَّة، دون علم أسرته. وورد في الحيثيات أمام المحكمة أن شقيقه الأصغر شهد على زواجه، الذي لم يقم بتوثيقه رسمياً، إضافة الى شهادة أحد أصدقائه، وتمَّت مراسم الزواج بشكل سرِّي قبل أن يُصاب بأزمة قلبيَّة فارق على إثرها الحياة.
وبحسب صك الحكم، تمسكت أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من السوريَّة، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة، فضلاً عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.
الورثة: أسانيدها ضعيفة وغير صحيحة
أفاد ورثة رجل الأعمال الراحل، في ردهم أمام المحكمة، بأن المدعية تقدمت بدعواها زاعمة أنها زوجة الراحل، وأنه توفي وهي في عصمته، وطالبت بأن يلحق اسمها بأسماء الورثة في صك حصر الورثة، وقدمت أسانيد ضعيفة منها صورة مستند مسمى عقد زواج في سورية، ويمين أمام المحكمة، وشهادة لشهود، وجميع تلك الأسانيد غير صحيحة وغير منتجة في الدعوى ولا ترقى إلى أن تكون بينة صحيحة على دعواها، فضلاً عن التناقضات في ما قدمته للمحكمة، مطالبين برد الدعوى.
وكيل المدعية: لدينا البينة
وقال الوكيل الشرعي للزوجة المدعية مسفر الشاووش، إن الزوجة قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، إذ شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية ولم ينكر ذلك، وفق ما هو مثبت في صك الحكم الأولي، وأكد عدم رغبته في الظهور الإعلامي بقدر ما يبحث عن إيصال الحقيقة، مشدداً على أن القضاء سينتصر لها بالحق وفق ما تملكه الزوجة من أدلة وقرائن.
وطبقاً لمصادر «عكاظ»، تعود الواقعة إلى نحو 10 سنوات، عندما توفي رجل أعمال وترك ثروة كبيرة وعدداً من الأبناء والبنات، وفجّرت المدعية السورية (في العشرينات من عمرها) مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة ادعت فيها أنها زوجة مسيار سراً للراحل، وقدمت دفوعها أمام المحكمة من شهود وصورة عقد زواج بتوقيع الراحل، كما قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة. ولاحقاً قررت المحكمة العليا إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاماً.
ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لاسيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي. وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «عكاظ»، إلى أن الزوجة طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيراً من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.
عمائر وفنادق وأسواق !
قضية الزوجة شهدتها محكمة جدة مع ورثة رجل الأعمال الراحل للحصول على نصيبها من الإرث، بعد زواجها، طبقاً لدعواها، من رجل الأعمال لمدة أسبوعين، ثم توفي بـ«سكتة قلبية» في منزله بجدة. وحصلت الأرملة السورية، على حكم غيابي في البداية، يثبت زواجها من الراحل، قبل حصر أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وقرر الورثة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابياً وقدموا دفوعهم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم قبل أن تقرر المحكمة العليا أخيراً وقف الإجراءات والعودة إلى نقطة الصفر مجدداً وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص. وبحسب صك الحكم الأخير، بلغ عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية. وتحوي تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمائر وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية.
وكانت المقيمة السورية، قدمت إلى المملكة لتلتقي بأسرة رجل أعمال لعلاقة الصداقة التي تربطهما، وبعد مضي مدة قرر رجل الأعمال الزواج بها خلال زيارة له إلى سورية، بحسب ما أوردته الزوجة المدعية في ملف القضية، إلا أن الزواج لم يدم طويلاً، إذ فارق رجل الأعمال الحياة تاركاً ثروة كبيرة من أملاك وعقارات عديدة في مناطق المملكة. ورفض الورثة منحها حقّها، حتى أنها طلبت 300 ألف ريال فقط لتتنازل عن قضية رفعتها، لكنهم رفضوا، فلجأت إلى المحاكم وحصلت في النهاية على حكم بإضافتها إلى الورثة، لتحصل على 80 مليون ريال بدلاً من الـ300 ألف، وهو الحكم الذي أُعيد إلى نقطة الصفر.
700 مليون ثروة الراحل
محكمة الاستئناف بمنطقة مكَّة المكرَّمة أيدت الأحكام الابتدائيَّة التي أصدرتها المحكمة العامَّة بجدَّة، خلال السنة الماضية، والمتضمِّنة الحُكم بإضافتها الى بقيَّة الورثة؛ باعتبارها زوجةً لرجل الأعمال، الذي تقارب ثروته أكثر من 700 مليون ريال، إضافة لعدد كبير من العقارات الواقعة في مواقع إستراتيجيَّة بمكَّة المكرَّمة وجدَّة، وشقق فندقيَّة؛ فيما تتوزَّع عدد من محلاته التجاريَّة على 12 مدينة، ومحافظة، بخلاف محافظ الأسهم؛ ما يسهم في تجاوز نصيب المقيمة السوريَّة أكثر من 80 مليون ريال في حال ثبوت عقد زواجها.
وتعود تفاصيل القضيَّة، بحسب أصل الدعوى، بعد وفاة رجل الأعمال وظهور دعوى زواجه من الفتاة السوريَّة، دون علم أسرته. وورد في الحيثيات أمام المحكمة أن شقيقه الأصغر شهد على زواجه، الذي لم يقم بتوثيقه رسمياً، إضافة الى شهادة أحد أصدقائه، وتمَّت مراسم الزواج بشكل سرِّي قبل أن يُصاب بأزمة قلبيَّة فارق على إثرها الحياة.
وبحسب صك الحكم، تمسكت أسرة وأبناء وبنات رجل الأعمال الراحل برفضهم الاعتراف بزواج أبيهم من السوريَّة، وطعنوا في صحة المستند والشهود وتمسكوا ببطلان العقد حتى في حال ثبوته لانتفاء أركانه الصحيحة، فضلاً عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها، مع رصد ملاحظات على ما قدمته من قرائن، واتهموها بالتدليس على المحكمة.
الورثة: أسانيدها ضعيفة وغير صحيحة
أفاد ورثة رجل الأعمال الراحل، في ردهم أمام المحكمة، بأن المدعية تقدمت بدعواها زاعمة أنها زوجة الراحل، وأنه توفي وهي في عصمته، وطالبت بأن يلحق اسمها بأسماء الورثة في صك حصر الورثة، وقدمت أسانيد ضعيفة منها صورة مستند مسمى عقد زواج في سورية، ويمين أمام المحكمة، وشهادة لشهود، وجميع تلك الأسانيد غير صحيحة وغير منتجة في الدعوى ولا ترقى إلى أن تكون بينة صحيحة على دعواها، فضلاً عن التناقضات في ما قدمته للمحكمة، مطالبين برد الدعوى.
وكيل المدعية: لدينا البينة
وقال الوكيل الشرعي للزوجة المدعية مسفر الشاووش، إن الزوجة قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، إذ شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية ولم ينكر ذلك، وفق ما هو مثبت في صك الحكم الأولي، وأكد عدم رغبته في الظهور الإعلامي بقدر ما يبحث عن إيصال الحقيقة، مشدداً على أن القضاء سينتصر لها بالحق وفق ما تملكه الزوجة من أدلة وقرائن.